يرفض الايزيديون إجراء تعديلات على قانون الناجيات الايزيديات معتبرينه “ظلماً” بحقهم، وذلك بعد إحالة مشروع التعديل الى مجلس النواب العراقي.
التعديلات المقترحة في قانون الناجيات الايزيديات أعدت من قبل رئاسة الجمهورية لغرض إجراء تغييرات في عدد من مواد وفقرات القانون، لكنها لم تدرج حتى الآن في جدول أعمال البرلمان.
شوان محمد رستم، نائب رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في البرلمان العراقي قال لـ(كركوك ناو)، “وصلنا هذا المشروع من رئاسة الجمهورية ونوقش من قبل لجنتنا، كان من المقرر أن يرفع الى رئاسة البرلمان كغيره من مشاريع التعديل للقوانين من أجل القراءة الأولى والثانية من ثم التصويت عليه”.
التغييرات المقترحة في التعديل تتعلق بتمديد الفترات القانونية المنصوص عليها في القانون لكي تشمل فئات أخرى، على سبيل المثال، القانون الحالي يشمل فقط المتضررين والمختطفين بعد أحداث 3 آب 2014، وقد اقتُرح تغييرها لكي تحتسب الفترة من 10 حزيران 2014″.
مسلحو تنظيم “الدولة الاسلامية في العراق والشام- داعش” سيطروا على مدينة الموصل في 10 حزيران 2014، وفي 3 آب من نفس العام هاجموا قضاء سنجار واختطفوا ستة آلاف و417 مواطن ايزيدي.
“هذا القانون هو الوحيد الذي أصدر لصالح الايزيديين، لكن بعض الأشخاص والجهات يريدون حرماننا من ذلك ايضاً”، حسبما قالت الناجية الايزيدية حلا سفيل لـ(كركوك ناو). حلا أجزمت أن “أي فتاة أو امرأة من المكونات الأخرى” لم تقع في أسر داعش قبل 3 آب 2014، لذا فإنهم لا يريدون إجراء تعديلات على القانون.
حلا وعدد من أصدقائها أطلقن على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ “لا لتغيير قانون الناجيات”.
“ستكون لنا نشاطات أخرى في المستقبل وسنوصل القضية للأمم المتحدة والمسؤولين في العراق والعالم، لمنع تعديل القانون، لأن الأمر خلق حالة من القلق والذعر بين الناجيات”، بحسب حلا سفيل.
من بين ستة آلاف و417 ايزيدي مختطف، أكثر من ثلاثة آلاف و548 منهم كانوا من الإناث، وفقاً لإحصائيات حكومة اقليم كوردستان، حتى اليوم تم إنقاذ أكثر من ثلاثة آلاف و500 مختطف.
“تعديل القانون ظلم آخر يتعرض له الايزيديون… سنبذل ما بوسعنا للتصدي بمساعي تغيير مواد وفقرات القانون
يتضمن قانون الناجيات الذي أقر من قبل البرلمان العراقي في الأول من آذار 2021 منح الناجيات تعويضات مادية ومعنوية بهدف توفير حياة كريمة لهن وإعادة دمجهن بالمجتمع ومنحهن راتب و قطعة أرض أو وحدة سكنية.
تقول حلا إن تنفيذ القانون يسير “ببطء” وأن قسماً من الناجيات لم تخصص لهن رواتب، “هناك بعض الفقرات التي لم تنفذ كتخصيص قطعة الأرض وغيرها”.
قبل فترة تم تخصيص رواتب لعدد من المختطفات كما أن القانون يتضمن توزيع قطع أراض سكنية على الفئات المشمولة”.
فيصل عفدو، الناشط ايزيدي في سنجار قال لـ(كركوك ناو) إن “تعديل القانون ظلم آخر يتعرض له الايزيديون… سنبذل ما بوسعنا للتصدي بمساعي تغيير مواد وفقرات القانون”.
القانون لا يشمل الايزيديين فقط بل ايضاً النساء من المكون المسيحي، التركماني والشبكي اللائي تعرضن للاختطاف من قبل مسلحي داعش وتحررن من ألأسر أو اللائي نجين من حملات القتل التي كان ينفذها التنظيم.
حسب احصائيات نشرها موقع (كركوك ناو) في وقت سابق، من مجموع ألف و300 مختطف تركماني، تم تحرير 48 منهم فقط، كما أن 62 مسيحياً أصبحوا في عداد المفقودين خلال فترة سيطرة داعش، لكن لا توجد إحصائية تخص مختطفي المكون الشبكي.
النائب عن المكون الايزيدي في البرلمان العراقي، محما خليل، يشدد على أن أي فتاة أو امرأة لم يقعوا في أسر داعش حتى يوم 3 آب 2014، ويعد هذا التاريخ أغلب المختطفين كانوا من المكون الايزيدي الى جانب عدد من التركمان، في حين هناك محاولات لتعديل القانون وإجراء تغييرات على اسم وفقرات ومواد القانون لخلق مشاكل للمشمولين به من المكون الايزيدي.
شعرنا باستياء المجتمع الايزيدي والنواب الايزيديين، لذا علقنا الأمر ونخطط للاجتماع والتحاور مع جميع المكونات
وقال خليل لـ(كركوك ناو) إن عدداً من النواب وبعض الجهات يريدون إجراء تغييرات في القانون بالأخص تغيير فترة الشمول من 3 آب الى 10 حزيران، الى جانب إضافة فئات أخرى، “الأسماء التي يريدون إضافتها تشمل فئات لم تقع إطلاقاً في قبضة داعش، لكننا محيطون بهذه المساعي ولن نسمح بتمريرها”.
ويشمل القانون فتح عدد من المراكز الخاصة بتقديم الدعم النفسي للناجيات وتوفير فرص التعليم للناجيات اللائي انقطعن عن الدراسة بسبب تعرضهن للاختطاف، فضلاً عن منحهن الأولوية في التعيينات.
“الايزيديون لديهم ملاحظات على التاريخ الذي حدد بـ3 آب ويطلبون بالإبقاء عليه”، بحسب شوان محمد، نائب رئيس لجنة شؤون الشهداء والضحايا، الذي لفت الى أن اللجنة اعتزمت إحالة مشروع التعديل الى البرلمان لكن، “شعرنا باستياء المجتمع الايزيدي والنواب الايزيديين، لذا علقنا الأمر ونخطط للاجتماع والتحاور مع جميع المكونات بشأن المشروع”.
الأحداث التي تعرض لها الايزيديون صنفت في القانون على انها جرائم إبادة جماعية، مع التشديد على تسجيل دعاوى ضد مرتكبي الجرائم وحدد 3 آب يوماً وطنياً للتعريف بتلك الأحداث، كما كلفت الخارجية بالعمل على حشد إقرار دولي بهذه الجرائم.
عمار عزيز
نينوى
