قد يبدو الأمر غريباً، فبينما تكافح ألمانيا، مثل العديد من البلدان، من أجل العثور على عدد كافٍ من العمال، تبدأ عشرات الشركات في تجربة جديدة ستجعل الموظفين يعملون يوما أقل في الأسبوع. في شهر فبراير/ شباط، ستبدأ 45 شركة ومنظمة في ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي، في تطبيق نظام العمل لمدة أربع أيام أسبوعيا  لمدة ستة أشهر.

لن يؤدي نقص يوم واحد إلى أيّ تغيير في الرواتب، إذ سيستمر الموظفون في تلقي رواتبهم الكاملة. وتقود المبادرة شركة الاستشارات “إنترابيرنور”، بالتعاون مع منظمة “4 أيام أسبوعياً عبر العالم” (4DWG) غير الربحية.

يقول المؤيدون أن نظام العمل لمدة 4 أيام سيزيد من إنتاجية الموظفين، وبالتالي، سيساعد في تخفيف نقص العمالة الماهرة في البلاد. وتتمتع ألمانيا بسمعة طيبة منذ فترة طويلة في العمل الكفؤ، لكن مع ذلك، انخفضت الإنتاجية في ألمانيا خلال السنوات الأخيرة.

ما هي “الإنتاجية”؟

انخفاض الإنتاجية لا يعني بالضرورة أن الموظفين كسالى. في جوهرها، يتم قياس الإنتاجية بتقسيم الناتج الاقتصادي على ساعات العمل، لكن ارتفاع تكاليف الطاقة على مدار السنوات القليلة الماضية، أدى إلى الإضرار بإنتاج الشركات، مما تركها، هي والدول، بدرجة إنتاجية أقل.

إذا تمكنت الشركات من الحفاظ على إنتاجها الحالي مع قيام الموظفين بساعات عمل أقل، فإن هذا سيؤدي بشكل طبيعي إلى مستويات إنتاجية أعلى.

يقول المؤيدون كذلك: إن الموظفين الذين يعملون أربعة أيام بدلاً من خمسة أيام  سيكونون أكثر تحفيزاً وبالتالي أكثر إنتاجية. يمكن لهذا النموذج كذلك أن يجذب المزيد من الناس غير العاملين إلى كتلة العمال، إذ سيقتنع بالعمل أولئك الذين لا يرغبون في العمل خمسة أيام في الأسبوع أيضا، مما سيساعد في تخفيف نقص العمالة.

توتر أقل.. أرباح أكثر

تقدم النتائج الأولية مؤشرات إيجابية. إذ تم بالفعل اختبار النظرية خارج ألمانيا منذعام 2019، عبر منظمة 4DWG التي تدير عدة برامج تجريبية في جميع أنحاء العالم – من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا إلى أستراليا وأيرلندا والولايات المتحدة، حيث شاركت أكثر من 500 شركة في التجارب.

وكمثال، فقد وجد الباحثون من كامبريدج وبوسطن، في تجربة شملت ما يقرب من 3000 موظف في المملكة المتحدة، أن ما يقرب من 40 بالمائة من المشاركين أبلغوا عن شعورهم بتوتر أقل بعد التجربة، وأن عدد الاستقالات انخفض بنسبة 57 بالمائة.

من المهم أنه في التجربة البريطانية المذكورة، لاحظ الباحثون كذلك زيادة متوسط الإيرادات بنسبة حوالي 1,4 بالمائة في 56 من أصل 61 شركة اشتركت في التجربة. وقد أعربت الأغلبية عن رغبتها في الحفاظ على نظام العمل لمدة 4 أيام بعد مرحلة الاختبار، خصوصاً أن أيام المرض انخفضت بنسبة الثلثين.

وتُظهرالبيانات الأخيرة من شركة التأمين الصحي الألمانية ( DAK) أن العمال في ألمانيا طلبوا 20 يوماًَ مرضياً في المتوسط العام الماضي.

هذا يعني أن الغيابات المتعلقة بالمرض تسببت في خسارة إجمالية بقيمة 26 مليار يورو (28 مليار دولار) في ألمانيا عام 2023، حسبما صرحت الجمعية الألمانية لشركات بحوث الأدوية (VFA)، ما كان له أثر على انخفاض الناتج الاقتصادي بمقدار 0,8 نقطة مئوية.

تشكيك في النموذج

هل يمكن أن ينجح ذلك في ألمانيا أيضا؟ خبير سوق العمل والباحث في جامعة ريغنسبورغ في ولاية بافاريا، إنزو فيبر ليس متأكداً، وليست لديه النبرة التفاؤلية نفسها بخصوص نتائج المشاريع التجريبية السابقة. ويقول لـDW إن “الشركات التي يناسب عملها نظام العمل لمدة 4 أيام فقط هي التي ستتقدم بطلب لمثل هذه التجربة. وبالتالي، لا يمكن اعتبار النتائج قابلة للتطبيق على الاقتصاد ككل”.

كما يشك فيبر في النتائج الإيجابية، لأن تقليل ساعات العمل قد يؤدي على الأرجح إلى عمل أكثر تركيزاً، كما يشير إلى أن تقليص ساعات العمل يعني ضربة للعناصر الاجتماعية والإبداعية داخل العمل، وهو أمر لن يتم الإحساس بعواقبه على الفور، خصوصاً في الدراسات المصممة لتستمر ستة أشهر فقط.

كما يشير المشككون الآخرون إلى التحدي المتمثل في قياس الإنتاجية، فقد يؤدي تقليل ساعات العمل إلى تغييرات هيكلية لها تداعيات كبيرة على الإنتاجية، أكثر من التزام الموظفين. يقول هولغر شيفر، الباحث في المعهد الألماني للاقتصاد في كولونيا (IW)، إنه ضرب من الخيال توقع زيادة الإنتاجية بنسبة 25 بالمائة مقابل تخفيض ساعات العمل بنسبة 20 بالمائة.

لا يمكن تطبيقه على الكل؟

بينما يقول الاقتصادي بيرند فيتسنبرغ من المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والتوظيف (IAB) إن تحديد أسبوع العمل في أربعة أيام قد يعني تكاليف أعلى للشركات، إذا “لم يتم جعل المكاسب الإنتاجية هي المحدد لتوزيع ساعات العمل على أربعة أيام فقط”.

ويوضح لـDW: “يصبح الأمر صعباً في المجالات التي يتعين فيها تقديم الخدمات بشكل آني، للزبائن، أو للأشخاص الذين يتم الاعتناء بهم”، مشيراً إلى أن حذف يوم من أسبوع العمل سيكون أكثر صعوبة في التنفيذ في مجالات مثل الرعاية الصحية، والخدمات الأمنية، أو النقل. ويضيف: “إذا قمنا بتنفيذ مثل هذا التنظيم بشكل صارم في جميع الصناعات بنفس الطريقة، فقد يضر بالتنافسية”.

لكن على الرغم من الحجج المضادة، لا يزال نظام العمل لمدة أربعة أيام يتمتع بجاذبية، حتى بالنسبة للفاعلين في المجال الصناعي، ومنهم نقابة “آي جي ميتال/ IG Metall” التي تمثل عمال قطاعي المعادن والكهرباء، التي تدعو منذ مدة إلى ساعات عمل أقصر، كما أن بعض القطاعات، كصناعة الصلب، تشهد ساعات عمل أقل أسبوعيا، لا تتجاوز 35 ساعة.