تحدث مراقبون، عن طبيعة المهلة التي منحتها واشنطن للعراق، بشأن أزمة الدولار، وذلك بعد تسجيل البنك المركزي العراقي ارتفاعاً في حجم المبيعات من الدولار اليوم.
وقال أستاذ الإعلام في جامعة “أهل البيت” في كربلاء غالب الدعمي، “حسب المعلومات التي أملكها، فإن البنك الفيدرالي الأميركي منح العراق مهلة ثلاثة أشهر فقط على أن يلتزم بالمراقبة، وخلال هذه المدة تتم ملاحظة مدى التزام العراق بالمعايير الدولية والابتعاد عن غسل الأموال والتحويلات غير الرسمية”، مبيناً أن “البنك الفيدرالي هذه المرة جاد في التعامل مع هذا الأمر، وهذا يعني أن جدية الفيدرالي الأميركي من شأنها دعم إجراءات الحكومة العراقية التي تريد إيقاف هذا النزيف في المال العراقي بعكس الجهات الداخلية للأسف التي تدعو إلى استمرار نزيف الأموال العراقية لأنها تستفيد من مزاد العملة”.
وأكد الدعمي أن “الملاحظ الآن أن المبيعات انخفضت بسبب الإجراءات الجادة والمراقبة من قبل البنك الفيدرالي إلى نحو 70 مليون دولار وربما أقل، وهذا أمر مفيد للعراق كون نافذة تهريب العملة قد انتهت أو أوشكت على الانتهاء”.
وبين أن “ما جرى في واشنطن لم يكن اتفاقاً كاملاً بقدر ما هو وضع خطوط عريضة لما يقوم به العراق لجهة الالتزام بالمعايير التي يفرضها البنك الفيدرالي”.
في السياق نفسه، يقول رئيس “مجلس الأعمال العراقي” داود عبد زاير، إن “المفاوضات الجارية في واشنطن حالياً سوف تكون نتائجها لصالح العراق حتماً، حيث إنه لا عودة أبداً للنظام السابق في مجال التحويل المالي غير المهني وغير الشفاف”.
وأضاف عبد زاير أن “العالم كله اليوم يسلك الطرق المصرفية من خلال التداول التجاري وتمويل السلع والتجارة الخارجية، كما أن العالم كله ذهب إلى أنظمة مصرفية حديثة لغرض الشفافية لجهة مكافحة غسل الأموال ودعم الإرهاب والأموال السوداء وأموال الفساد والسيطرة عليها”، مبيناً أن “العراق وبكل أسف كان يعمل بنظام موازٍ لعملية سلوك الطرق الرسمية من خلال التحويل وتمويل التجارة الخارجية، وذهبنا إلى إنشاء سلوك موازٍ، وهو سلوك الصيرفة التي تتعامل بالنقد من خلال التحويلات غير المعلنة، حيث لا أحد يعرف المستفيد منه والمرسل منه وهو ما يؤدي إلى كل ما هو غير شرعي في عمليات التحويل”.
وأوضح أن “هذه الطرق غير الشرعية تنسحب على عمليات الاستيراد للسلع الرديئة وغسل الأموال وتمويل المخدرات وكل أنواع التجارة غير الشرعية”.
مشيراً إلى أن “العراق الآن في مرحلة تحول اقتصادي كبير نحو الأفضل، وهو ما يعني أن كل المتعاملين بطرق غير شرعية سوف يخرجون من السوق بما في ذلك المستوردات الرديئة، وهو ما يعني التحول في السياسة النقدية، وهي كلها لصالح العراق، مع التأكيد على أنه سوف يمر بأزمة بسيطة من خلال ارتفاع السعر الموازي، علماً بأن هناك إجراءات حكومية جريئة في مجال الإصلاح الاقتصادي وهو تراكم خلال نحو 15 سنة”.
نقلا عن “الشرق الأوسط”
