إيران.. المطالبة بالقصاص لدماء الشهداء! الجزء الاول والثاني : عبدالرحمن کورکی (مهابادي)*

 جزء1

ملف قيد الفتح!

بقلم عبدالرحمن کورکی (مهابادي)*

إيران دولة غنية ذات حضارة قديمة! والآن يحكم هذه الأرض نظام ديني استولى على ثروات البلاد ويقمع شعبها ويهدد حضارتها. ونتيجة لذلك، يتفوق هذا النظام على كل الديكتاتوريات في تاريخ هذه الأرض؛ في نهب أموال الشعب وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وتدمير الحضارة والتعايش في هذه المنطقة من العالم!

إن حياة الملايين من أبناء الشعب الإيراني وقوتهم رهينة في أيدي خامنئي ومافياته الناهبة. فمن جهة نجد أن إيران تعاني من الفقر والبؤس والتشرد، ونشهد عواقب تصدير الأصولية والإرهاب والقوات العميلة لنظام الملالي إلى المنطقة الغارقة في الدماء من جهة أخرى. وتكشف أخبار الحرب والصراع في العمق الاستراتيجي المفقود من جهة، وحكومة خامنئي الجديدة برئاسة اللصوص والمجرمين، من أمثال (مسعود پزشکیان!) من جهة أخرى؛ عن طبيعة ومأزق النظام الحاكم بأكمله.

يسمي هذا النظام تعييناته بـ “الانتخابات”، ويقدم أحدهم مرة واحدة كل بضع سنوات ليخدع العالم داخل إيران وخارجها بهذه الحيلة. لقد أدرك الشعب الإيراني أن هذه المناورات قد انتهت، وأن الانقسامات الداخلية في هذا النظام تستخدم لخداع الجماهير!، بيد أن الدول الأعضاء في المجتمع الدولي تغض الطرف عمّا يجري في إيران من حقائق، لأنه إما أنهم غافلون عن المهام التي تقع على عاتقهم، أو أنهم يتعمدون غض الطرف عن جرائم هذا النظام!

وهنا، يتم الترويج عمداً لفكرة “ما مضى قد مضى” حتى تتمكن الديكتاتورية من البقاء في هذه الأرض العريقة. لكن الحقيقة هي أن النهب والجرائم لا تشيخ، بل تستمر وتظل أساسًا لبقاء النظام، ولا نهاية لها!

المطالبة بالقصاص لدماء الشهداء ستكون نقطة عار على المجتمع الدولي في المستقبل!

يرتزق النظام الديني الحاكم في إيران دائمًا من دماء الشعب الإيراني، منذ بداية وصوله إلى السلطة؛ لأن هذا النظام لا علاقة له بالديانات السماوية والبشرية و”متعطش للسلطة”! جميع الديانات السماوية أو البشرية تقوم على أساس الإنسانية.

حرم هذا النظام الشعب والمجتمع الإيراني من “الحرية” تحت اسم “الإسلام”. وأزال ودمر كل ما كان له طابع شعبي وإنساني تحت مسمى «العقوبات الإسلامية». ومن بين هذه الأحداث، تحظى مذبحة أكثر من 30,000 سجين سياسي عام 1988 بمكانة خاصة. وهذا هو السبب في أن هذه “الجريمة” دائمًا ما تكون محط اهتمام الشعب والمقاومة الإيرانية ولن “تُنسى” ولن “تُغتفر” على الإطلاق.

لقد لفتت مقاومة الشعب الإيراني انتباه المجتمع الدولي لهذه الجريمة منذ البداية. ومع بداية مجزرة السجناء السياسيين عام 1988، دعت المنظمات الدولية إلى “عدم النسيان” و”عدم الغفران”؛ لأن الشعب الإيراني لن ينسى ولن يغفر.

بدون شك، سيأتي يوم يشعر فيه العالم بالخجل من تجاهله لجرائم النظام الديني الحاكم في إيران!

لقد حان الوقت الآن لإجبار النظام الدكتاتوري الديني الحاكم في إيران على المثول أمام العدالة ومحاسبتة حساب الملكين على ما ارتكب من جرائم. وفي خطوة شجاعة؛ لم يكتف البروفيسور جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في إيران (2018-2024)؛ بوصف مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 بـ “جريمة ضد الإنسانية” و”إبادة جماعية” يجب تقديم الجناة والمسؤولين عنها للعدالة فحسب، بل شارك في مؤتمر دولي عُقد في باريس، يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024، بحضور السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، لمناقشة الجرائم البشعة ضد الإنسانية المرتكبة في مذبحة السجناء السياسيين والإبادة الجماعة لمجاهدي خلق عام 1988، والإعدامات التي نفذت عامي 1981 و 1982 في إيران، والتأكيد على ضرورة المحاسبة، ورفع الحصانة عن مرتكبي هذه الجرائم والمسؤولين عنها، وفقًا للقوانين والمعاهدات الدولية.

