تظاهر مئات العراقيين، الاثنين، رفضا لمساعي قوى سياسية إعادة العمل بقانون الانتخابات السابق، الذي يصفه المعارضون بـ”السيء الصيت”، مشيرين إلى أنه “يعزز حظوظ الكتل الكبيرة ويضعف المستقلين”.
وتركزت التظاهرات في منطقة “العلاوي” وسط بغداد، في حين انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صور تُظهر مسلحين متمركزين في “المطعم التركي” قرب ساحة التحرير، وهو بناية كانت مركزا لتظاهرات تشرين التي تنسب إليها الإطاحة قبل ثلاثة أعوام بقانون “سانت ليغو” الذي تزمع القوى السياسية النافذة التصويت في مجلس النواب التصويت لإعادة تفعيله.
وقالت وكالة “ناس نيوز” المحلية إن المسلحين ينتمون لـ”سرايا السلام” التابعة للتيار الصدري.
ويقول، خالد وليد، المتحدث باسم حركة “نازل آخذ حقي”، وهي “مظلة لحركات وأحزاب ديمقراطية مدنية” عن تظاهرات اليوم “إن المحتجين، بالإضافة إلى رفضهم لتعديل قانون الانتخابات فإنهم أيضا يحتجون على “ظروف العملية الانتخابية في المجمل”.
وأضاف وليد إن “غالبية الشعب تقف بالضد من سانت ليغو” بشكل عام، مضيفا “حتى صيغة سانت ليغو الموجودة اليوم هي صيغة مشوهة تنهي آمال المعارضة السياسية”.
وتحمل مسودة القانون التي يناقشها البرلمان حاليا عودة إلى ما يعرف بطريقة “سانت ليغو” لتقسيم الأصوات على معامل انتخابي ومضاعفاته ومن ثم معرفة الفائزين. وتسمح الطريقة للكتل بأن تستفيد من كل الأصوات التي يحصل عليها مرشحوها.
أما القانون الحالي فهو قانون الدوائر المتعددة المفتوحة، ويعني أن كل مرشح يتنافس في دائرته، ولا تتحول الأصوات لمرشحين آخرين حتى وإن كانوا من قائمته.
ويقسم القانون المقترح الأصوات على 1.7 أو 1.9 وهي نسب يقول خالد وليد والمعترضون انها تناسب الأحزاب الكبيرة. ويقول المتحدث باسم حركة “نازل اخذ حقي” إن من الممكن أن يقبل المحتجون بقاسم انتخابي أقل، مثل 1.1، لكن القانون بصيغته الحالية غير مقبول.
ويحذر المحتجون من أن “القوى التي تدعم سانت ليغو تخاطر بتوسيع الهوة بينها وبين الجمهور”. ويقول الناشط سعيد الزيدي لموقع “الحرة” إن “هناك تحضيرات لإطلاق تظاهرات أكثر ضخامة في حال تم الإصرار على المضي قدما بالقانون”.
والاثنين أجل البرلمان العراقي مجددا التصويت على القانون.
وفي حال مضت الكتل بتشريع القانون، فإن من غير المتوقع أن تلاقي معارضة كبيرة داخل البرلمان، وفقا للمحلل السياسي محمد حميد.
يقول حميد لموقع “الحرة” أن “المعترضين على القانون داخل البرلمان لا يمتلكون القوة الكافية لإيقافه، ويبدو النزول إلى الشارع خيارهم الوحيد”.
مؤيدون
ويحظى القانون بتأييد الكتل الكبيرة داخل البرلمان، مثل كتل الإطار التنسيقي وأغلبية القوى السنية والكردية، بحسب المحلل حميد. لكن هناك مؤيدين من خارج الأحزاب الكبيرة داخل البرلمان يعتقدون أن “سانت ليغو” هو الصيغة القانونية الأفضل.
ويقول الناشط السياسي زين العابدين آل يوسف إن “قانون الانتخابات الحالي كتب وصوت عليه في فترة شحن عاطفي وتطبيل شعبوي من قبل مدوني وناشطي التيار الصدري الذي استطاع أن يستغل الوضع المتأزم وانتزاع القانون بالضغط الشعبي الذي انجر خلفه المزاج العام وتم إقراره”.
ولم يرد متحدثون باسم التيار الصدري على استفسارات موقع “الحرة” بشأن الموضوع.
وأقر القانون الحالي كاستجابة لتظاهرات تشرين، بعد أن طالب المتظاهرون بتغيير قانون الانتخابات وإلغاء صيغة “سانت ليغو” التي اعتمدها العراق في كل عملية انتخابية منذ 2003.
ويضيف آل يوسف لموقع “الحرة” أن “قانون الدوائر المتعددة والتصويت الفردي كان كارثة سياسية أبعدت العمل الحزبي بشكل تام عن التركيز ودفعت بظاهرة النائب المستقل وهذه كانت ظاهرة عكست أداء سيئا ومعرقل بغير نفع او فائدة”.
ويعتقد زين العابدين إن مخرجات قانون سانت ليغو “أفضل بكثير” من مخرجات الدوائر التي أخرجت لنا “نوابا رسخوا ظاهرة (النائب المعقب) البعيد عن أي عمل سياسي أو رأي قد يفقده تأثيره في دائرته بعكس النائب المرتكز على حزب وخطاب عام”.
لكن زين العابدين يتفق على انتقاد القاسم الانتخابي الكبير الذي يشير له مشروع القانون الحالي. ويقول إن قاسما مثل “1.4” يمكن أن يكون منطقيا ليسمح للكتل الصغيرة بالمنافسة.
ويقضي قانون الانتخابات الحالي بتقسيم المحافظات العراقية إلى دوائر انتخابية متعددة، بحيث يكون لكل 100 ألف ناخب في الدائرة ممثل في البرلمان، ويتراوح “حجم” الدائرة نسبة إلى عدد سكانها.
وفاز التيار الصدري بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات الماضية، لكن انسحابه أدى إلى زيادة مقاعد الإطار التنسيقي وجعله الكتلة المهيمنة على البرلمان وسمح له بتشكيل الحكومة.
وتعني إعادة العمل بقانون سانت ليغو المعدل عمليا، عودة الوضع إلى ماكان عليه قبل تظاهرات تشرين، حيث أن إقرار القانون كان واحدا من المكاسب العملية القليلة للتظاهرات، والتي أدت إلى تخفيف الاحتقان.
