ينتظر الكثيرين بفارغ الصبر اقرار الموازنة العامة للبلد من قبل البرلمان , وخصوصا من بعض الشرائح التي تعيش في اوضاع صعبة للغاية عسى ولعل يتغير حالها نحو الاحسن بعد اقرار الموازنة , لكن الاهم العبرة في الخواتيم ان صح التعبير حيث لنا ذكريات مؤلمة في الموازنات السابقة .
ولو رجعنا إلى موازنتا من 2008 إلى يومنا هذا نجد مجمل المبالغ التي تم صرفها تفوق الحسابات وتغلب التوقعات وبعضها اعتبرت الأضخم في تاريخ البلد و الأكبر على مستوى بعض البلدان المجاورة لكن ما تحقق منها على ارض الواقع يكون الجواب معروف من الجميع .
ولو رسمناها بشكل بياني يكون منحى تنازلي وليس تصاعدي بمعنى ادق نسمع الوعود عن المشاريع والخطط , وما تحقق منها لا يتعدا 40% منها , والباقي يدخل في جيوب وحسابات جهات عدة .
ومع مناقشة أي موازنة تدخل اعتبارات أخرى في حسابها بمعنى أدق تكون عكس القواعد والأسس المعمول به في أعداد الموازنة لكن تكون المنفعة الحزبية حاضرة من المحاباة والمصير المشترك للمتسلطين ومثال ذلك حصة إقليم كردستان نجدها تدخل محل اعتراض ومناقشة حادة في مناقشة أو أقرار إي موازنة و المحصلة النهائية تقر وحسب الاتفاق وليس المقاييس التي تفرض على الغير.
بقيت ضخامة هذه الموازنات أسيرة نحو الجانب التشغيلي من رواتب و الأجور والمصروفات الأخرى مقابل قلة التخصيصات للجانب الاستثماري مما اثر سلبا في دعم مشاريع البني التحتية والمشاريع الصناعية والزراعية التي تعد الأكثر أهمية في دعم اقتصاد البلد مما سبب زيادة في أعداد العاطلين عن العمل وتوقف معظم المعامل والمصانع وانخفاض ملحوظ في مستوى الأراضي الزراعية فصارت أسواقنا مفتوح للآخرين يسوقون بضاعتهم ويجنون الإرباح مع عدم وجود قيود صارمة وفرض ضرائب عليه فأصبح المنتج المحلي يتقلص شي فشيء حتى وصل إلى حالة الاندثار والعدم ولم يقتصر الضرر على القطاع العام بل كان القطاع الخاص الخاسر الأكبر ولو ابتعدنا قليلة عن وضع البلد نلاحظ ومن خلال التجربة والوقائع والأحداث أن بعض الدول مررت بنكسات وحروب أعنف واشد من وضعنا لكنها ومن تحت الركام استطاعت أن تنهض أقوى وأفضل من سابق عهدها ووضع ألمانيا اليوم يبرهن هذا المعنى وما تعرضت اليه بعد الحرب العالم الثانية ليس بحاجة أن نذكره لكنها في الوقت الراهن أصبحت نموذج يقتدي بيه وأوضاعها أحسن مما مضى من الفترات السابقة بكثير و لا ننسى الدعم الأمريكي كان حاضر و مؤثر في نهوض ألمانيا من خسارتها لكن في وضعنا اختلفت الحسابات والمصالح مع وجود قائمين في السلطة يسرون بنفس الاتجاه عندهم وما يجب الالتفات أليه ان ميزانية سنة 2018 اعتبرت الأسوأ في تاريخ البلد بما خصص لها على من سبقتها كانت لا مثيل لها في حل مشاكلنا وعدم وجود درجات للتعيين ومخصصات للمناطق المتضررة ومسالة البتردولار واستقطاعات الموظفين وغيرها من المسائل والتي جميعها تدخل ضمن حسابات الكتل والأحزاب ومعروفة الأغراض سلفا ومن يعتقد إن نسبة 14% حصة الكرد باقية هي حقيقة فهذا غير صحيح إطلاقا لأنهم سيعوضون من أبواب أخرى والأيام القادم خير دليل على ذلك
وعلية فأن مفهوم موازنة بمعناها الحقيقي نحن بعيد جدا عنه أن نقول لدينا موازنة و التي دورها معروف في بناء الدولة ومؤسساتها في الأعمار والنهوض والتنمية وتوفير الخدمات والبني التحتية وتعزيز النشاط الاقتصادي بما يضمن توزيع مواردها بشكل عادل على الكل لكن ما نشهد اليوم من اعتراضات على مشروع قانون الموازنة لا يتعدى مفهوم الدعاية الانتخابية من أجل تحقيق مكاسب سياسيه و إسقاط الغير و إزاحة من يعارضهم في تنفيذ سياساتهم وأولوياتهم تكون في المقام الأولى المحافظة على السلطة والنفوذ ومصالح الآخرين ليست لها أهمية تذكر لذا تكون موازنتنا أشبه بقصص إلف ليلة وليلة في عدد فصولها لكن محصلة الموازنة تذهب معظم أموالها إلى المجهول المعلوم من الكل 0
