ما سر تهريب الأموال العراقية لثلاث دول جارة فقط؟

ويقول الباحث الاقتصادي٫ نبيل جبار٫ خلال حديث لـ”العالم الجديد”، إن “إجراءات تركيا وإيران والأردن في ما يخص تدقيق الأموال المحولة وحيازتها محدودة إذا ما قورنت بأوروبا”.

وكانت هيئة النزاهة، كشفت يوم أمس، أن الأردن وتركيا ولبنان تمثل أبرز الدول التي يتم تهريب أموال قضايا الفساد الحاصلة في العراق إليها، فيما بينت أنها توصلت في آخر اجتماع عقد مع السلطات القضائية في الأردن خلال نيسان الماضي لحجز الأموال الموجودة في أراضيها، في حين أن هناك بعض التحديات الخاصة باختلاف الأنظمة القانونية التي تواجه عملها في استرداد الأموال من تركيا.

ويضيف جبار “طالما كانت الإجراءات المتخذة تجاه غسيل الأموال في هذه الدول ضعيفة، فهي ملاذ آمن لمن يحاول نقل أمواله لاستثمارها أو تبييضها”.

وعن إجراءات الدول الأوروبية، يشير إلى أن “أي حوالة ترسل هناك فإن مصدر هذه الأموال يجب أن يتم إثباته خاصة إذا تكرر مبلغ الحوالة لأكثر من مرة، ما يصعب على المهربين مهمتهم، في حين أنّ هذه المهمة في الأردن وتركيا ولبنان فإنك لن تحاسب على مصدر اموالك”.

وخلال الأشهر الماضية، برزت للعلن سرقات كبرى في البلد، أبرزها ما بات يعرف بـ”سرقة القرن” المتمثلة بسرقة الأمانات الضريبية والبالغة قيمتها 2.5 مليار دولار، وقد ألقي القبض على متهم رئيس فيها وهو نور زهير، قبيل مغادرته البلد في مطار بغداد الدولي.

وكان رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، قد ظهر الشهر الماضي في مؤتمر صحفي، تم الترويج له قبل عقده بساعات، وهو يتوسط 182 مليار دينار (نحو 120 مليون دولار)، معلنا عن استردادها من خارج البلاد، ضمن ما بات يعرف بـ”سرقة القرن”.

وإلى جانب هذه السرقة، يجري الحديث عن سرقة كبرى أيضا، جرت في لبنان، عبر تحويل أموال من البنوك اللبنانية إلى مصرف الرافدين العراقي الحكومي، لكن العملية تمت على الورق فقط، فيما طالب المسؤولون عن الأموال باستلامها من بغداد.

إلى ذلك، يتهم المحلل السياسي فلاح المشعل، خلال حديث لـ”العالم الجديد” مصارف أهلية بتهريب الأموال لأن “المصارف الحكومية تخضع لمراقبة دقيقة جدا وتفرض تقديم الوثائق الأصولية، على الرغم من أنها لم تسلم من عمليات الاحتيال الآن بتقديم وثائق مزورة، فينبغي أن تشدد الدولة على عمل المصارف قبل أن تسأل عن الدول المستقبلة”.

وعن كيفية استقبال هذه الدول الأموال دون معرفة مصدرها، يضيف المشعل، أن “أي دولة في العالم ترحب بأي تحويل مالي لأن هناك نسبة من الأرباح لها”، مبينا أن “الدول المجاورة للعراق كتركيا والأردن تمتلك أنظمة مصرفية دقيقة بحيث لا تضيع فيها أية أموال”.

وعن أكثر الدول استقبالا للأموال العراقية المهربة، يفيد بأن “دول الجوار هي الأقرب لاسيما تركيا وإيران، وقبل فرض العقوبات والحصار على إيران كانت المصارف الإيرانية هي  الفاعلة في هذا الاتجاه”.

أما الكويت، فيشير المشعل، إلى أنها “لا تتعامل مع المصارف العراقية لأنها مصارف لم تكتسب الصفات القانونية أو المهنية، وكذلك السعودية التي تهتم مصارفها بشراكات مع مصارف عالمية في سويسرا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا، لذا نجدهم لا يتعاملون مع المصارف العراقية الا بحدود ضيقة جداً، ولهذا تلجأ المصارف العراقية الى تركيا أو لبنان أو الأردن”.

ويحدد المشعل اتجاهات التحويل بأن “الفصائل والمنظمات والأحزاب والشخصيات الشيعية تحول أموالها الى لبنان، وشخصيات السنة تحول أموالها إلى تركيا لشعورهم هناك بالأمان والضمانة أكثر، أما الأموال التي تحول إلى الأردن فإنها مخصصة للاستثمارات والبقاء في الاردن وغالباً ما تستخدم لشراء العقارات”، مبينا أن “العراق يمتلك الحصة الثانية في استثمار العقارات في المملكة الأردنية الهاشمية كما أن الكثير من المصارف والأسماء والعناوين لديها أرصدة معروفة هناك”.

وفيما إذا كانت الأموال التي تذهب إلى الأردن توظف لأغراض سياسية يستبعد المشعل ذلك، لأن “الأردن لا تسمح بأي نشاط سياسي على أرضها لأي اتجاه سواء شيعي أو سني أو كردي”، مؤكدا أن “هذه الحرية قد تكون متاحة في لبنان أو اليونان أو تركيا أو في دول أخرى مثل جورجيا”.

وتقدر الأموال العراقية في لبنان بنحو 18 مليار دولار، موزعة في البنوك والاستثمارات، فيما تقدر الأموال العراقية في الأردن أيضا بقرابة هذا الرقم، فضلا عن تصدر العراق من جانب آخر للاستثمارات والعقارات في تركيا.

يشار إلى أن العاصمة بغداد، احتضنت في أيلول سبتمبر 2021، مؤتمرا لاستعادة الأموال المنهوبة، بحضور مسؤولين عرب، وقد خرج البيان الختامي خاليا من خطوات حقيقية لاستعادة الأموال، بل اقتصر على الدعوات لمساعدة العراق في استعادة هذه الأموال التي تقدر بـ150 مليار دولار، بحسب ما صرح رئيس الجمهورية برهم صالح في حوار متلفز.

يذكر أن لجنة النزاهة النيابية السابقة قدرت العام الماضي، حجم الأموال المهربة منذ 2003، بنحو 350 مليار دولار، أي ما يعادل 32 بالمئة من إيرادات العراق خلال هذه الأعوام، ومن بين الأرقام المعلنة حول الأموال المهربة، هو ما طرحه وزير المالية السابق علي علاوي، حيث أكد أن قيمة الأموال هي 250 مليار دولار، سرقت من العراق منذ عام 2003.

من جانبه، يعتقد المحلل السياسي علي البيدر، خلال حديث لـ”العالم الجديد”، أن “هذه العناوين الجغرافية مرتبطة بإيديولوجية مذهبية أو قومية، وهو ما يوفر بيئة آمنة للأطراف المتورطة بحسب خلفياتهم”.

ويرجع البيدر، تهريب الأموال إلى تلك الدول أيضا الى أن “هناك ارتباطات سياسية تشجع تلك الأطراف على استثمار أو دفع تلك الأموال إلى هذه البلدان لتحقيق المزيد من المكاسب أو حتى لدعم نظام سياسي بحد ذاته أو أطراف حزبية من خلال خزن الودائع المالية والمحافظة عليها في تلك البلاد”.

ويكشف أن “بعض المهربين تربطهم هناك علاقات تصل حتى إلى مستوى المصاهرة أو الصداقة والولاء المطلق، لذلك فإنهم يقدمون الدعم المالي لتقوية نفوذهم وعلاقاتهم”.

يذكر أن رئيس الجمهورية السابق قدم العام الماضي، مشروع قانون “استرداد عوائد الفساد” إلى البرلمان، لاسترداد الأموال التي نهبت خلال سنوات ما بعد 2003، ويستهدف مشروع القانون كل من شغلوا مناصب مدير عام وما فوق في كل من الشركات الحكومية والعامة منذ إنشاء النظام الجديد عام 2004، وبموجب القانون، سيتم فحص المعاملات التي تزيد عن 500 ألف دولار بالإضافة إلى الحسابات المصرفية، ولاسيما تلك التي تحتوي على أكثر من مليون دولار، وسيتم إلغاء العقود أو الاستثمارات التي تم الحصول عليها عن طريق الفساد.

ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، حيث احتل المرتبة 157 في “مؤشرات مدركات الفساد” الصادر عن منظمة الشفافية الدولية عام 2021.