بعد استقالة فهد حامد، لم يعد هناك قائممقام يتواجد في مركز قضاء سنجار ومن المحتمل أن يتم تنصيب شخصية أمنية لتولي المنصب، رغم أن لقضاء سنجار قائممقاماً آخر يداوم في محافظة دهوك.
توجد في قضاء سنجار منذ حوالي ست سنوات إدارتان محليتان، إحداها في مركز القضاء والأخرى نازحة في دهوك.
قائممقام مركز قضاء سنجار الذي كان تولى المنصب وكالةً منذ أحداث 16 أكتوبر 2017 ، قدم استقالته من المنصب في 20 نيسان 2023.
وقال فهد حامد، قائممقام سنجار المستقيل في تصريح لـ(كركوك ناو)، “الوضع الأمني في سنجار تحسن بشكل كبير منذ ما يقرب من ستة أشهر، استقلت من منصبي في هذا الوقت لكي لا يقول أحد بأنني تركت المنصب في وقت الشدة، لقد تعبت لذا قررت ترك المنصب”.
وكان فهد حامد قد نصب قائممقاماً لسنجار وكالةً بدعم عدة قوات أمنية عقب أحداث 16 اكتوبر 2017 حين دخلت القوات التابعة للحكومة الاتحادية سنجار وفي المقابل انسحبت القوات التابعة لحكومة اقليم كوردستان، بعد تأزم العلاقات بين الحكومتين بسبب استفتاء استقلال اقليم كوردستان.
“قريباً سيتم تنصيب قائممقام جديد لسنجار، حسب معلوماتي هذه المرة ستتولاه شخصية أمنية”، بحسب خال علي، أحد قادة الحشد الشعبي في سنجار.
وشدد خال على أن “بقاء فهد حامد قائممقاماً لسنجار من عدمه ليس مهماً”، متهماً إياه بالاتفاق مع جهة سياسية كوردية قبل استقالته.
إدارة سنجار التي تداوم في قضاء سيميل بمحافظة دهوك، تم تشكيلها عقب انتخابات مجالس المحافظات والأقضية عام 2013 وقائممقامها كان محما خليل من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والذي حل محله شخص آخر بعد فوزه بمقعد في البرلمان العراقي.
رفعت سمو، نائب محافظ نينوى للشؤون الادارية قال لـ(كركوك ناو)، “لم تتعامل إدارة نينوى مع فهد حامد ولو ليوم واحد، بل نتعامل مع الإدارة الشرعية لسنجار والتي تتولى مهامها من دهوك وقائممقامها بالوكالة حالياً هو نايف سيدو، الذي كان مديراً لناحية سنوني”.
“الختم الرسمي للقائممقامية بحوزة نايف سيدو وجميع الكتب الرسمية توجّه اليه، وهو أيضاً من سيبقى في المنصب لحين إجراء الانتخابات القادمة أو تنفيذ بنود اتفاق سنجار بين أربيل وبغداد”، بحسب رفعت سمو.
الختم الرسمي للقائممقامية بحوزة نايف سيدو وجميع الكتب الرسمية توجّه اليه، وهو أيضاً من سيبقى في المنصب لحين إجراء الانتخابات القادمة أو تنفيذ بنود اتفاق سنجار بين أربيل وبغداد
لم يُحدد موعد ثابت لإجراء انتخابات مجالس المحافظات التي حُلّت نهاية عام 2019، ووفقاً للتعديلات التي أقرّت في قانون الانتخابات يجب أن تجرى العملية نهاية هذا العام.
تنفيذ بنود اتفاق سنجار تم تثبيته ايضاً في البرنامج الحكومي بهدف استتباب الأمن والاستقرار في القضاء والمنطقة بشكل عام. اتفاق سنجار أبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم في عام 2020 لإعادة تنظيم الملف الإداري، الأمني والخدمي، لكن بنوده لم تُنفذ حتى الآن، وتتواجد في سنجار ثمان قوى مسلحة.
الى جانب وجود إدارتين، تتمتع الإدارة الذاتية الديمقراطية في سنجار، التي شكلت من قبل أطراف مقربة من حزب العمال الكوردستاني كمشروع لإدارة سنجار، بسلطات في القضاء.
حسو ابراهيم، عضو مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية في سنجار قال لـ(كركوك ناو)، “فهد حامد قال بأنه متعب لذا قرر الاستقالة، كنا نود لو يبقى في منصبه”، وأوضح أن أي شخص سيشغل المنصب، “من أي حزب كان باستثناء الحزب الديمقراطي الكوردستاني فنحن نقبل به، نحن نريد تنصيب شخصية جديدة شريطة أن ينال رضا الشارع السنجاري”.
بموجب القانون، انتخاب القائممقام ضمن صلاحيات مجلس القضاء المنتخب، ونظراً لأن المجالس قد حُلّت لذا يستطيع المحافظ تنصيب وتكليف أحد المرشحين لإدارة المنصب وكالةً، كما أن رئيس الوزراء يملك ايضاً صلاحية تنصيب قائممقام جديد في غياب مجالس المحافظات والأقضية.
جلال خلف، مدير ناحية القحطاني (تل عزير) السابق وكالةً، والذي يتولى حالياً منصب مدير في قائممقامية مركز سنجار، قال لـ(كركوك ناو)، “أسيّر شؤون القائممقام بصورة مؤقتة”، دون الخوض في تفاصيل أكثر حول التعليمات التي خولته بأداء مهام القائممقام.
وتأتي هذه المشاكل في حين لا تزال الآلاف من العوائل الايزيدية النازحة من سنجار تعيش في مخيمات اقليم كوردستان، كما أن مصير أكثر من ألفين و600 ايزيدي مختطف من قبل تنظيم داعش لا يزال مجهولاً، وسكان القضاء يعانون من تردي الخدمات وآثار الحرب.
محسن علي، مسؤول قسم التخطيط في شعبة زراعة سنجار قال لـ(كركوك ناو)، “وجود أو عدم وجود إدارة مركز سنجار لا يغير من شيء بالنسبة لنا، لأن جميع شؤوننا تدار من قبل الإدارة الموجودة في دهوك، ولديها الختم والأمور القانونية والرسمية”.
قضاء سنجار (120 كم غرب الموصل) من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة اقليم كوردستان ضمن محافظة نينوى، بموجب الدستور العراقي، يقدر عدد سكان القضاء بأكثر من 334 ألف شخص، يعيش أكثر من 91 ألف منهم في مركز القضاء غالبيتهم ايزيديون. سيطر مسلحو تنظيم داعش على سنجار في 3 آب 2014 وتمت استعادتها في 13 تشرين الثاني 2015.
