أعلنت إدارة السجون المغربية انتحار أحد المحكومين بالإعدام في قضية قتل سائحتين إسكندنافيتين داخل زنزانته، الثلاثاء.
وقالت المندوبية العامة للسجون في بيان “انتحر صباح يوم الثلاثاء السجين (خ.ع) المعتقل بالسجن المحلي بوجدة (شرق) وفقا للمقتضيات القانونية الخاصة بمكافحة الإرهاب”.
وكان قتل السائحتين أحدث صدمة في المملكة ونفذها ثلاثة من شركائه باسم تنظيم الدولة الإسلامية، أواخر العام 2018.
وأوضحت أنه “أقدم على فعله هذا باستخدام قطعة قماش انتزعها من ملابسه وربطها إلى نافذة الغرفة التي يقيم بها”.
وأضافت “فور اكتشاف الحادث، تم إبلاغ النيابة العامة المختصة وعائلة السجين الهالك”.
وأوقف عبد الرحيم خيالي (36 عاما) أواخر العام 2018 في مراكش (جنوب)، بعد ساعات من اكتشاف جثتي الطالبتين الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما) والنروجية مارين أولاند (28 عاما)، في منطقة جبلية مجاورة حيث كانتا تقضيان إجازة.
وكان رافق القتلة الثلاثة، الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة، لكنه غادرهم قبل اقترافها.
وأوضح خلال محاكمته أنه تراجع “ندما”، في حين أكد الاتهام أنه عاد إلى مراكش بحثا عن “مخبأ” وليعمل على تسهيل فرار شركائه.
وظهر في تسجيل فيديو، بث بعد الجريمة، يعلن فيه الأربعة مبايعتهم زعيم تنظيم الدولة الإسلامية سابقا أبو بكر البغدادي.
وأدين ابتدائيا بالسجن المؤبد، قبل أن تشدد عقوبته إلى الإعدام في الاستئناف. وتصدر المحاكم المغربية أحكاما بالإعدام لكن تنفيذها معلق منذ 1993.
وإلى جانب المتهمين الرئيسيين أيّد الاستئناف الحكم على 20 متهما آخرين، تتراوح أعمارهم بين 20 و50 سنة، بالسجن ما بين خمسة أعوام وثلاثين عاما مع رفع عقوبة متهم واحد من 15 إلى 20 عاما. ودين هؤلاء بتهم منها “تشكيل خلية إرهابية” و”الإشادة بالإرهاب” و”عدم التبليغ عن جريمة”.
وجميعهم مغاربة باستثناء مواطن سويسري اسباني.
وأثارت هذه الجريمة صدمة قوية في المغرب والدنمارك والنروج، علما أن المملكة ظلت في منأى عن هجمات المتشددين منذ الاعتداءين الانتحاريين في الدار البيضاء (33 قتيلا) العام 2003، وفي مراكش (17 قتيلا) العام 2011.
ومنذ العام 2002، فكّكت الشرطة المغربية أكثر من ألفَي “خلية إرهابية” وأوقفت أكثر من 3500 شخص في هذا الإطار، وفق أرقام رسمية.