وقال: ” اليوم، بينما نحن نتحدث هنا، قد مضى 36 عامًا على هذه المأساة، وما زالت جريمة الإخفاء القسري مستمرة. وما زال الضحايا وأسرهم يبحثون عن أحبائهم، والنظام الإيراني مستمر في اضطهادهم بانتهاك حقوقهم. تعتبر الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في عقد الثمانينيات، وخاصة مذبحة عام 1988؛ من أسوأ وأقسى أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في التاريخ الحديث. وكانت الغالبية العظمى من الذين تم إعدامهم؛ من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأنصارها. هناك أدلة كثيرة على أن عمليات القتل الجماعي والتعذيب وغيرها من الأعمال اللاإنسانية ضد أعضاء منظمة مجاهدي خلق قد نُفذت بقصد “الإبادة الجماعية”. وأطلب من مختلف البلدان تحديد المسؤولين عن ارتكاب الجرائم؛ بموجب القوانين الدولية، وإصدار أوامر اعتقال دولية في حالة توافر الأدلة الكافية للإدانة. إن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في الثمانينيات، وخاصة مذبحة عام 1988، هي من أسوأ وأقسى أشكال انتهاكات حقوق الإنسان في التاريخ الحديث. لو تم إيقاف الجرائم المروعة التي ارتكبت في الثمانينيات، وخاصة مذبحة عام 1988، من خلال تدخل المجتمع الدولي في الوقت المناسب، لما شهدنا جرائم اليوم.. لا ينبغي لنا أن نتعامل مع نظام ارتكب قادته جرائم بشعة. ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات ملموسة لإنهاء حالات الإفلات من العقاب القائمة في إيران، وضمان التوصل إلى الحقيقة، وتحقيق العدالة، ودفع التعويضات عن الأضرار. وأكد أن “الولي الفقيه بشخصه، والعديد من مسؤولي نظام الملالي يتحملون المسؤلية بشكل مباشر عن ارتكاب هذه الجرائم. ولو لم يكن هذا النظام وقادته يتمتعون بالحصانة من جرائمهم داخل إيران، لما تمكنوا أبداً من تدمير العراق وسوريا واليمن ولبنان بهذا الحجم، أو إشعال هذه الحرب المدمرة في المنطقة.

***

جزء2

قال طاهر بومدرا، رئيس لجنة العدالة لضحايا مجزرة 1988، والرئيس السابق لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العراق؛ في المؤتمر الدولي المنعقد في باريس يوم السبت 24 أغسطس 2024، بحضور السيدة مريم رجوي: “أقول للبروفيسور جاويد رحمان أن ما فعله سيكون موضع تقدير جميع محبي السلام والعدالة في العالم، ولن يكون وحيدا أبداً.

وقال قاضي المحكمة الجنائية الدولية ورئيسها (2018-2021)، البروفيسور أسوجي: “لم يعد القانون الدولي يقبل فكرة تمتع أي شخص بالحصانة بسبب منصبه في الحكومة. كل من يعتقد أنه محصن بسبب منصبه يرتكب خطأً كبيراً”.

وقالت البروفيسورة ليلا السادات، المستشارة الخاصة للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية (2012-2023): ” أشيد بكم وأقدر تضحياتكم وأفتخر بوجودي هنا وتقديم المساعدة الدولية لكم. بعد مراجعة الأدلة المتاحة، توصلت إلى أن مذبحة عام 1988 كانت بالفعل جريمة ضد الإنسانية. ظلت إيران ترزخ، على مدى السنوات الـ 45 الماضية؛ تحت وطأة حكم نظام إجرامي لم يعترف المجتمع الدولي بجرائمه، وخاصة تلك المرتكبة ضد جماعات المعارضة، من قبيل منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. واستمراراً لجرائمه بدءًا بمجزرة عام 1988 وغيرها من الجرائم، أصبح هذا النظام الفاشي أكثر جرأة؛ بسبب غياب العدالة، والإفلات من العقاب.

قالت البروفيسورة هيرتا دوبلر–غملين (وزيرة العدل الألمانية 1988-2002): ” من الواضح أننا يجب أن لا نكتفي بفرض عقوبات على الحرس الثوري فحسب، بل يجب أيضاً فرض عقوبات على القضاة الذين يستغلون سلطتهم ليعملوا كجلادين لنظام آية الله. السيدة رجوي، لقد وجدت خطتك المكونة من 10 نقاط لإلغاء عقوبة الإعدام مهمة للغاية”.

