في خضم الاوضاع السلبية التي يواجهها النظام الايراني خلال المرحلة الحالية التي تعتبر غير مسبوقة
من حيث معاناة النظام وفي ضوء تزايد العزلة الدولية للنظام وتزايد إصرار الشعب والمقاومة الايرانية
على مواصلة النضال والمواجهة حتى إسقاط النظام، فإن هناك ثمة ملاحظـة مهمة جدا يجب أخذها بنظر
الاعتبار والاهمية، وهو تزايد تإييد البرلمانات في العديد من دول العالم للنضال الذي يخوضه الشعب
والمقاومة الايرانية من أجل الحرية وإسقاط النظام، والملفت للنظر إن هذه البرلمانات ترى في خطة
السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر أفضل برنامج سياسي عام وشامل لإيران مابعد نظام الملالي.
من الجدير بالذکر هنا، إن غالبية البرلمانات في العديد من دول العالم قد أصدرت مؤخرا بيانات تعبر
عن دعمها لخطة السيدة مريم رجوي ذات النقاط العشر لمستقبل إيران. وفي الآونة الأخيرة ، أعلنت
غالبية مجلس العموم البريطاني و 329 عضوا في مجلس اللوردات دعمهم لخطة السيدة مريم رجوي
ذات النقاط العشر.
وبنفس السياق وفي تطور دولي بنفس الاتجاه، وفي بيان لها، أعلنت غالبية البرلمان النرويجي دعمها
لخطة السيدة مريم رجوي المكونة من 10 نقاط لمستقبل إيران ودعت إلى إدراج الحرس الثوري في
قائمة المنظمات الإرهابية. ودعت غالبية النواب إلى الاعتراف بنضال وحدات المقاومة ضد النظام.
والذي يدل على تزايد الدعم والتإييد لنضال الشعب والمقاومة الايرانية في النرويج، إنه ومن بين
المؤيدين 10 وزراء سابقين، و3 نواب لرئيس البرلمان، ورؤساء 3 لجان، و10 نواب لرؤساء اللجان،
و9 رؤساء مجموعات برلمانية ونواب مجموعات برلمانية.
وفي هذا البيان، أکدت غالبية أعضاء البرلمان النرويجي في بيانها على حقوق أعضاء منظمة مجاهدي
خلق الإيرانية في أشرف الثالث وفقا لاتفاقية جنيف لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وجاء في البيان:" ندعو جميع الحكومات الديمقراطية في العالم، وخاصة في أوروبا، إلى دعم خطة
السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المكونة من 10 نقاط، من أجل
جمهورية ديمقراطية تقوم على الفصل بين الدين والدولة، والمساواة بين الرجل والمرأة" وإستطرد
البيان"ندين بشدة تصرفات النظام الإيراني ضد المعارضين الإيرانيين، وخاصة في أشرف 3، بما في
ذلك الأعمال الإرهابية والشيطنة وإقامة محاكمات صورية وغيابية لهم في طهران، ونؤكد على حقوقهم
في إطار اتفاقية جنيف لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
وفي إشارة إلى قمع النظام الإيراني للشعب الإيراني، كتب ممثلو الشعب النرويجي: "النظام الإيراني لديه
سجل من عمليات الإعدام في العالم. في مجزرة صيف عام 1988 وحده، وبأمر من خميني بإعدام
منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، تم قتل 30,000 سجين سياسي. وندعو إلى محاسبة المسؤولين عن
مذبحة عام 1988 على جرائمهم المستمرة ضد الإنسانية. نحن ندين الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان،
وخاصة قمع المرأة".
نظام الملالي وبعد مصرع السفاح رئيسي وتفاقم أوضاعه وسعيه من خلال إنتخابات صورية أن يملأ
فراغ السفاح رئيسي، فإن النظام يزداد کراهية ومقتا على الصعيد العالمي فيما تتزايد وبشکل ملفت
للنظر حملات الدعم والتإييد الدولية لنضال الشعب والمقاومة الايرانية من أجل جمهورية ديمقراطية
وإيران حر أبية.
