أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، عن حاجة بلاده إلى 6 ملايين عامل إضافي حتى عام 2030 لتغطية النقص في سوق العمل الألماني، كاشفاً عن خطة لفتح باب الهجرة لمواطنين من دول غير أوروبية، لتفادي ذلك.
وقال شولتس في لقاء مع صحيفة بيلد الألمانية، نشرته اليوم الأحد، إن ألمانيا تحتاج إلى 6 ملايين وظيفة إضافية بحلول عام 2030، لافتاً إلى أن حكومته تسعى لاتخاذ مجموعة كاملة من الإجراءات لتحقيق ذلك.
وأضاف أن هناك حاجة لسد هذا النقص من دول غير أوروبية، موضحاً أن بلاده بحاجة لاتخاذ مجموعة كاملة من التدابير تشمل ظروف عمل أكثر جاذبية وتنظيم المزيد من الدعم للانتقال من المدرسة إلى التدريب.
وأشار إلى أن حكومته أحدثت قانون للهجرة لاستقطاب العمالة الماهرة، لافتاً إلى أنها ستصدر القوانين اللازمة قبل نهاية هذا العام في سبيل زيادة عدد العاملين في ألمانيا وكذلك معدلات نمو الاقتصاد.
وحول عمليات ترحيل بعض اللاجئين قال شولتس إن الشرط الأساسي من أجل إعادتهم إلى بلدانهم هو أن تستعيدهم تلك البلدان، مضيفاً: “إذا ضمنت ألمانيا الحماية للأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد، فإن الذين لا يستطيعون المطالبة بهذه الحماية يجب أن يعودوا إلى وطنهم”.
وتابع: “الشرط المسبق لذلك هو أن تستعيد البلدان الأصلية مواطنيها أيضاً، وهذا غالباً ما يكون مفقوداً. يجب علينا الآن أن نحلّ هذه المهمة العظيمة بحزم. في المقابل، نفتح قنوات قانونية للمهنيين من هذه البلدان ليأتوا إلينا”.
بالإضافة إلى ذلك، قال المستشار: “نحن لا نتحدث فقط، نحن نتحرك: اعتباراً من هذا الأسبوع، لدى الحكومة الفيدرالية مفوّض الهجرة الخاص بها، يواكيم ستامب. ومن وظيفته التفاوض على مثل هذه الاتفاقات مع بلدان المنشأ (المصدّرة للمهاجرين)”.
تسهيلات للمهاجرين
وتُعِدّ الحكومة الألمانية إصلاحات قانونية تتعلّق بمدة الإقامة وازدواجية الجنسية للأجانب، وذلك لتسهيل إجراءات حصولهم على الجنسية الألمانية في وقت مبكّر وبسهولة أكبر.
والعام الماضي، نقل موقع tagesschau الألماني عن المتحدّث باسم وزارة الداخلية قوله، إن الحصول على الجنسية الألمانية يجب أن يكون ممكناً بعد العيش 5 سنوات في ألمانيا، وذلك مقارنة بثماني سنوات في الوقت الحالي.
وأشار المتحدث إلى أنه في حال كان الأجنبي مندمجاً بشكل جيد فإن بإمكانه الحصول على الجنسية الألمانية بعد 3 سنوات بعد تقييم أدائه في المدرسة أو في العمل أو في حال أظهر إنجازات خاصة أو شارك بأعمال تطوّعية أو لديه مهارات لغوية جيدة بشكل خاص.
ومن شأن التعديلات حال إقرارها أن تشمل أكثر من 800 ألف سوري يقيمون في ألمانيا وصل معظمهم بعد عام 2011 إثر الحرب التي أطلقتها ميليشيات أسد ضد المدن والبلدات الثائرة.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد أعلن عزم حكومته على تحديث قانون الجنسية الألماني منذ تشكيلها في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
وتسعى ألمانيا من وراء ذلك إلى جذب العمال الأجانب المَهَرة لمواجهة نقص اليد العاملة، عبر تقليل العقبات البيروقراطية، في حين تكافح البلاد لمحاربة الشيخوخة.
والعام الماضي، قدّرت الحكومة الألمانية النقص في العمالة الماهرة بنحو 240 ألفاً بحلول العام 2026.
طريق اللاجئين إلى ألمانيا
ويسعى العديد من طالبي اللجوء من السوريين ومن جنسيات أخرى في مقدّمتها الأفغان والروس إلى اللجوء إلى ألمانيا عبر طرق التهريب المختلفة والمحفوفة بالمخاطر، ويأتي معظمهم من تركيا إلى اليونان وهكذا حتى النمسا ليدخلوا منها إلى ولاية بافاريا السفلى بألمانيا.
