1- تداولت بعض الشكوك حول إشراف الأخ (سيامند حاجو) وكريمته (إيفا سافيلسبرغ) على الدراسة الديمغرافية لغرب كوردستان، والتي هي بعنوان “(الفرار والتعريب) تحليل مقارنة لعدد السكان في المناطق الكردية الأصلية في سوريا بين 2010 و 2023” والمنشورة على الأغلب في الشهر السادس من هذا العام 2024م، و”بتمويل من وزارة الخارجية الألمانية” والتي بالإمكان إدراجها ضمن الدراسات الأكاديمية من حيث طريقة تناولها للمادة، والطعن فيها بالمقابل من حيث المتن والمصادر والأرقام، لأنها تخلق حالة سلبية في البعدين الديموغرافي والسياسي للوجود الكوردي ضمن جغرافيته، (غرب كوردستان) وعلى الأغلب وهذا ظن/ أن الدراسة لم تكن باللغة الألمانية، والعربية لا يتقنها المشرفين عليها، وأتمنى أن أكون مخطئا، لأنني أرى أن إصدارهما لهذه الدراسة تخلق بعض الإشكاليات الديمغرافية المتعارضة مع رؤية وقناعات الأخ سيامند. فهما بمقدار ما توقعا من نشرها خدمة لشعبنا الكوردي، ولقادم الوطن، لم ينتبها بأنها ستخلق حالة عكسية في العديد من النقاط، وخاصة المتعلقة بالأرقام، والنسب السكانية، والمصادر، ومنبعها، وتناسي ذكر الأسباب المؤدية إلى أن أصبح الكورد اليوم أقلية في جغرافيتهم.
وأتوقع إنهما نشروها دون إطلاع تام لمتن الدراسة، وإن تم فربما كانت بشكل عام دون التفاصيل، وفي التفاصيل تكمن سلبياتها، وهي أن الكورد اليوم أقلية، وهي حقيقة مؤلمة يعلمها الجميع، لكن يجب ذكر الأسباب التي أدت إلى هذا التغيير طوال العقدين السابقين للحرب إلى ما بلغته المنطقة اليوم. إلى جانب بعض الغايات السياسية على خلفية الخلافات الحزبية، وهذه جدلية بالإمكان القيام بها دون عرض هذه الدراسة الكارثية بأرقامها. والأخ سيامند، رغم تحفظي على البعض من مواقفه السياسية، صريح وجريء في آرائه ومواقفه الحزبية والسياسية، ولا يحتاج إلى حجة لتقديم نقده لأي طرف من أطراف الحراك الكوردي.
2- العنوان (الفرار والتعريب) لا يناسب دراسة كهذه، فكلمة الفرار قاسية بحق الشعب الكوردي، لا أظن أنهم فروا من معركة الصراع على الوطن، أو من مواجهة سلطة كسبت الحرب، بل هجروا لأسباب عدة تم ذكرها في الصفحة الخامسة، ومنها:
أولا، الوضع الاقتصادي، وهو السبب الرئيس لمعظم الهجرات في التاريخ، وفي وضعنا الكوردي ساهم الحصار الاقتصادي المفروض من قبل السلطة، ومحاربته الشعب الكوردي وحراكه في تأزيم الوضع، وعليه كان من المفروض كتابة الهجرة والتعريب، وليس الفرار، وبالمناسبة الحصار لا يزال موجودا على غرب كوردستان حتى اليوم.
ثانيا، الظروف التي خلفتها الحرب، فإلى جانب الهجرة شبه الجماعية للشعب بشكل عام، لكنها تفاقمت بين شريحة الشباب الذين هربوا رهبة من المستقبل المجهول، اقتصاديا وثقافيا، ومن التجنيد الإجباري (وهنا فقط ربما ينطبق عليهم العنوان المجحف، الفرار) أو خوفا من ضياع مستقبلهم، أو انعدام القناعة بالجاري، والتضحية بالذات في حرب لم يؤمنوا بها، حتى تلك التي كانت ضد أخطر منظمة إرهابية على قادم الأمة الكوردية قبل أي مكون آخر في المنطقة. وكرؤية ذاتية، فرار الشباب لها أسباب أخرى قوية إلى جانب المذكورة، لم تتعرض لها الدراسة، وكان يجب أن تؤخذ بآراء شرائح مختلفة من الشباب المهاجر.
3- في المقطع الأول من الصفحة (3) وهي الأولى في الكراس (الدراسة) يذكرون أن الإحصائيات مأخوذة من سجلات النظام “قمنا بمقارنة الإحصائيات الحكومية الرسمية من عام 2010 وهو العام الأخير قبل الحرب، مع أرقام نهاية عام 2023” وكما هو معروف لكل باحث أكاديمي لهم اطلاع بسيط على سياسة النظام العنصري، أن إحصائياته عن الكورد وديمغرافيتهم، إن وجدت، ستكون سرية ومطعونة فيها، لا يمكن الاعتماد عليها، من النواحي التالية:
الأولى، حيث البعد القومي. فالنظام كما هو معروف لم يعترف ولا يؤمن بوجود الشعب الكوردي كمكون له خصوصياته القومية ضمن سوريا، بل يتناولهم كمهاجرين من الخارج، المنهجية التي على أسسها تم تحريف التاريخ الكوردي؛ ومنع ذكره في كل الأدبيات السورية، ولم يدرج يوما كجزء من المجتمع السوري له سماته القومية، وكمكون قائم بذاته، وبالتالي أية إحصائية صادرة من دوائره عن منطقة الجزيرة تكون غير دقيقة، وإذا نشرت السلطة شيئا سيكون فيها ان.
الثانية، منذ خروج فرنسا من سوريا، لم يتم نشر أية إحصائية خاصة بالشعب الكوردي، بل وبالعكس تم التعتيم، خاصة منذ سيطرة البعث وحتى اليوم، أي عمليا كل ما يمكن ذكره أو كتابته استنادا على الإحصائيات السكانية الخاصة بالكورد، سوف تهيمن عليه واقع التخمين، والتخمين لا يستند عليه، مطعونة فيها.
الثالثة، الأرقام وطالما هي منسوخة من السجلات الرسمية للسلطة التي تجافي الحقيقة بالنسبة لمنطقة الجزيرة وعفرين، ستكون خاطئة، لأنها مفبركة من قبل النظام، لكنها ولغايات عنصرية، وبالتالي أية دراسة يتم أجراؤها، ستبين أن الكورد كانوا الأغلبية، وليس كما هو متوقع من حيث الدراسات الكوردية غير الرسمية على أنهم أكثر من 10% من سكان سوريا، وبالتالي الاستناد على أرقام السجلات السورية الصادرة في عام 2010 مشكوكة فيها، ولا يمكن للباحث الأكاديمي الاستناد عليه، وأن فعل لن يخرج بنتائج إيجابية. ولا شك أستند عليها بعض الكتاب البعثيين للطعن بنسبة الكورد في المنطقة وسوريا بشكل عام، ومن خلالها تمادوا لتحريف الحضور التاريخي للكورد في الجزيرة، وتوزعهم.
الرابعة، في هذه الدراسة يتم إضافة مصادر خاصة على الإحصائيات الرسمية للنظام، وللأسف لا تقل ضحالة عن سجلاته، فقد ذكر التالي في الصفحة (3) ويعنون بها الأرقام والإحصائيات “…التي كانت قد زودتنا بها منظمة سورية غير حكومية تقوم بهذه الإحصائيات السكانية منذ عام 2011 بما في ذلك النزوح والهجرة في البلدات والقرى السورية” من هي هذه المنظمة؟ هل يمكن الاستناد عليها؟ وما هي قدرتها لتقوم بمثل هذه الإحصائيات في ظروف الحرب؟ هل كانت لديهم لجان ميدانية للقيام بإحصاء سكاني؟ والإحصاء عملية ميدانية من الصعب تقديمه بدون إسناد من الدولة ومؤسساتها، وبالتالي أي كانت هذه المنظمة، فأرقامها وبهذه الدقة الغريبة، مطعونة فيها، وهي مثلها مثل سجلات النظام لا يمكن الاعتماد عليها، خاصة حول كلية الديمغرافية الكوردية، وتغييرها ما بين عامي 2010 و2023 وتوزعها بين المدن والقرى حصرا.
4- من غير المعقول أن تتمكن اللجان الداعمة لهذه الدراسة القيام بإحصائيات في (880) قرية ومدينة كوردية، بذاتها، لأن العملية تحتاج إلى عدة لجان وإمكانيات مادية ضخمة، والكثير من العمل والنشاط، وبما أن العرض الأول للأرقام يتم قبل الحرب وقبل قيام الإدارة الذاتية، فإحصاء سكان القرى والمدن مع وجود سلطة عنصرية تراقب أدق الحركات المتعلقة بالقضية الكوردية، سيأخذنا الظن، إلى: إما أن القائمين عليه حاصلين على رخصة من السلطة، أو منظمة عملت بالخفاء، وهذه غير معقولة على مستوى عمل بهذا الحجم في مرحلة كانت المربعات الأمنية تراقب أدق تحركات الشعب الكوردي. إذا لا يستبعد أن يكون النظام أو جهة متربصة بالكورد خلفها، مع كل تقديري للقائمين على العمل، ولا يمكن الطعن في نزاهتهم، ووطنيتهم وطموحهم بتقديم خدمة أكاديمية للشعب الكوردي، بل الشك بالمقال في المتن حول المصادر، على أنها لا يمكن أن تكون دقيقة من الأصل، وفيما إذا كانت فعلا تمت مثل هذه الإحصائية، وبالتالي الرؤية ستتجه نحو الشك، على إنها سجلات النظام بحد ذاتها عملية تمت بشكل ما من قبل مؤسسات لا تحمد أعمالها، لتخرج بأرقام لا تعكس الديمغرافية الصحيحة للشعب الكوردي، ونسبتهم في المدن، فما بالنا وقد تم الخلط بين نسبة الكورد والمكون العربي في القرى والمدن التي تم ذكرها وبعضها ومن الجهتين تحتضن المكونات الأخرى، وبالتالي فالرقم (1287161) غير منطقي، والغريب كيف تمكنوا من إحصاء حتى الرقم الدقيق؟ وهذا يعني من البعد الديمغرافي أن نسبة الكورد، في المدن والقرى، مع إضافة منطقة عفرين وقراها، لا يتجاوزون المليونين في السنة التي كانت فيها سكان سويا يتجاوزون 23 مليون. وبالتالي كل التحليلات والأرقام التي ستعتمد على هذه الدراسة ستضر الشعب الكوردي. فسجلات النظام مطعونة فيها، ولا يمكن الاعتماد عليها لدراسات أكاديمية، بل وللأسف أصبحت هذه الدراسة مستمسكا بيد المتربصين بالكورد من الناحية الديمغرافية ووجودهم في سوريا. ولا شك أن الديمغرافية الكوردية تغيرت وبشكل دراماتيكي، على مرحلتين، الأولى في عملية الاستيطان الغمري، وبعد القرار الجمهوري رقم 49، والثانية وهي المرعبة بعد عام 2011 والمتفاقمة بعد 2014 كما يقال بشكل نظري أنهم أصبحوا أقلية في جغرافيتهم.
5- الأغرب تكرار اعتماد الدراسة حول عدد سكان المدن الكوردية، ثانية على سجلات النظام الرسمية، كما وردت في الصفحة (3) ذاتها، وهي أن سكان مدن “كوباني والحسكة وعاموده وقامشلو ودرباسيه وديريك وتربه سبيه وسري كانيه وتل تمر وجندريسه وشيه وراجو وشرا” في عام 2010 أي قبل الحرب والهجرة، كان (879854) فردا، علما أن مدينتي الحسكة والقامشلي معا قرابة المليون، حتى ولو استندنا على ما وردت في الدراسة ذاتها، وفي الصفحة التالية (4) المذكورة على أن سكان مدينة قامشلو لوحدها بلغ (464336) في عام 2010، أي أن قامشلو كانت بقدر عدد سكان جميع المدن الأخرى، وهي مفارقة غير منطقية وغير صحيحة، مع ذلك يكملون بأنها تراجعت في عام 2023 إلى (233472) أي دون النصف، وسكنة المدينة يعلمون أن المدينة ومن خلال الهجرة إليها من الداخل تتجاوز ما كانت عليه قبل الحرب، ومن شبه المستحيل وحسب الظروف الحالية القيام بإحصائية مبنية على البعد القومي أو الديني. والسؤال:
أولا، هل قام النظام بإحصائية في عام 2023م؟ وهل هذه الأرقام الدقيقة مأخوذة من سجلات النظام؟ وكما نوهنا وكررنا، أن سجلاته مطعونة فيها عندما تتعلق بديمغرافية المنطقة الكوردية، والنسب السكانية حسب القومية أو الدين أو المذهب.
