الحكومة الألمانية تقرّ حزمة مساعدات جديدة، وصفها المستشار شولتس بأنها “الأكبر حتى الآن”، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار خاصة أسعار الطاقة ومعدلات التضخم غير المسبوقة. وهي الحزمة الثالثة إلى غاية اللحظة.
المستشار شولتس ووزير المالية من الحزب الليبرالي الحر كريستيان ليندنر لدى تقديم الحكومة تفاصيل حزمة المساعدات الثالثة.
في مؤتمر صحفي عقده الإئتلاف الحاكم بألمانيا الأحد (الرابع من ايلول/ سبتمبر 2022)، كشفت الحكومة الألمانية عن قيمة حزمة المساعدات الثالثة البالغة 65 مليار يورو (64.7 مليار دولار) بهدف حماية المستهلكين والاقتصاد الوطني من تداعيات ارتفاع التضخم.
واتفقت الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحكومي، بقيادة المستشار أولاف شولتس، على تدابير تشمل على دفع 300 يورو لمرة واحدة لملايين المتقاعدين لمساعدتهم على تسديد فواتير الطاقة المرتفعة، إلى جانب تمديد خفض تكاليف وسائل النقل العام، وإعفاءات ضريبية بقيمة 1.7 مليار يورو لتسعة آلاف شركة كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وتخصص الحكومة 1,5 مليار يورو لدراسة بديل للتذكرة الشهرية البالغة تسعة يورو على شبكات النقل المحلية وبين المناطق، علما بأن السعر سيكون أعلى على الأرجح. كما ستدعم الحكومة أيضا الطلاب بدفعات قدرها 200 يورو لمرة واحدة، كما ستغطي تكلفة التدفئة للأشخاص الذين يتلقون مساعدات إسكان.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب حزمتين سابقتين من المساعدات يبلغ مجموعهما 30 مليار يورو، تضمنتا خفض الضريبة على البنزين ودعما كبيرا لتذاكر النقل.
وتأتي حزمة المساعدة الحكومية هذه بعد يومين من إعلان شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم وقف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 كما كان مخططا له بعد أعمال صيانة لثلاثة أيام. إلى جانب ذلك عاود معدل التضخم ارتفاعه في ألمانيا إلى 7,9 بالمئة في آب/أغسطس، بعد انخفاضه لشهرين على وقع انعكاسات تدابير المساعدة الحكومية، وسط توقعات بأن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع التضخم في ألمانيا ومنطقة اليورو إلى حوالي 10 بالمئة بحلول نهاية العام، في أعلى معدل منذ عقود.
