رغم مضى عشر سنوات على ارتكابها، ما تزال مجزرة سبايكر التي راح ضحيتها نحو ألفي جندي عراقي قتلهم تنظيم داعش، تشكل واحدة من أكثر الأحداث الإرهابية غموضاً وإثارة للجدل، وذلك بالنظر إلى الأحداث التي سبقت ارتكاب المجزرة، وتداعياتها التي ما تزال تؤرق عائلات الضحايا في انتظار تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
وقعت المجزرة في 12 يونيو 2014، بعد أن فرض تنظيم داعش سيطرته على مدينة تكريت التي تضم قاعدة أكاديمية تكريت الجوية، المعروفة بـ”قاعدة سبايكر”، عندما تمكن مقاتلو التنظيم الذين نصبوا حواجز سيطرة في مناطق مختلفة من المدينة، من أسر 2000 إلى 2200 من الطلاب الجنود، جرى اقتيادهم إلى مباني القصور الرئاسية في تكريت حيث تعرضوا للقتل الجماعي رمياً بالرصاص بناءً على تقييمات طائفية، قبل أن يتم إخفاء الجثث في مقابر جماعية.
بالتزامن مع الذكرى العاشرة، يواصل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة (يونيتاد) البحث في الملابسات التي أدت إلى وقوع المجزرة، والتداعيات والآثار النفسية التي ما تزال تلاحق عائلات الضحايا نتيجة عدم الكشف عن مصير المفقودين.
جدل الإخلال
يسعى تقرير صادر عن فريق التحقيق، بعنوان “معسكر سبايكر: نمط القتل الجماعي ونية الإبادة الجماعية”، إلى تقديم تفسيرات للأحداث التي سبقت وقوع المجزرة، و”النزوح الجماعي لأفراد المعسكر”، ومراحل ارتكاب الجريمة.
ودون أن يحسم التقرير الجدل حول آلية إخلاء المعسكر، فإنه يشير إلى حالة من الفوضى عاشتها المعسكر بعد وصول تقارير عن سقوط الموصل واقتراب وصول التنظيم إلى تكريت.
وفيما يقول التقرير إنه “ما من دليل على صدور أيّ أمر رسمي عن قادة الفرق أو كبار القادة يقضي بمغادرة الوحدات التابعة لقيادتهم القاعدة، ومن المستبعد أن يكون هؤلاء القادة أمروا رسمياً بأي نوع من الإجازات أو وافقوا عليها في ظلّ وجود اشتباكات مسلحة وشيكة مع قوات معادية”، يؤكد في الوقت ذاته أن كبار الضباط والضباط ذوي الرتب الدنيا تركوا مواقعهم، ونصحوا الأفراد بشكل غير رسمي بأخذ إجازات لمدة 15 يوماً، وتبديل زيهم الرسمي ومغادرة القاعدة.
حالة الفوضى تلك، وغياب الأوامر العسكرية الواضحة، أدت إلى “نزوح جماعي لأفراد المعسكر”، كما يصف التقرير، الذي يبين أن غالبيتهم كانوا من الشيعة، ومن المتطوعين الذين انتسبوا حديثاً، الأمر الذي سهل اعتراضهم من قبل التنظيم الذي نقلهم من نقاط التجميع باستخدام الشاحنات إلى القصور الرئاسية، بعد مصادرة ممتلكاتهم الشخصية.
في مسرح الجريمة، جرى تجميع المحتجزين في زنزانات، أو شاحنات مقفلة، تحت مراقبة حثيثة من عناصر التنظيم، قبل أن تصدر الأوامر بفصل السنة عن الشيعة، حيث تقرر منح السنة فرصة للتوبة، بينما كان لا بدّ من قتل الشيعة.
وينقل التقرير شهادات حول الآلية التي اتبعها التنظيم في الكشف عن الخلفية الطائفية للمحتجزين، فإضافة للكشف عن بطاقات هوّية المحتجزين، طلب من المحتجزين الصلاة وفقاً للشعائر السنية، الأمر الذي أتاح لعدد من المحتجزين الشيعة فرصة تضليل عناصر التنظيم والنجاة من القتل.
في النهاية نفذ عناصر التنظيم عمليات قتل جماعية ضد المحتجزين في أربعة مواقع، بالتزامن مع حفر مقابر جماعية بهدف التخلّص من الجثث، فيما يشير التقرير إلى دفن العديد من الضحايا وهم أحياء.
إبادة جماعية
يخلص التقرير إلى أن عملية القتل التي وقعت في مجمّع القصور الرئاسية قد ترتقي إلى عدّة جرائم دولية، أولها جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ويستند في ذلك إلى محافظة داعش على سياسة إبادة جماعية ضدّ الشيعة في العراق، والتحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية من خلال تصوير وتنقيح ونشر وتوزيع فيلم فيديو للتنظيم بعنوان: “اقتلوهم حيث ثقفتموهم”.
ويخلص التقرير إلى أن للمجزرة أثر خطير وطويل الأمد على أسر الضحايا والمجتمع الأوسع، مؤكداً أن عثور العائلات على الحقيقة وراء ما جرى لأحبائهم، وتسليط الضوء على المخالفات التي ارتكبت، وحصولهم على جبر الضرر والاعتراف بحالتهم الصعبة من شأنه أن يساعدهم في الحصول على بعض لراحة.
وبالتزامن مع الذكرى العاشرة للمجزرة، أعلنت لجنة “تخليد مجزرة تكريت” العثور على 1200 رفات لضحايا المجزرة، فيما لا يعرف مصير الباقين، داعية إلى تعزيز جهود البحث.