ثانيا، هل الإحصائية محصورة بالمكون الكوردي فقط في هذه المدن؟ أم تشمل كل مكونات سكان تلك المدن؟ فإذا كان فقط للكورد، فكيف تم أحصاء الكورد دون غيرهم في هذه المدن؟ وهل أجرى النظام مثل هذه الإحصائية؟ وإن لم يكن فما يقال اليوم عن ديموغرافية قامشلو لوحدها أنها تتجاوز المليون على خلفية الهجرة من الداخل إليها، تكون الدراسة خاطئة، ولا يعتمد عليها، لأن الإحصائية، على الأرجح، تشمل المكون الكوردي والأخرين من سكنة تلك المدن، علما أنه لم تصدر أية منظمة إنسانية أو خاصة بالإحصائيات السكانية، مثل هذه الأرقام التفصيلية، من حيث الأعداد والتمييز بين المكون الكوردي والعربي وغيرهما، وبالتالي فهي بعيدة عن الدقة. كما نوهنا سابقا، فأغلبية الأرقام تخمينية ويؤدي إلى الطعن بالديمغرافية الكوردية بشكل مباشر، ومن غير قصد، وكان يجب الانتباه إليها، لأنها قد تحدث طعنة في الحاضر الكوردي الجاري.
6- لنفرض جدلا أن عدد القرى الكوردية صحيح (503)، وتم فصلها عن القرى العربية والأشورية وغيرها، فهل كانت هناك إحصائيات عنهم لتكون عدد سكانهم بهذه الدقة (171199) من وضع هذا الرقم الدقيق؟ فلو أحصينا عدد سكان القرى الكوردية، كما يعلمها أغلب سكنة القرى الكوردية، بالتخمين التالي: متوسط عدد سكان القرية الكوردية كانوا يتجاوزون قبل عام 2010 خمسمائة شخص، بها تكون عدد سكان القرى الكوردية قرابة ربع المليون وليس الرقم المذكور، والأغرب أنهم يذكرون أن عدد سكان 278 قرية عربية قرابة نفس عدد سكان 503 قرية كوردية، أي 129 ألف مقابل 171 ألف، الجدلية غريبة، لأنه يتم التغاضي عن القرى الغمرية، وهي قرى مكثفة، والغاية كان التغيير الديمغرافي وهو ما حصل كما نوهنا إليه، لذا كان يجب توضيح هذا المجال، لئلا تكون الدراسة طعنا في الديمغرافية الكوردية، وفي نسبتهم السكانية ليس فقط على مستوى سوريا، بل وعلى مستوى المنطقة الكوردية أي غرب كوردستان ذاتها، فيما إذا ظلت هذه الدراسة بدون تبيان مسيرة التوطين والتغيير الديمغرافي المخطط طوال العقود الماضية.
7- لن نقف على البعد الحزبي – السياسي الذي ربما عرض الكراس من أجله، وهو واضح بشكل ما من العنوان، وهي دراسة يمكن تقبلها أو رفضها، حسب الخلفيات الحزبية. بعض الحجج والأسباب مرفوضة، على سبيل المثال من قبل قوى الإدارة الذاتية، وبعضها من قبل المعارضة، لكن بشكل عام أسباب الهجرة من منطقة عفرين ودور المنظمات التكفيرية، والمعارضة المأجورة لتركيا، منطقية وذات مصداقية، وتختلف في بعضه عن أسبابها في منطقة شرق الفرات، فرغم صحتها أيضا بشكل عام، يجب أن نستثني الخلاف على تفضيل الأسباب على بعضها، أيهم هو السبب الرئيس أو الفرعي، فتقديم التفاصيل البسيطة على العامة، خاصة في العامل الاقتصادي، والدخول في مجال القوة المسيطرة على الزراعة والكهرباء والمياه، يؤدي إلى التقليل من العامل الرئيسي. والأخطر من هذه، وفي الدراسة حول القرى الـ (77) التي تناولها منظمة (كورد واتش(ومقارنة تعاملها بقرى منطقة قامشلو، تعكس وكأنه كان هناك تمييز عنصري أقدمت عليه الـ ب ي د، بين القرى الكوردية دون ذكر أسباب هذا التمييز.
