تقرير بريطاني يدق ناقوس الخطر: أهالي الزبير يواجهون أمراضاً مميتة.. ما القصة؟

تناول تقرير لموقع (جيوغرافيكال) البريطاني ما تعانيه عوائل من أهالي مدينة الزبير تسكن قرب حقول نفطية من امراض مميتة وتلوث بيئي ناجم عن الادخنة المنبعثة من عمليات حرق الغاز المستمرة على مدار الساعة التي أصبحت منظرا مألوفا للأطفال وهم يلعبون في ساحات مكشوفة قرب تلك الحقول النفطية العملاقة.

وتابع التقرير الذي ترجمته (المدى)، أن “الزبير مدينة تضم كبريات حقول النفط في العراق الامر الذي يسبب تلوثا في اجوائها بسبب حرق الغاز”.

وينقل التقرير عن أحد سكان المدينة بان التلوث هو امر معتاد عليه هنا وان هناك عددا كبيرا من أهالي المدينة يعانون من امراض متعلقة بالجهاز التنفسي ومن امراض السرطان”.

وأوضح، “كان البنك الدولي قد دعا شركات النفط الى التوقف عن حرق الغاز بحلول العام 2030 وان يتم استغلاله وتصنيعه”. وبين التقرير، “في العام 2018 تجاوز مقدار الغاز المحروق في البصرة ضمن مساحة نصف قطرها 70 كم كمية الغاز المحروق في كل من العربية السعودية والصين وكندا والهند مجتمعة خلال نفس الفترة”.

نوه، إلى أن “قانون عراقي ولأسباب صحية منع ان يتم حرق الغاز ضمن مسافة عشرة كيلومترات من الأبنية السكنية، ولكن هذا القانون تم تجاهله على نحو كبير”.

وزاد التقرير، “عند سقف مركز صحي محلي في الشعيبة، هناك جهاز تم نصبه من قبل وزارة البيئة يقوم بمراقبة وفحص نوعية الهواء، ولكن استنادا لمنتسبين في المركز الصحي فانه لم يعمل منذ سنوات”.

وتابع، أن “الطريقة الوحيدة بالنسبة للآباء لحماية أطفالهم من تبعات التلوث هي منعهم من اللعب في الساحات الخارجية عندما تكون الادخنة كثيفة”.

وحسب التقرير، “على مقربة من المركز الصحي يقع هناك بيت، نوري صادق سلمان 33 عاماً، حيث يعيش مع والديه وزوجته وأولاده الأربعة. على مدى ثلاث سنوات لحد العام 2014 عمل سلمان في حقل نفطي بمنطقة الحمار تديره شركة إيني الإيطالية، ولكن ليس له عقد مع الشركة، بل انه واحد من بين المئات الذين يعملون بأجر يومي بعقود ثانوية مع إدارة الحقل”.

يقول سلمان، إن “عملي شاق جدا وهو المشاركة في اعمال انشاء داخل الحقل، وكل يوم أكون عرضة لاستنشاق دخان كثيف داخل المنشأة”.

وتابع سلمان، “اعمل من الساعة السادسة صباحا الى الثانية بعد الظهر مقابل 18 ألف دينار، انه ليس بمرتب جيد، ولكن ليست هناك فرص عمل أخرى.” سلمان، في غرفته داخل المنزل اخرج عددا من التقارير الطبية، وأوضح قائلاً، “مرت علي أيام شعرت بها بالتعب والوعكة الصحية، ولم اتحسن فقررت الذهاب الى الطبيب، وأظهر الكشف الطبي بانه لدي فشل كلوي ثنائي، وقال لي الطبيب بان هذا ناجم عن التلوث البيئي الذي اتعرض له يوميا اثناء العمل”.

وزاد التقرير، “منذ ذلك الوقت اضطر سلمان الى ترك العمل ولم يعمل مرة أخرى ابداً، وفي كل يوم يذهب فيه الى المستشفى في البصرة ليخضع الى عملية غسيل كلية، تكون أمنيته هوي إجراء عملية زرع كلية ولكن وضع عائلته المالي لا يسمح لهم بذلك”.

يقول سلمان، “نحن جميعا نعرف مدى خطورة العيش قرب حقول النفط. ولكنني الوم نفسي على مضض”.

شقيق سلمان الأكبر سنا واولاد عمه الاثنين ما يزالون يعملون في الحقل، ويمضي بالقول، “نعتمد بعيشنا على الاجر اليومي. هناك الكثير في الزبير ممن يعانون من امراض السرطان الناجمة عن التلوث. منهم من توفي ومنهم ما يزال يتلقى العلاج”.

ولفت التقرير، إلى أن “الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة العراقية تبين بان هناك ارتفاعا بسيطا في حالات السرطان عبر السنوات القليلة الماضية”. وتابع، “على سبيل المثال فان الرقم المعلن عن حالات السرطان الجديدة في البصرة هي بحدود 2,000 الفي حالة بالسنة. ولكن هناك تسريبات داخلية تشير الى ان الرقم هو أكثر بضعف”. وأورد التقرير، أن “نشطاء ومسؤولين محليين يحاولون تحميل شركات النفط مسؤولية تلوث البيئة جراء الاعمال النفطية ومخلفاتها”.

وقال رئيس دائرة بيئة جنوبي العراق وهي فرع من وزارة البيئة وليد الحامد، “لقد اصابنا التلوث من جراء الصناعة النفطية”.

وأردف التقرير، “تشتمل مهام الدائرة على إجراءات كشف عن اعمال اهمال وسوء تصريف المخلفات النفطية التي تسبب التلوث وتغريم الشركات”. وأشار الحامد، إلى “تغريم شركات مثل شركة برتش بتروليوم وشركة ايني وشركة لوك أويل، ولكن مبالغ الغرامات لم يتم تسديدها”.

وأفاد الحامد، بالقول بـ”على النقيض مما هو موجود في بقية البلدان بخصوص هذا الوضع، فان شركات النفط العاملة في العراق لم تقم باي شيء تقلل بموجبه تأثيرات التلوث البيئي، فضلا عن ذلك فان هذه الشركات لا تدفع أي تعويض للذين يتعرضون لأمراض بسبب هذا التلوث”.

ويقول الحامد، ان “الحل يكمن في التخلص من عمليات الحرق للغاز بدعوة الشركات للاستثمار في هذا المجال وتجميع الغاز وتصنيعه والاستفادة منه بدل من حرقه الذي يؤدي الى تلوث بيئي وما لذلك من تبعات صحية يتضرر منها الناس”.