أعلنت دائرة الإقامة التابعة لوزارة الداخلية الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن ترحيل أكثر من 26 ألف مخالفاً لشروط الإقامة في بغداد والمحافظات، وفيما حددت شروط منح الإقامة والجنسية، أوضحت إجراءاتها تجاه المقيم الذي ارتكب جناية.
وقال مدير قسم الإبعاد والإخراج في دائرة الإقامة العميد الحقوقي أحمد جمعة رسن، إن «التعليمات التي ترد لشركات السفر والسياحة المستقدمة للسائح الديني الأجنبي محددة وصارمة تتضمن الاهتمام بالأجنبي ومراقبته طول تواجده في العراق وضرورة مغادرته الأراضي العراقية في حال انتهاء سمة الدخول».
وأضاف أن «الإجراء المتخذ بحق الأجنبي وفق السياقات الإدارية هو تغريمه مبلغاً منصوصاً عليه بالقانون، وبعدها إبعاده عن طريق مفارز الإبعاد والإخراج من خلال المنافذ البرية أو البحرية أوالجوية بحسب البلد».
وأوضح رسن، أن «قانون إقامة الأجانب العراقي المرقم 76 لسنة 2016 أوجب على وزارة الداخلية المتمثلة لدائرة شؤون الإقامة بإجراء الجولات التفتيشية يومياً على أماكن تواجد الأجانب سواء في المراكز التجارية أوالفنادق أوالمطاعم والمولات»، مبيناً أنه «منذ شهر كانون الثاني 2022 ولغاية اليوم تم ابعاد 26859 مخالفاً: 7359 في بغداد و19500 في بقية المحافظات من مختلف الجنسيات».
وبالحديث عن إجراءات منح الاقامة، بيّن رسن أن «القانون نظم منح الإقامة للأجنبي الراغب بدخول العراق ووضع ضمن القانون سمات دخول متنوعة حسب نوع الدخول من سمة الزيارة، حيث يقوم الكفيل العراقي بتقديم طلب لمديرية شؤون الإقامة بمنح الأجنبي الراغب بالدخول للأراضي العراقية بكفالة العراقي وفي ضوء ذلك تتخذ بعض الإجراءات داخل المديرية بعدها يتم منحه سمة الدخول».
وفيما يخص اللاجئين المتسربين من مخيماتهم، أكد مدير قسم الإخراج والابعاد، أن «اللاجئ له حقوق وعليه واجبات ومنها، أن يكون موجوداً في معسكرات اللجوء وفي حال خرج من تلك المعسكرات يعتبر مخالفاً لقانون اللاجئين وقانون إقامة الأجانب؛ وعلى ذلك تتم إعادته إلى معسكر اللجوء»، مؤكداً أن «هناك تنسيقاً مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق إذ يتواجد ممثليهم في دائرة الإقامة لمتابعة من لديهم طلب لجوء وحالياً هم تحت مظلة المفوضية السامية».
وأشار إلى أن «القانون العراقي لا يفرق بين العراقي والأجنبي في حال ارتكابة جناية ويتم التعامل معه وفق القانون العراقي وتنفيذ الحكم الملائم له وتتم الإشارة إلى إبعاده خارج الأراضي العراقية ويمنع دخوله بسبب إساءته للأمن العام».
وفي السياق نفسه، أوضح رسن أن «شروط منح الجنسية العراقية بالنسبة للأجنبي المتزوج من عراقية أو العكس هي الإقامة بين الزوجين لمدة خمس سنوات على الأراضي العراقية بدون انقطاع وبدون السفر ومع بقاء العلاقة الزوجية وفي حال عدم وجود مانع أمني قانوني أو إداري، يتم تنظيم معاملة التجنس ومنح الجنسية العراقية».
