الكومبس – ستوكهولم: أعلنت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، عن موقف متشدد للسويد تجاه اتفاقية اللاجئين التي يتم التفاوض عليها حالياً في الاتحاد الأوروبي، ينص على رفض توزيع اللاجئين على دول الاتحاد، وحرية دوله في فرض سياسات هجرة وطنية أكثر صرامةً.
ويحظى موقف الحكومة بدعم من حليفها البرلماني حزب ديمقراطيي السويد SD، الذي هدد سابقاً الحكومة، بعد موافقة أحزابها على الاتفاقية التي أقرها البرلمان الأوروبي حول الهجرة واللجوء.
وستترأس ستينرغادر اجتماعاً وزارياً الأسبوع المقبل لمناقشة الاتفاقية، يطرح خلاله المشروع الذي أقره البرلمان بعد تعديله، واعتراضات قوية من هنغاريا وبولندا المعارضتين لاستقبال المهاجرين.
وتأمل الوزيرة أن يتم التوصل إلى اتفاق حول المشروع بعد التعديلات التي تضمنت عدم إلزام الدول بحصص اللاجئين، مقابل دفع تعويضات مالية عن كل شخص، ودعم أكبر للدول التي تتحمل العدد الاكبر لا سيما اليونان وإيطاليا.
كما يسمح المشروع للدول بتبنّي سياسات وطنية تتيح تشديداً اكبر تجاه الهجرة واللجوء.
وتعترض بولندا على مبلغ 22 ألف يورو الذي يخصصه المشروع مقابل كل طالب لجوء ترفض الدولة استقباله.
وزيرة الهجرة قالت إن العبء المالي الذي سيتركه المشروع على السويد لن يكون كبيراً، بينما اكد حزب SD إن الكلفة يجب أن تكون محدودةً جداً.
وفي حال توصل دول الاتحاد إلى اتفاق الأسبوع المقبل، ستبدأ نقاشات مع البرلمان الأوروبي حول صيغته النهائية.
وتتوقع مالمر ألا يتم الانتهاء من المشروع الجديد قبل مطلع العام المقبل على أقرب تقدير.
