..
منذ أكثر من 30 عاما ونحن نسمع عن “مترو بغداد” أو قطار بغداد المعلق باخر تحديثاته، الذي تعلقت عليه امال الكثير من العراقيين كونه سينعش حركة التنقل داخل العاصمة وفك جزء كبير من الاختناقات المرورية، عضو لجنة النقل والإتصالات النيابية زهير شهيد الفتلاوي تحدث عن هذا الموضوع ومواضيع أخرى خلال حوار صحافي أجرته معه وكالة “المعلومة”.
* قبل نحو 13 عاما سمعنا إن بغداد ستشهد انطلاق مشروع القطار المعلق لكن لم نشهده لغاية الان؟
ج/ نحن في لجنة النقل والاتصالات النيابية سعينا جاهدين بتواصل وضغط مستمر مع اللجنة المالية النيابية من اجل تخصيص مبالغ مالية في موازنة 2023 لتنفيذ مشروع القطار المعلق ، خاصة وان هذا المشروع الكبير سيحدث نقلة حضارية في مناطق بغداد .
* ما اسباب تلكؤ تنفيذ المشروع؟
ج/ لايمكن تنفيذ المشروع في ظل الصراع السياسي والفساد الإداري المستشري ولذلك يتوجب على الحكومة فرض هيبة الدولة قبل الشروع بتنفيذ المشروع .
* طريق التنمية مال له وما عليه وأين وصلت الجهود لانضاجه على ارض الواقع؟
ج/ طريق التنمية يعد برنامج إصلاحي كبير للاقتصاد العراقي يبدأ من قطاع النقل وسينعكس على باقي القطاعات ، المشروع ستكون له انعكاسات اقتصادية كبيرة لصالح العراق ، طريق التنمية يبدأ من البصرة أقصى جنوب العراق ويمر بمحافظات الوسط وصولا إلى اقليم كردستان ومن ثم تركيا ، المشروع سينجر بعد إكمال مشروع ميناء الفاو الكبير بحلول عام 2028 ، ويعد طريق التنمية اكبر مكسب للاقتصاد العراقي يربط الشرق بالغرب وهو الممر العالمي لنقل البضائع .
* هل البيئة العراقية طاردة للاستثمار خصوصا في مجال تكنلوجيا المعلومات والاتصالات ؟
ج/ قانون الاستثمار وحده لا يضمن تشجيع الاستثمار الأجنبي فلا بد من العمل بطرق متطورة وشروط ملائمة وتوفير مناخات مناسبة لجذب رؤوس الأموال لتطوير البنى التحتية وإدخال التكنولوجيا الحديثة، ورغم امتلاك العراق فرصا استثمارية كبيرة ومتنوعة، فإن تدفق الاستثمار الأجنبي إليه لا يزال ضعيفا نتيجة عدم إقرار قانون استثمار رصين من شانه جذب رؤوس الاموال خاصة في قطاع التكنلوجيا المعلومات والاتصالات ، بالإضافة إلى مشاكل غير خافية تتعلق بملف الاستثمار أبرزها الأمن وتدخلات سياسية والفساد .
* هنالك شكاوى عديدة ضد شركات الاتصالات في العراق فالخدمات رديئة والأجور مرتفعة مقارنة بدول المنطقة.
ج/ الخدمات التي تقدمها شركات الاتصال سيئة، بسبب غياب الرقابة القانونية وقوانين حماية المستهلك في العراق التي تنتهكها شركات الاتصال دون رادع على حساب المواطن، الذي أمسى ضحية جشع هذه الشركات، مع غياب البديل النوعي وهو تأسيس شركة وطنية منافسة يمكن الاعتماد عليها بعيدا عن شركات الاتصالات ، يتوجب على هيئة الاعلام والاتصالات اخذ دورها الحقيقي في مراقبة أداء عمل شركات الاتصالات ، أن جميع شركات الاتصالات لم تف بشروط العقود المبرمة مع الحكومة ولم تلتزم بالمواصفات الفنية لتلك العقود في توفير الخدمات الاتصالية للعراقيين.
