بعد أن کان قد أعلن تقرير صادر عن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية من إن النظام الايراني قد قام بإعتقال ما لا يقل عن 30 ألف شخص خلال انتفاضة الشعب الإيراني، کما تم الاعلان عن أسماء وتفاصيل 647 من شهداء الانتفاضة، فإن النظام الذي إلتزم الصمت المريب حيال ذلك من أجل التغطية على حجم ومستوى تماديه في ممارساته القمعية بحق المنتفضين، فإن قيام المرشد الاعلى للنظام بإصدار ماسماه بقرار العفو عن آلاف المعتقلين من الذين تم إعتقالهم لمشارکتهم في الانتفاضة، لم يکن بذلك القرار الإيجابي الذي يمکن أن يعيد شئ من الاعتبار للنظام، بل إنه فضحه وکشفه على حقيقته أکثر فأکثر، إذ أن قرار العفو هذا وکما ذکرت العديد من التقارير، هو بمثابة إعتراف رسمي بأن”عشرات الالاف” قد تم إعتقالهم خلال الانتفاضة، وهو يٶکد أيضا مصداقية ماکانت المقاومة الايرانية قد أعلنت عنه سابقا.
وفقا للتقارير فإن قرار خامنئي الذي قام بإصداره يوم الاحد الماضي، وذلك بالعفو عن أو تخفيف أحکام السجن لعشرات الالاف من المعتقلين في خضم الاحتجاجات المناهضة للنظام في جميع أنحاء البلاد ، فإنه قد أقر للمرة الأولى بمدى تمادي النظام في ممارساته القمعية وإعتقالاته التعسفية، لکن وفي نفس الوقت ومن أجل تبرير بقاء المعتقلين أو المسجونين الناشطين وبشکل خاص من وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق، فإن النظام قد أعلن بأن أولئك الذين لهم صلات بدول أجنبية أو يواجهون اتهامات بالتجسس، لن يتم إطلاق سراحهم.
کما إن القضاء الايراني الذي يعتبر مجرد آلة بيد خامنئي وهو من يمتلك بزمامه، قد بادر للإعلان من إنه: “لا إفراج عن محتجين معتقلين إلا بتوقيعهم إعلان ندم”، وهذا الاشتراط الذي وضعه القضاء للإفراج عن المعتقلين بإضافته لما أعلنه النظام أعلن بأن أولئك الذين لهم صلات بدول أجنبية أو يواجهون اتهامات بالتجسس، لن يتم إطلاق سراحهم، فإنه وعندئذ تتوضح حقيقة هذا القرار ومن إنه مجرد لعبة من لعب النظام من أجل التغطية على جرائم النظام وعلى وحشيته وقبل ذلك الايحاء بأن النظام لايزال يمتلك الشرعية، في الوقت الذي صار فيه واضحا بأن إيران ماقبل إنتفاضة 16 سبتمبر2022 وإيران التي بعدها عالمين مختلفين وإن على خامنئي والنظام أن يدرکا ذلك ويعترفا به.
عن أي قرار عفو يتحدث خامنئي عن آلاف الثائرين من أجل الحرية والحقوق المشروعة، في وقت صار العالم کله يعرف بأن هذا النظام وخامنئي نفسه في أقفاص الاتهام لما قاموا بإرتکابه من جرائم ومجازر وإنتهاکات مروعة بحق الشعب علب مر ال43 عاما الماضية!