وعلى أساس المادة 14، تودع الإيرادات الكلية لنفط الإقليم المصدر والمباع محلياً في حساب مصرفي واحد، ويفتح الحساب من قبل وزارة المالية الاتحادية لدى البنك المركزي العراقي، وتودع الإيرادات في الحساب بدون أي استقطاعات وتغلق الحسابات الأخرى كافة.
كما تؤكد المادة 14 على قيام بغداد بتمويل مستحقات الإقليم وفتح حساب في مصرف معتمد من قبل البنك المركزي العراقي، ويخضع الحساب إلى رقابة الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي، وتتولى الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع الإقليم تدقيق الحسابين المذكورين ومراقبتهما، وإذا تعذر التدقيق والمراقبة يتم التعاقد مع شركة تدقيق دولية متخصصة، وتقدم تقارير التدقيق بشكل دوري إلى ديواني الرقابة الماليين في بغداد وأربيل، وتقدم البيانات المالية السنوية ونصف السنوية بتوقيع وزير مالية الإقليم ومراقب الحسابات.
ووفقاً للمادة أعلاه، تشكل لجنة مشتركة لمراجعة كل ما يتعلق بقطاع النفط والغاز في الإقليم، وعند وجود اختلافات تشكل لجنة مشتركة وترفع توصياتها خلال 30 يوماً من تاريخ تشكيلها
واتهمت كتلة الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب الاتحادي بعد منتصف ليلة أمس السبت (10 حزيران يونيو 2023)، عبر مؤتمر صحفي عقدته، الاتحاد الوطني الكردستاني بالسعي إلى فصل محافظة السليمانية عن محافظات اقليم كردستان ورغبته في الاستحواذ على أموال السليمانية والحصول على عائدات السليمانية مباشرة من بغداد فيما اتهم قادة ونواب من الديمقراطي حزب طالباني بالخيانة والاستقواء ببغداد.
من جانبه رد وزير العدل والقيادي في الاتحاد خالد شواني على الاتهامات بالقول إنهم لا يريدون تقسيم الإقليم الى ادارتين وأن الهدف من تمرير الفقرة هو منع تعرض الموظفي في أي محافظة من التهميش والشعور بالغبن وأن حزبه طلب الفقرة حفاظا على حقوق الموظفين فقط.
وشهدت علاقات الحزبين الكرديين خلال الفترة الأخيرة مدا وجزرا اثناء نقاشات تمرير الموازنة وبعد عودة وزارء الاتحاد الى مجلس وزراء الإقليم بعد مقاطعة دامت 7 أشهر انهار التحسن النسبي في علاقة الجانبين بعد تمرير المادة 14 من الموازنة الاتحادية المثيرة للجدل.
وصوت مجلس النواب، مساء السبت، على 18 مادة جديدة في الموازنة العامة، بينها المادة 14 المتعلقة بحصة إقليم كردستان والتي تسببت في عدم توافق بين الكتل النيابية.
وتتعلق المادة 14 بإيرادات النفط في إقليم كردستان وتدقيقها من قبل ديوان الرقابة الاتحادي.
وفي 13 آذار مارس الماضي، وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون الموازنة، وأرسله إلى البرلمان للتصديق.
لكن اللجنة المالية النيابية أجرت، في 25 أيار مايو الماضي، عدة تغييرات في المسودة، خاصة في المادتين الـ 13 والـ 14 المتعلقتين بحصة إقليم كردستان من الموازنة.
والخميس، بدأ مجلس النواب جلسته الاعتيادية الثامنة والعشرين بحضور 258 نائبا من أصل 329، للتصويت على مشروع قانون الموازنة، قبل أن تؤجل إلى الجمعة.
واضطر رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، إلى رفع جلسات البرلمان عدة مرات، بسبب “عدم تواجد توافق سياسي بين الكتل النيابية”، قبل أن يتم التصويت على مواد الموازنة.
بغداد – العالم الجديد
