يواجه نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة الحالية بشکل خاص أوضاعا صعبة وبالغة التعقيد، ومع إنه يسعى للإيحاء بأن أوضاعه طبيعية ويمسك بزمام الامور، لکن معظم الاوساط السياسية والاعلامية المطلعة على الشأن الايراني، تٶکد بأن أوضاعه بالغة السوء ويعاني الامرين من جراء ذلك وإن مزاعمه بخلاف ذلك هو مجرد کلام فارغ لاوجود وإنعکاس له على أرض الواقع.
النظام الايراني في ظل إستمرار العقوبات الدولية وتزايد تأثيراتها وتداعياتها السلبية على أوضاعه ولاسيما مع حالة الجمود السائدة على المفاوضات النووية، فقد جاءت الانتفاضة الشعبية التي دخلت شهرها الثاني لتزيد الطين بلة وتضاعف من التأثير والتداعيات السلبية للأوضاع، والذي يجب أخذه بنظر الاعتبار والاهمية هو إن لايوجد هناك في الافق ماقد يوحي بقرب إنتهاء العقوبات الدولية ويبدو نفس الشئ بالنسبة للإنتفاضة التي صمم الشعب الايراني على مواصلتها وإستمرارها حتى إسقاط النظام.
بخصوص الاوضاع الاقتصادية في إيران، فإنه وبحسب تقارير المؤسسات الاقتصادية داخل إيران وخارجها، فإنه وقبل الاحتجاجات ذكرت العديد من المؤشرات الاقتصادية والتقارير الرسمية إلى أن الاقتصاد الإيراني ليس بخير وإنه ليس في وضع مناسب. وکمثال عيني على ذلك، فقد نشر صندوق النقد الدولي مؤخرا تقريرا توقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي الإيراني البالغ 3% في عام 2022 إلى 2% في عام 2023.
ويمکن أيضا للإستشهاد بسلبية الاوضاع الاقتصادية الايرانية، فإنه وخلال الاجتماع الأخير للمجلس التوجيهي لتحسين بيئة العمل في غرفة التجارة الإيرانية، تم الإعلان عن معلومات جديدة حول الوضع المزري للصناعات في إيران. وقد أظهر التقرير الاخير للغرفة التجارية الإيرانية الذي نشر مؤخرا، أن النشطاء الاقتصاديين يعتقدون أن الأنشطة الاقتصادية ستنخفض في أكتوبر، خاصة في قطاع الخدمات، وذلك بسبب تعطل الإنترنت. كذلك ذكر التقرير أن المؤسسات الاقتصادية تعاني بسبب انخفاض مستوى الطلب على منتجاتها وخدماتها، وحاليا فقد انخفض طلب العملاء والمبيعات المحلية في جميع الصناعات وتواجه العديد من الشركات نقصا في العمالة.
وبالنسبة للتضخم الذي يعاني منه النظام الايراني کثيرا وزعم مسٶوليه بأنه قد تمت مکافحته وخفض مستواه، لکن وبخلاف ذلك فقد قدر صندوق النقد الدولي معدل التضخم في إيران خلال عامي 2022 و2023 بنسبة 40٪، وهذه الأرقام الجديدة لمعدل التضخم المحتمل في إيران أعلى بشكل ملحوظ من التوقعات السابقة لهذه المؤسسة.
وهنا من المهم جدا الإشارة الى أنه حتى لو استطاعت السلطات قمع الاحتجاجات الأخيرة في إيران والتي دخلت شهرها الثاني، دون أن تعيد النظر في سياساتها الداخلية والخارجية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، ستواجه المزيد من الاحتجاجات العمالية والمعلمين والمتقاعدين والموظفين، وفق مراقبين.
