نظرة على القرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
سنين لهثت خلالها دكتاتورية ولاية الفقيه الحاكمة في إيران ساعية وراء الحصول على السلاح النووي لتفرض بواسطته نفسها على مصير المجتمع الدولي! وقبل الوصول إلى هذا نقطة فرضت هذه الدكتاتورية نفسها على مصير إيران والشعب الإيراني، ولو لم تكن هناك قوى مقاومة مثل “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” تواجه “دكتاتورية ولاية الفقيه” وتفضح مخططاتها لأصبح هذا النظام الدكتاتوري الآن وبدون أدنى شك نظاماً “نووياً”، ولقد أطلعت هذه القوة المجتمع الدولي لأول مرة في عام 1381 شمسي (أغسطس 2002 ميلادي) على الخطة الخطيرة للدكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران، وحذرت مطالبة عدم إعطاء الدكتاتورية الحاكمة في إيران الفرصة لتصبح قوةً نووية.
يتذكر ضمير المجتمع الدولي اليقظ جيداً أن المقاومة الإيرانية قد كشفت منذ عام 1370 شمسي (1991 ميلادي) عن مشروع التسلح النووي للنظام الإيراني في أكثر من 100 مؤتمر صحفي، وفي عام 1381 (2002) عرضت المواقع الرئيسية والتي كانت بقيت سرية ومخفية بشدة في نطنز و اراك أمام مرأى العالم أجمع، أما “سياسة الاسترضاء مع الدكتاتورية” و”المفاوضات التي لا نهاية لها” والتي كانت مصحوبة في كثير من الأحيان بتقديم إمتيازات غير مبررة قد دفعت هذا النظام إلى تطوير برنامجه للأسلحة النووية دون دفع ضريبة حقيقية في مهلة كافية، وبهذا الخصوص حتى قبل شهرٍ مضى تحدث كمال خرازي مستشار خامنئي ورئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية للنظام الإيراني عن تغيير “العقيدة النووية” للنظام من أجل صناعة “قنبلة ذرية” وحيث أعلن مُصرحا بغطرسة بأن النظام لديه “القدرة على إنتاج قنبلة نووية”!
يتأتى مثل هكذا إجراءٍ محمود فقط من خلال اقتدار ومكانة المقاومة الإيرانية، ورغم أن الدول الأعضاء في المجتمع الدولي قد أقدمت على تقدير ذلك، أما وكما أظهره “قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يدين انتهاكات نظام الملالي المتكرر ” فإن ذلك لم يكن كافياً ولن يكون! ومن أجل بقاء نظامها لم تكن الدكتاتورية الحاكمة في إيران مستعدة أبدا للتراجع قيد قدم واحد عن “حيازة السلاح النووي”، ذلك لأن هذا النظام لا يفكر إلا في بقائه فقط.
ولا يمكن أن ننسى أن فكرة أن تصبح دكتاتورية ولاية الفقيه نووية كانت فكرة ما يسمى بالجناح الإصلاحي لهذا النظام؛ ذلك الجناح الذي تعلق به “المهادنون الغربيون”؛ تعلقٌ كارثي وضع الغرب مع الأسف في النقطة المعاكسة لمطالب الشعب الإيراني، ويريد الشعب الإيراني إسقاط الدكتاتورية في بلاده، وما هو إلا نفس دواعي وجود المعارضة الإيرانية والمقاومة الإيرانية، وانتفاضات الشعب الإيراني المتصاعدة!
اعتبرت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية أن القرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يدين الانتهاكات المتكررة لنظام الملالي “إجراءٌ حتمي وضروري، لكنه غير كافٍ تماماً” وقالت: “نظرا للعجرفة والتهديدات والانتهاكات المتواصلة من جانب نظام الملالي للقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن، فقد حان الوقت لاستخدام بند صلاحية الزناد دون تأخير، وتنفيذ كافة القرارات المتعلقة بمشاريع النظام النووية، وإحالة القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،” وقد كان من الواجب القيام بإنجاز هذا العمل قبل ذلك بكثير”.
إن نظرة إلى التطورات السياسية المتعلقة بإيران ودكتاتورية ولاية الفقيه الحاكمة في إيران تُظهِر بوضوح أنه لو كان المجتمع الدولي قد استمع إلى نداءات المقاومة الإيرانية لكان الوضع على نحو مختلفٍ الآن في إيران ومنطقة الشرق الأوسط ومن بعده المجتمع الدولي، وما كانت على هذا النحو المؤلم.
في ظل انتفاضات الشعب الإيراني ضد دكتاتورية ولاية الفقيه يتوجب اعتماد سياسة حازمة في مواجهة نظام الملالي من بينها استخدام صلاحية بند الزناد، وإحالة قضايا نظام ولاية الفقيه إلى مجلس الأمن الدولي، وضع النظام الإيراني تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتصنيف ما يسمى بـ الحرس الثوري ككيان إرهابي، والاعتراف الرسمي بحق الشعب ووحدات المقاومة في المقاومة والنضال ضد الحرس القمعي، وقد كان ذلك متاحاً تماماً أيضاً لفرض الأمن والسلام في الشرق الأوسط، وإن مثل هكذا موقف إنساني ومتحضر هو الذي يمنع دكتاتورية إثارة الحروب من الحصول على قنبلة نووية ويمنعها كذلك من إثارة الحروب في المنطقة، وبوقوفهم إلى جانب الشعب والمقاومة الإيرانيين، كانوا سيعينون على “سحق رأس الأفعى في طهران” وما كنا لنقد أرواح مئات الآلاف من الأبرياء!
***
*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني
