تحدث الخبير القانوني والمحامي حبيب عبد، الجمعة، عن أموال العراق لدى البنك الفيدرالي الأميركي.
وقال عبد في تدوينة إنه “صدر قرار مجلس الامن 1483 في 22/5/2003، الذي رفع الحظر الاقتصادي عن العراق واعاده الى وضعه ماقبل عام 1990 الذي كان احد فقرات القرار انشاء صندوق تنمية العراق للايداع اموال العراق من تصدير النفط والغاز والحاجات الاخرى واعطى هذا القرار سلطة ادارة الصندوق لسلطة الائتلاف التي تحكم العراق”.
مضيفاً: “واعطى الاموال والصندوق حصانة الامم المتحدة ضد المطلبات والديون بذمة العراق على ان يتم تعيين مراقبين ومحاسبين من قبل الامم المتحدة والبنك الدولي لصرف عائدات النفط لحاجات الشعب العراقي وايداع 95% لهذا الغرض و5% لصندوق تعويضات حرب تحرير الكويت”.
وتابع أنه “في 15 /6 /2003 صدر الامر 2 من قبل مدير سلطة الائتلاف بول بريمر الذي اودع اموال صندوق تنمية العراق لدى البنك الفدرالي الامريكي في نيوريوك وتكون الاموال تحت ادارته بشكل مباشر ومدير يعينه لادارة البنك المركزي العراقي بالتعاون مع البنك الفدرالي”.
كما أردف قائلاً: “في 15/12//2010 صدر القرار 1956من مجلس الامن الذي انهى وجود صندوق تنمية العراق بطلب من الحكومة العراقية عبر رسالة من رئيس الحكومة السيد نوري المالكي وانهاء الرقابة والحصانة والاشراف على البنك المركزي العراقي، والذي جدد الاتفاق مع البنك الفدرالي للابقاء على الاموال العراقية لديه على ان تكون سلطة الاموال وادارتها من قبل البنك المركزي العراقي لكن بشروط وشفافية البنك الفدرالي الامريكي”.
ولفت إلى أنه “في 23/12/2021) إنه “تم تسديد الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت، وقيمتها 44 مليون دولار، من مجموع 52.4 مليار دولاو وبذلك يكون العراق، بعد أكثر من 31 عاما من غزوه الكويت، قد أتمّ سداد كامل مبلغ التعويضات التي أقرّتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي، بموجب القرار 687 لعام 1991”.
وبحسب الخبير العراقي، في نفس اليوم أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع “قرارا أنهى بموجبه رسميا تفويض “لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990″، وتأسست هذه اللجنة في مايو/أيار 1991 بموجب القرار الرقم 692 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وكانت مسؤولة عن إدارة التعويضات المالية المستحقة على العراق والتي كانت تستقطع 5% من عائداته من مبيعات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي”.
وقال إنه “بذلك يخرج العراق من إجراءات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، التي يخضع لها منذ 1990، وبذلك يكون العراق غير مديون لاي طرف بموجب قرار اممي صادر من مجلس الامن وتكون امواله غير خاضعة للمطالبة والمطاردة كما يشيع البعض ولا علاقة للبنك الفدرالي الامريكي بتقديم الحصانة للاموال العراقية المودعة لديه وانما هناك اتفاق الحكومة العراقية مع البنك الفدرالي في ايداع هذه الاموال منذ اول قرار للحاكم المدني بول بريمر الى اخر رئيس وزراء”.