8- الهجرة الكبرى حصلت بعد عام 2011، وحيث حوادث سوريا والحرب الأهلية، وظهور قوى عسكرية وسياسية تخدم مصالح القوى الإقليمية قبل الشعب السوري، لكن التوطين والتغيير الديمغرافي حدثت في العقود السابقة للحرب، فلا بد وأن الدراسة هنا تكون قد قدمت ما هو معروف للعالم من طرف واحد، والحكم عليه سيختلف بين قارئ وآخر أو باحث وأخر. فهي وبهذه الأرقام، ومنبع المصادر، تظل طعنة في المكون الكوردي وحراكه، أما تحليل الأسباب هنا، والنقاش حولها، مسألة سياسية تناولها ستخرجنا من البعد الديمغرافي، إلى المجال السياسي، ولا شك ستظهر خلافات وأراء متضاربة عديدة، والتي هي من أحد أسباب التشتت في حراكنا الكوردي وضعفه، ولن نخرج بإيجابية، وما سنقدمه لن تؤثر في المفاهيم، رغم تحفظي على بعض الأسباب المتعلقة بالهجرة في مناطق شرق الفرات من غرب كوردستان.
9- بمقارنة بسيطة ما بين عدد سكان القرى الكوردية الـ (77) التي جاءت في دراسة (كورد واتش) والـ (503) قرية التي قدمتها اللجان الكوردية كما فهمنا، نجد أن الرقم غريب من حيث العدد، ففي الأولى عددهم (38616) والثانية عددهم (171199) وبالتالي نسبة القرى هي 6 ونصف، وعدد السكان هي 4 ونصف تقريبا، وهي تدل على أن هناك إشكالية في مصداقية الأشخاص في القرى الكوردية. وهنا لا نتطرق إلى نسبة الهجرة ووجهتهم والأسباب.
10- في منطقة كوباني، يقال أن نسبة هجرة المكون العربي من القرى أعلى من المكون الكوردي، تقريبا 76% مقابل 69% للكورد، قد يلاحظ على أنها مفارقة غريبة، لكن مع ما تفضلوا به من الأسباب، وبمهنية، تتوضح خلفيات هذا الفرق، وهي معادلة غير عادية في نسبة هجرة المكونين من المنطقة بشكل عام. وهي على عكس واقع منطقة جندريسه حيث الهجرة الكوردية العالية وحلول المكون العربي من الداخل مكانهم، فقبل الحرب كانت نسبتهم من السكان لا تتجاوز 2% اليوم نسبتهم تزيد عن 70% حسب الأرقام الواردة، كما وأنه تم تقديم دراسة منطقية حول أسباب الهجرة والهجرة المعاكسة لمنطقة عفرين بشكل عام ومن ضمنها ناحية جندريسه، وهنا أيضا لم يتم التطرق إلى وجود المكون العربي في جغرافية كوباني سابقا، والتي تشبه ما يجري اليوم في منطقة عفرين وجندريسه.
11- السجلات التفصيلية الواردة بعد الكتابة والتحليلات، ورغم أكاديميتها كعرض، كما ذكرنا في البداية، تفتقر إلى المصداقية، وأنبه بعدم الاستناد عليها، وأن تم يجب أن يكون الحذر مرافقا، ولا بد من مقارنتها بإحصائيات ميدانية لا علاقة للجان سلطة البعث والأسد بها، أو تقوم بها منظمات نزيهة معترفة بها، ومن المهم عدم تناسي المقارنة بين مسيرات التوطين الماضية والهجرات السابقة والحالية.
كل الشكر للقائمين على الدراسة، وللأخ (سيامند حاجو) وكريمته الفاضلة (إيفا سافيلسبرغ) بشكل خاص، وعلى أمل أن تكون مقدمة لدراسات أدق، وأعمق، فمنطقتنا والمكتبة الكوردية بحاجة إلى مثل هذه الأعمال، شريطة أن تشرف أو تعرض على لجان مختلفة قبل النشر.
د. محمود عباس
الولايات المتحدة الأمريكية
15/6/2024م