قال البروفيسور ستيفن اشنيباوم، مدير قسم القانون الدولي في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز، مشيراً إلى المحاكمة الصورية لـ 104 من قادة وأعضاء المقاومة الإيرانية الجارية حالياً في طهران: ” يجب على الإنتربول أن يرفض فوراً أي طلب من النظام الإيراني لإصدار إنذار أحمر، وإذا صدر، يجب أن يتجاهله أي بلد يُقدَّم إليه هذا الإنذار. إن هذه المسرحية الهزلية القضائية مصممة لإخفاء حملة إرهابية جديدة تستهدف منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وغيرهم من معارضي نظام الملالي خارج البلاد. وأضاف اشنيباوم أيضًا: “دائماً ما يدعي نظام الملالي إن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية لا تحظى بأي دعم في إيران. ولكن إذا كان الأمر تافهاً إلى هذا الحد، فلماذا ارتكب هذا النظام الفاشي المذابح في أشرف وليبرتي؟ ولماذا لا تتوقف دعاياته الكاذبة؟ ولماذا سعى إلى تفجير تجمع المقاومة الإيرانية السنوي في باريس 2018، ولماذا هذه الحملة الصليبية الجديدة. إن نظام الملالي يخشى بشدة المقاومة الإيرانية، وهناك أدلة كافية تؤكد ذلك”.

في هذا المؤتمر قال كينيث لويس، محامي مجاهدي خلق في محاكمة الجلاد، حميد نوري، في السويد: “أصدر خميني فتوى، في عام 1988؛ مفادها أن مجاهدي خلق يحاربون الله ويجب إعدامهم. وأدت هذه الفتوى إلى إعدام أكثر من 30,000 سجين في جميع أنحاء إيران. لقد واصل النظام الإيراني سياسة الإبادة الجماعية حتى بعد مذبحة عام 1988. وشملت مساعي النظام الإيراني لصرف الانتباه عن جرائمه؛ اللجوء إلى الدعاية الكاذبة ضد مجاهدي خلق للافتراء عليهم وتشويه سمعتهم. وتدل هذه الدعائية الكاذبة والأعمال الإرهابية على رُعب نظام الملالي من نمو مجاهدي خلق ونفوذهم. وتمكن النظام الإيراني من مبادلة حميد نوري بمواطنين سويديين، من خلال احتجاز الرعايا السويديين.

كما قال البروفيسور جيريمي ساركين، رئيس الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري (2008 – 2014): “عندما كنت رئيساً لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، كانت لدينا شهادات حول معسكر أشرف وما زالت هناك حاجة للتحقيق. ولا تزال عائلات المعتقلين السبعة المفقودين تريد معرفة مكان وجودهم. وما يتعلق بالأشخاص الذين قتلوا في أشرف بتاريخ 1 سبتمبر 2013 يحتاج إلى إجابة. أنا متضامن مع سكان أشرف 3 في ألبانيا في ضرورة التحقيق في القضايا المتعلقة بأشرف 1 ومعسكر ليبرتي وغيرهما من الأماكن”.

ووصفت السيدة مريم رجوي تقرير البروفيسور رحمان بأنه أفضل توصيف للجريمة الوحشية ضد الإنسانية وللإبادة الجماعية، وقالت: ” أدعو الجميع مرة أخرى إلى توسيع “حملة لا للإعدام” في مواجهة نظام الإعدام والمجازر. والمقاومة الإيرانية تلوح منذ سنوات عديدة براية “إلغاء حكم الإعدام”. لقد انتفضنا من أجل إقامة إيران خالية من التعذيب والقمع، وخالية من الظلم وعدم المساواة، ومن أجل إقامة جمهورية ديمقراطية قائمة على الفصل بين السياسة والدين، ذات نظام قضائي مستقل قائم على مبدأ البراءة، وحق الدفاع، وحق التمتع بالمحاكمة العلنية، والاستقلال التام للقضاء.وأضافت السيدة مريم رجوي: “يحكم في بلادنا اليوم نظام  تعتمد سيادته بشكل مباشر على القمع وانتهاك حقوق الإنسان، ويتم ضمان بقائه بقتل البشر. وهناك مقاومة طويلة وشاقة في مواجهة هذا النظام لاستعادة حقوق الإنسان، ونحن نفتخر بكوننا مقاتلين من أجل الحرية وحقوق الإنسان لقد حان الوقت لإنهاء الصمت والتقاعس تجاه مأساة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. يتعين على الدول ومنظمة الأمم المتحدة أن تواصل التحقيقات الجنائية، وأن تضع أمر اعتقال وملاحقة قادة نظام الملالي على جدول الأعمال؛ بسبب ارتكابهم لجرائم وحشية”.

الكلمة الأخيرة!

إن حركة المطالبة بالقصاص لدماء شهداء الشعب الإيراني، التي أعلنت عنها السيدة مريم رجوي منذ عام 2016؛ تؤتي ثمارها الآن، ويُدرج نظام ولاية الفقيه الدكتاتوري بين الأنظمة التي ارتكبت “جرائم ضد الإنسانية” “و”الإبادة الجماعية”، ويجب أن يخضعه المجتمع الدولي للمحاسبة. واليوم تعترف المصادر الرسمية والحقوقيون والخبراء البارزون حول العالم بهذه الحقيقة، وليست مجرد مطلب من مقاومة الشعب الإيراني. ولا شك في أن يوم حساب النظام الإيراني آتٍ لا محالة!

***

*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني