’حوانيت بأسعار باهظة’
كشف النائب عن تحالف السيادة عبدالكريم عبطان، الثلاثاء، عن وجود “متنفذون” في إدارة ملف إطعام نزلاء السجون العراقية.
وقال عبطان في حوار أجراه معه الزميل عدنان الطائي تابعه “ناس”، (20 كانون الأول 2022)، إن “موضوع الأغذية والطعام في السجون من الملفات التي تحتوي فساداً كبيراً”.
وأضاف، “ما ورد لنا أن سعر طعام كل سجين 11 ألف دينار في اليوم الواحد، وعلى أرض الواقع وما يصرف ويقدم إلى السجين لا يتجاوز الدولارين أو دولارين ونصف الدولار”.
وتابع، “هناك حوانيت داخل السجون تبيع البضائع بأسعار باهظة”، مبيناً أن “ملف الأغذية في السجون يديره متنفذون لا يهمهم مراقبة الطعام وغيرها”.
ولفت إلى أن “السجين بعد الحكم يجب التعامل معه كإنسان ويتم إصلاحه ومن ثم يتم زجه في المجتمع مجدداً بعد انقضاء فترة حكمه”، مبيناً أن “المخدرات دخلت للسجون العراقية”.
وأشار إلى أنه “طالبنا بتعديل قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016″، موضحاً أن “هناك عوائل قامت ببيع منازلها وممتلكاتها ووضعت أموالها على المحامين و(الرشاوي) بغية إخراج أبنائهم الذين يقطنون داخل السجون بسبب المخبر السري وهم أبرياء”.
وقال: “هناك أكثر من 70% من السجناء أبرياء واعترفوا تحت الإكراه”، مبيناً “لدينا 36 سجناً في العراق وأعداد السجناء الصادرة بحقهم أحكام قضائية بحدود 70 ألف شخص”.
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن تأليف فريق للتحرِّي والتقصِّي عن المعلومات الخاصَّة بـ”شبهات فسادٍ” في ملفِّ إطعام السجون التي رصدها فريقها الميدانيُّ المعنيُّ بالتواصل مع مُقدِّمي البرامج وضيوفهم الـتي تُعْرَضُ عبر القنوات الفضائيَّة، في حال طرحها مواضيع تتعلَّق بقضايا فسادٍ وهدرٍ للمال العام.
وقالت الهيئة في بيان إنَّ “الفريق المُؤلَّف سينتقلُ إلى الجهات ذات العلاقة بالملف؛ للتحرِّي عن صحَّة المعلومات والوقوف على حيثيَّات الوقائع، مشيرةً إلى تكليف مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد والمُحافظات كافة بتكليف فرق العمل فيها بزيارة السجون كافة في مُحافظاتهم؛ للتقصِّي والتحرِّي عن صحَّة المعلومات التي وردت في وسائل الإعلام حول شبهات فسادٍ في ملفِّ إطعام السجناء، ورداءة الأطعمة المُقدَّمة، وإجبار النزلاء وذويهم على الشراء من الحوانيت الموجودة فيها”.
وتابعت، أنَّ “الفرق ستقوم بتقديم تقارير عن زيارات التقصِّي والتحرِّي للسجون التابعة لوزارة العدل، مُؤكِّدةً أنها ستعرض النتائج والتحقيقات للرأي العام حال اكتمالها”.
وأشارت إلى أنَّ “الفريق الميدانيَّ المُؤلَّف في هيئة النزاهة الاتحاديَّة لرصد ومُتابعة البرامج التي تعرض شبهات الفساد وهدر المال العام، رصد معلوماتٍ تُفيدُ بوجود خروقاتٍ وشبهات فسادٍ في ملفِّ إطعام السجناء”.
