يبدو ان عجلة اقتصاد العراق لا تتقدم دون التعكز على موردها الأول المتمثل بتصدير النفط، رغم طرح مشاريع استراتيجية كمشروع طريق التنمية الذي سُجلت عليه العديد من النقاط التي لا تصبُ بمصلحة العراق وجاء مغايرا لفكرة الحزام والطريق.
مدة انجاز المشروع الطويلة، وعدم إحالة تنفيذه الى الشركات العراقية التي نجحت في انشاء العديد من الطرق الحديثة والمتطورة ابرز الهفوات فضلا عن غياب الضمانات الدولية تجاه تركيا التي قد تعمل على اغلاقه في حال تم الاختلاف على بعض النقاط.
*ما علاقة السعودية؟
وبالحديث عن طريق التنمية يعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، ان مشروع التنمية لن يخدم العراق ، وفيما اكد ان السعودية ستكون المستفيد الأكبر، أشار الى أهمية طريق الحرير.
ويقول الشمري في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “تنفيذ مشروع طريق التنمية الحالي لا يصب بصالح العراق لانه سيكون عبارة عن ترانزيت، وسيجعل من السعودية هي المرر الرئيسي للمشروع”، مردفاً ان “مشروع طريق التنمية سيكون بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة للعراق”.
ويتابع، انه “هنالك فائدة اقتصادية من انشاء طريق التنمية الحالي لكن ليست بحجم انشاء مشروع طريق الحرير الذي يجعل العراق هو الممر العالمي للتجارة العالمية”، مشيرا الى ان “ضعف السياسية الدولية للعراق أدت الى بقائه بهذا الضعف وعدم الوصول الى تنفيذ طريق الحرير ضمن المشروع الصيني”.
وبشأن جدية الحكومات في السعي لتنفيذ طريق الحرير ضمن الشروع الصيني، يبين الشمري: انه ” الجدية في التنفيذ كانت بجب ان تكون لصالح طريق الحرير لكان العراق هو اللاعب الرئيسي فيه والجدوى الاقتصادية ستكون أضخم وأوسع”.
وكانت حركة حقوق، قد اتهمت جهات سياسية فاسدة لم تسمها بعرقلة تنفيذ مشروع الحزام والطريق، داعية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى الاهتمام بمبادرة الحزام والطريق والعمل على إنجاز ميناء الفاو الكبير.
*رفض شعبي واسع
من جانبه، يعبر الحراك الشعبي من أجل الحزام والطريق، عن رفضه القاطع لمشروع تحويل العراق الى القناة الجافة والربط السككي، معتبرا الامر التفافا على مبادرة الحزام والطريق الصينية.
ويقول رئيس الهيئة التنظيمية للحراك حسين علي الكرعاوي في حديث لوكالة / المعلومة/، أن “القناة الجافة عبارة عن ربط سككي ” ترانزيت” بين البصرة وتركيا ودول الخليج “.
ويضيف أن “مشروع القناة الجافة يهدف لتنمية اقتصاديات هذه الدول على حساب العراق الذي سيكون مجرد ممر وطريق لنقل بضاعتهم”.
ويشير إلى أن ” الحزام والطريق هي الحل الوحيد لإنقاذ العراق اقتصاديا”، مؤكدا أن” الحراك يرفض رفضا قاطعا تحويل العراق لمشروع قناة جافة والالتفاف على مبادرة الحزام والطريق الصينية “.
*فجوات وهفوات من الحكومة
وفي غضون ذلك يعتبر رئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية حيدر عرب، ان هنالك اختلاف كبير بين طريق التنمية ومشروع الحزام والطريق ضمن الاتفاقية الصينية، مضيفا ان انشاء طريق التنمية لن يكون بديل لعائدات النفط بالنظر الى حجم العائدات التي ستعود الى العراق.
ويقول عرب في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “فكرة مشروع الطريق هي ممر لربط تجارة الشرق بالغرب وبالعكس”، مشيرا الى ان “النقطة الإيجابية التي لم تؤكد لغاية الان هو فتح باب الاستثمار داخل الأراضي العراقية من الدول العشرة التي شاركت في مؤتمر اليوم ببغداد”.
ويردف: ان “طريق التنمية لن يكون ذلك المشروع الذي يعول عليه بان يكون بديل لتصدير النفط نتيجة؛ الفجوات التي لم تعالجها الحكومة قبل الشروع في تنفيذه”، مشيرا الى انه “يجب تدعيم المشروع بأنشاء مصانع تكون نقطة تحول لتجارة العراق في المستقبل من اجل تحقيق اقصى استفادة من المشروع”.
ويتابع، ان “الحديث عن توفير المشروع لمليون فرصة عمل هي امنيات ولا نعتقد ان طريق التنمية سيوفر هذا الكم من فرص العمل في ظل ازدياد نمو السكان المتواصل داخل العراق، فضلا عن البعد الذي ستأخذه مراحل اكمال طريق التنمية وميناء الفاو الكبير”.
يبدو ان الاتفاقية الصينية لن تطبق بالنظر الى الضغوطات الدولية التي تدفع بها أمريكا بصورة غير مباشرة عبر بعض الدول، او بصورة مباشرة عن طريق تنفيذ مشروع طريق التنمية مع تركيا.
