تمنت المحامية بشرى الخليل في عيد الأضحى المبارك أن “يعيده الله على اللبنانيين بالخبر والبركة، علماً أن العيد يعيد إليها ذكريات حزينة، إذ يصادف ذكرى إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، والذي كانت هي وكيلة عنه، وقد أعدم بقرار غربي وبتخاذل عربي”. وفي مقابلة عبر “سبوت شوت” ضمن برنامج “وجهة نظر” قالت الخليل: “في لبنان حكم الإعدام قد يكون عدالة الله للذين كانوا السبب المباشر في موت الناس من العوز والجوع وعلى أبواب المستشفيات، وأرجوا من الله أن يهدي هؤلاء الذين يستمرون بأعمال الفساد”. وعن رأيها في إصلاحات صندوق النقد الدولي إعتبرت الخليل، أنها “غير مجدية، فصندوق النقد ليس جمعية خيرية، ومطالبه تخريبية للبلد، فهو كالمرابي يبحث دائماً عن الفائدة من تقديماته، وعينه على ثروتنا النفطية، وفي رأيي ما أن تبدأ شركة توتال بالتنقيب حتى يبدأ البلد بالتعافي، فنتمكن رويداً رويداً من الخروج من الأزمة مع بدء إستخراج النفط”. وفي مسألة تغييب الإمام موسى الصدر في ليبيا واحتجاز هنيبعل القذافي أكدت أن “هنيبعل لا يعرف شيئاً عن المسألة، وقد سعيت شخصياً لإطلاق سراحه، وطلبت الوساطة من الرئيس بشار الأسد، ولكنها اصطدمت برفض الرئيس نبيه بري، علماً أن ملف الإمام الصدر من الواجب أن يعالج بطريقة أكثر إحترافية من حيث أهلية أعضاء الفريق المولج بالتحقيق أو من حيث سؤال المعنيين المباشرين بالملف، مؤكدة أن عائلة الصدر تدرك تماماً تفاصيل الإختطاف وما حصل للإمام في ليبيا”. كما إستنكرت الخليل الإصطفافات الطائفية التي وصل إليها البلد، والتي عانينا منها لمدة 17 عاماً رافضة “شمولية تسمية الثنائي الشيعي، فالحزبان لا يمثلان كامل شيعة لبنان، وأدعو إلى تحالف مسيحيي شيعي، إذ يجب تشجيع التوافق على حساب الخلافات، ومهما ضعف التحالف يجب تعويمه”. وأبدت رفضها لعناوين الأبواب المقفلة على الحوار، معتبرة أنه “بإستطاعة حزب الله ترك الباب مفتوحاً جزئياً كي تدخل منه رياح الحوار والتوافق، على الأقل مع الحلفاء، أنا مع التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله، حوار تصبح بعده هوية الرئيس تفصيلاً”. وأضافت، “أصبح جلياً أن أي فريق غير قادر على إنتاج رئيس منفرداً، لذا وجب التفاهم، وأنا مع المداورة في الحكم ومع التعديل الدستوري ولكن ليس الآن إنما بعد أن يستقر لبنان ويتطور الأداء السياسي فيه، ولست مع الفدرالية التي تعني بنظري التقسيم، والمطالبة بها بحجة فرض الثنائي إرادته على الآخرين هدفه الفتنة، والحديث عن القمع هو للإستهلاك في الشارع”. وتابعت، “التهرب من الضرائب ليس حكراً على الشيعة بل على أصحاب المصانع والقصور، والمتهرب الأكبر كان الرئيس رفيق الحريري وجماعته وعائلته من بعده، فبعد وفاته تم إعفاء ورثته من رسوم الإنتقال”. ورأت أنه “إذا أعد التقرير الجنائي بموضوعية وشفافية سيفضح الكثيرين، والحملة على حاكم مصرف لبنان، يجب أن تطال أيضاً نوابه، فلم يتخذ يوماً قراراً دون معرفتهم وتوقيعهم، وإذا غطوه فلمنافع”. وختمت خليل بالدعوة إلى: “كشف سارقي المال العام، ولو بالحد الأدنى، وسيساعد ذلك على إسترداد الأموال المنهوبة، وأنا أقول لهم، تقدموا من تلقاء أنفسكم وأعيدوا جزءاً من سرقاتكم لخزينة الدولة و”بيمشي الحال.
