أعلنت قيادة العمليات المشتركة حظر التجول الشامل في بغداد ويشمل العجلات والمواطنين كافة اعتباراً من الساعة الثالثة والنصف من ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي). وصرح مصدر امني
إن “الحديث عن اخلاء المباني الحكومية في الخضراء غير صحيح”. وأضاف أن “العمل على ادخال عجلات الاسعاف الى الخضراء تحسبا من وقوع اي طارئ”.
هذه التطورات جاءت بعدما ألعن، الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر في تغريدة، الإثنين الـ29 من أغسطس (آب) الحالي، اعتزاله النهائي للحياة السياسية، وإغلاق المؤسسات التابعة له.
وقال الصدر في بيان الاثنين “إنني الآن أعلن الاعتزال النهائي”.
وأضاف “يظن الكثيرون بمن فيهم المرجع الديني الحائري، أن هذه القيادة جاءت بفضلهم أو بأمرهم؟ كلا، ذلك بفضل ربي أولاً ومن فيض والدي الذي لم يتخل عن العراق وشعبه”.
غلق المؤسسات كافة
وتابع أنه على الرغم من استقالته، فإن النجف هي المقر الأكبر للمرجعية كما هي الحال دوماً… “وما أردتُ إلا أن أقوّم الاعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه القوى السياسية (الشيعية)، باعتبارها الغالبية، وما أردتُ إلا أن أقربهم إلى شعبهم، وأن يشعروا بمعاناته عسى أن يكون باباً لرضا الله عنهم… وعلى الرغم من تصوري أن اعتزال المرجع لم يكن من محض إرادته… وما صدر من بيان عنه كان كذلك أيضاً، إلا إنني كنت قد قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية، فإنني الآن أعلن الاعتزال النهائي وغلق المؤسسات كافة إلا مرقد والدي والمتحف وهيئة تراث آل الصدر، والكل في حل مني وإن مت أو قتلت فأسالكم الفاتحة والدعاء”.
وكان المرجع الديني كاظم الحائري الذي يتبعه أنصار التيار الصدري قد أعلن اعتزاله كمرجع ديني بسبب المرض والتقدم في العمر بحسب بيان، كما قرر غلق كل مكاتبه.
تطويق القصر الجمهوري
بعد هذا الإعلان قامت القوى الأمنية بإغلاق جسر الجمهورية بعدما طوَّق متظاهرون موالون للصدر القصر الجمهوري، كذلك حصل إغلاق كل البوبات المؤدية إلى المنطقة الخضراء. وأفاد شهود عيان عن محاولات لإسقاط الكتل الكونكريتية امام القصر. ولوحظ أيضاً أن وزير الصدر المعروف باسم صالح محمد العراقي، أقفل كل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد دقائق موقف الصدر. ودعت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء. مؤكدة أنها “التزمت أعلى درجات ضبط النفس والتعامل الأخوي لمنع التصادم أو إراقة الدم العراقي”. وتابعت، “تؤكد القوات الأمنية مسؤوليتها عن حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والأملاك العامة والخاصة”، وذكرت بأن “التعاطي مع التظاهرات السلمية يتم من خلال الدستور والقوانين وستقوم القوات الأمنية بواجبها في حماية الأمن والاستقرار”.
دعوة للاجتماع
إلى ذلك، استضاف الرئيس العراقي برهم صالح، الإثنين، اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، لبحث المستجدات على الساحة الوطنية.
وذكر بيان صدر عن الاجتماع، أن “الاجتماع أكد أن الحفاظ على الأمن والاستقرار والمسار الديمقراطي والدستوري في العراق هو واجب جميع العراقيين، كما هو واجب مؤسسات الدولة والقوى السياسية الوطنية، وأن الحوار البنّاء هو الطريق السليم لإنهاء كل الخلافات الحالية حفاظاً على مقدرات البلاد”.
وجدد الاجتماع دعمه لدعوة رئيس مجلس الوزراء، إلى “عقد جولة جديدة من الحوار الوطني الأسبوع الحالي، لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات التي تخص حل الأزمة الحالية، ونجدد الدعوة للإخوة في التيار الصدري للحضور في جلسة الحوار”.
وشدد المجتمعون، على “التقدير العالي لطروحات الإصلاح على كل المستويات وتطوير عمل المؤسسات المختلفة ومحاربة الفساد، وضرورة أن يأخذ الحوار الوطني مداه لمناقشة كل ما من شأنه ترجمة تطلعات شعبنا الكريم إلى واقع فعلي”.
حلول آنية
ودعا الاجتماع كل القوى الوطنية إلى “تحمل المسؤولية في الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد، بما يشمل اعتماد التهدئة على كل المستويات، وإيقاف التصعيد السياسي بما يسمح بمناقشة مثمرة للحلول الآنية المطروحة، ومناقشة للوضع السياسي العام وتحسين بيئة العلاقات بين القوى السياسية المختلفة على قاعدة المصلحة الوطنية العليا، وعلى أساس مقتضيات الإصلاح بمستوياتها العديدة”.
كما ناشد الاجتماع بضرورة “الإيقاف الفوري للتصعيد الإعلامي الحالي والذي يؤثر سلباً في مصالح البلد ويثير القلق بين الناس”.
ووجه “الشكر للفعاليات الاجتماعية والثقافية الوطنية الداعمة للحوار الوطني ولجهود التهدئة والحل والتضامن بين أبناء الوطن الواحد”.
ويعرف العراق منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، شللاً سياسياً كاملاً بسبب فشل المفاوضات بين الأحزاب الرئيسة في التوصل إلى اتفاق لتسمية مرشح لرئاسة الوزراء خصوصاً.
ائتلاف علاوي يوجه رسالة للقوى السياسية
وطالب ائتلاف االقيادي أياد علاوي من كل القوى “تغليب منطق الحكمة والتهدئة والشعور بالمسؤولية الوطنية والانسانية، الذي نحتاجه اليوم جميعا أكثر من أي وقت مضى، أمام جسامة المخاطر والتحديات الداخلية والخارجية.. فلا سبيل للحل إلا بالحوار الوطني الجامع لكل الفعاليات السياسية والاجتماعية والشعبية والمهنية على قاعدة الوطنية والمواطنة والقبول المتبادل والعدالة السياسية والاجتماعية، ونبذ كل أشكال المحاصصة والغلبة والاقصاء”.
