التصريح جاء بعد انتهاء الاجتماع الثالث للكتل السياسية الممثلة لمكونات كركوك (ائتلاف إدارة كركوك)،  برئاسة محمد شياع السوداني والذي عقد يوم الأربعاء، 29 أيار، في بغداد وأخفقت فيه القوى المشاركة مجدداً في التوصل لاتفاق بشأن تشكيل الحكومة المحلية.

القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، قال بأنه على اطلاع بمحادثات تشكيل الحكومة المحلية في كركوك وطلب عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية الموضوع، قال لـ(كركوك ناو)، “في البداية كان رأينا أن يتولى مرشح كوردي، تحديداً من الاتحاد الوطني، منصب المحافظ للسنوات الأربع لأننا كنا الفائز الأول في الانتخابات بحصدنا خمس مقاعد، في المقابل يعطى منصب رئيس مجلس المحافظة لمرشح من التحالف العربي في كركوك الذي يترأسه راكان سعيد الجبوري والذي فاز بثلاث من المقاعد الستة التي حصل عليها العرب، لكن بعد تقييمنا للوضع، علمنا أن هذا المسعى لن ينجح، لذا قبلنا بالمداورة كل سنتين.

“نرى أنه ما دام الاتحاد الوطني الفائز الأول في الانتخابات، لذا من حقه أن يتولى منصب المحافظ في السنتين الأولى، بعدها يتولى مرشح التحالف العربي في كركوك المنصب للسنتين الأخيرتين، وتوزع المناصب الأخرى بين القوميات والأحزاب وفق الاستحقاق الانتخابي دون حرمان أي جهة”، واضاف، “لكن في اجتماع الأمس تبين أن بعض الاطراف ترفض المقترح، لذا لن نستطيع المساومة اكثر على أصواتنا وقوتنا”.

وأشار بيان اجتماع بغداد الذي نشره مكتب رئيس الوزراء العراقي الى “الاتفاق على عقد جلسة لمجلس المحافظة ضمن سقف زمني متفق عليه، من أجل البدء بالإجراءات الدستورية لتشكيل الحكومة المحلية، وإقرار مضامين ورقة الاتفاق السياسي”.

وقال المصدر، “الحديث حول عقد جلسة مجلس المحافظة هو فقط لإخفاء فشل اجتماع الأمس”.

بحسب المصدر، ائتلاف إدارة كركوك المؤلف من الكتل الفائزة في انتخابات مجلس المحافظة انقسمت الى قسمين آراؤها متباعدة، مشيراً الى أن “أوضاع المنطقة والعوامل الاقليمية والدولية لعبت دوراً في ذلك”.

وشدد بأن هناك تقارب بين الاتحاد الوطني وقسم من العرب والمسيحيين، في المقابل يتبنى كل من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتركمان وتحالف القيادة برئاسة خميس الخنجر آراءً متقاربة.

حسب فهمنا، نعتقد أن الديمقراطي الكوردستاني ينظر لمنصب محافظ كركوك ومنصب الرئيس القادم لحكومة الاقليم كرزمة واحدة، يريد ضمان حسم منصب رئيس حكومة الاقليم لمسرور بارزاني دون مشاكل… أما خميس الخنجر فيسعى لآن يكون له دور في كركوك وينضم للحكومة المحلية”.

القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني أشار الى أن “الجبهة التركمانية رغم أنها تحظى بمقعدين ومنقسمة الى جبهتين، هي الأخرى قريبة من الديمقراطي الكوردستاني وخميس الخنجر ويريدون صراحةً تقسيم السنوات الأربع لمنصب المحافظ الى ثلاثة اقسام بواقع 16 شهر لكل قومية”.

مجلس محافظة كركوك يتألف من 16 مقعد، بواقع سبعة وقاعد للكورد (خمسة مقاعد للاتحاد الوطني ومقعدان للديمقراطي الكوردستاني) وحصل العرب على ستة مقاعد (التحالف العربي في كركوك 3 مقاعد، القيادة مقعدان وتحالف العروبة مقعد واحد) في حين ذهب مقعدان للمكون التركماني، فضلاً عن مقعد كوتا المسيحيين.

يتطلب انعقاد جلسة مجلس المحافظة حضور 9 أعضاء من مجموع 16 وذلك للتصويت على مرشحي مناصب الحكومة المحلية.

بموجب قانون انتخابات مجالس المحافظات، يتم تقاسم السلطة بتمثيل عادل بما يضمن مشاركة مكونات المحافظة بغض النظر عن نتائج الانتخابات، حسبما جاء في المادة 35 الخاصة بمحافظة كركوك.

القيادي في الاتحاد الوطني حذر من أن “الأوضاع تتجه نحو مزيد من الجمود، كان هناك تقارب في وجهات النظر في الاجتماعين الأول والثاني”، ويرى بأن “هناك تدخلات خارجية في القضية، كما أن القانون يحرم الفائزين من الحصول على استحقاقاتهم”.

كركوك ناو