كشفت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن العراق يسجل سنوياً حوالي 700 حالة انتحار، مع ضعف هذا العدد من المحاولات الفاشلة.
وقال عضو المفوضية علي البياتي في تصريح له، إن «العراق سجل منذ عام 2003 إلى 2014، 3.6% حالات انتحار لكل 100 ألف نسمة، ولكن الأرقام ارتفعت بعد 2014 إلى 4.2% لكل 100 ألف نسمة، ومن ثم تقلص العدد إلى أن وصل 3.8 % في عام 2019، ثم ارتفعت النسبة من جديد نتيجة المتغيرات التي حدثت».
وأضاف أن «العراق يسجل سنوياً ما يقارب 600 – 700 حالة انتحار، وحسب المعدلات العالمية أن لكل حالة انتحار يقابلها 2 محاولة انتحار فاشلة».
ولفت عضو مفوضية حقوق الإنسان إلى أن «الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية التي يمر بها المواطن قد تدفعه المواطنين إلى الانتحار»، مبيناً أنه «في ظل الأزمات الحالية التي يعيشها العراق نعتقد أن نسب حالات الانتحار ارتفعت بشكل مخيف».
وأكد البياتي، أنه «نتيجة دخول داعش إلى العراق وانتشار فيروس كورونا وارتفاع الأسعار قد ارتفعت معدلات القتل تحت عنوان الشرف والتي تسجل أيضاً كحالات انتحار».
وسجّل العراق زيادة كبيرة في حالات الانتحار التي تنتشر بين شريحة الشباب خصوصا، وبينما عزا مختصون ذلك إلى انعكاسات الوضع غير المستقر في البلد، دعوا إلى وضع الحلول لهذه الظاهرة الخطيرة التي تفتك بالمجتمع.
كما أثرت المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، أبرزها الفقر والبطالة وانعدام الأمل بوجود تغيير إيجابي، مع استمرار حالة الأزمات السياسية في البلاد، وتعثر الحكومة بمعالجة ملفات الخدمات والسيطرة على مستويات الفقر والبطالة بعموم مدن العراق أيضا.
