بحثاً عن التوازن بين الحاجة إلى اليد العاملة والحفاظ على القدرة التنافسية، تدرس ألمانيا نظاماً جديداً يتكون فيه أسبوع العمل من أربعة أيام، في خطوة خضعت لدراسات في دول أوروبية أخرى، وتحظى بشعبية لدى بعض الشركات الرائدة.
ويطرح هذا الموضوع للبحث في أكبر اقتصاد بأوروبا، في وقت تتزايد التهديدات المتصلة بالانكماش الذي يدفع بأصحاب العمل إلى الحذر، في مقابل اعتبار آخرين أن هذه الأزمة تشكّل فرصة لإجراء تحولات جذرية.
ومع بداية عام 2024، يتعين على 50 شركة من مختلف الأحجام والقطاعات اختبار تخفيض ساعات العمل مقابل أجر متساو لمدة ستة أشهر، بهدف الحفاظ على الإنتاجية.
