6-9-2024م
الدواعش إرهابيون عالميون ,لأنهم منتشرون في كل أنحاءالعالم ويوجد في صفوفهم إرهابيون من مختلف دول العالم ,وقد قام هؤلاء بإرتكاب جرائم بشعة ضد مختلف الناس ومن جميع الأديان ,ولكن أبشع الجرائم ارتكبها هؤلاء بحق الإيزيديين في مختلف مناطق تواجدهم وأشدها كانت بالعراق وخاصة بشنكال أي منطقة شنكال وليس ببلدة شنكال فقط .
بعد كل ما ارتكبها هؤلاء المجرمون نسمع عن إطلاق سراحهم من قبل السلطات التي ألقت القبض عليهم أحيانا بمناسبة عيد من الأعياد وأحيانا لأجل مجموعة من وجهاء العشائر .
عادة يتم إطلاق سراح المجرمين بثلاثة طرق وهي :
1-بموجب عفو عام أو خاص من قبل البرلمان
2-بموجب مرسوم تشريعي
3-بموجب عفو شخصي
فهنا نجد بأنه يمكن اصدار عفو من قبل البرلمان في الدول التي لها سلطة قانونية وهذا العفو قد يكون عاما ليشمل كل الموقوفين وقد يكون خاصا وذلك لإطلاق سراح مجموعة معينة من المجرمين
ومن جهة أخرى قد يتم إصدار عفو من قبل رئيس الدولة أو الملك أي الحاكم
ومن جهة ثالثة يمكن اطلاق سراح مجرم او مجموعة من المجرمين ممن ارتكبوا جرما وذلك بعد اسقاط الحق الشخصي من قبل صاحب الحق وهذا يسمى العفو الشخصي .
لننظر هنا كيف تم ويتم أو سيتم إطلاق سراح المجرمين الدواعش ؟
ففي سوريا سمعنا ونسمع بإطلاق سراح المجرمين الدواعش بين حين وآخر بحجة عدم تلوث أيديهم بدماء الناس ومنذ 7 1تموز 2024م تم اطلاق سراح دفعات وهكذا ,مرة 1500 ومرة أخرى 6 ومرة ثالثة 50 داعشيا ,لكن في القانون يرد (يجرم 3 أشخاص بنفس الجرم أو العقوبة وهم 1-الفاعل 2-الشريك 3-المحرض)لذلك نجد بأن الحجة التي تذكر باطلة ولامكانة لها في القانون ,لان هؤلاء يصنفون ضمن وتحت بند من البنود المذكورة (فاعل أو شريك أو محرض) ,وقد وجدت بنفسي شخصا من هؤلاء الذين تم إطلاق سراحهم وهو يرفع شعار الدواعش الإرهابيين ,فكيف يتم إطلاق شخص كهذا ,لذا كان من الأحق محاكمة هؤلاء أمام محاكم عادلة ومن ثم الحكم عليهم بالبراءة أو الإدانة وتنفيذ حكم القانون ,لذافإن إطلاق سراح هؤلاء المجرمين غير قانوني وغير مقبول ولا يجوز إطلاق سراح من ارتكب أو شارك أو حرض على القتل والإرهاب لأجل عيد ما أو لأجل مجموعة من الأشخاص لأن تلك ليست فوق القانون وإلا فإنه ليس من الضروري القاء القبض على هؤلاء وتربيتهم وتطبيبهم حتى يشفوا من الأمراض وتربيتهم ومن ثم إطلاق سراحهم لأن هؤلاء وبالتأكيد سينضمون إلى صفوف الدواعش بمكان ما ومن ثم الإشتراك في إرتكاب جرائم جديدة ضد اناس أبرياء كما حدث قبل ذلك .
في العراق نسمع بأن هناك تحرك في البرلمان العراقي لأجل إصدار عفو عن المجرمين الدواعش وخاصة من قبل السنة من المسلمين وعمل هؤلاء على عرقلة انتخاب رئيس البرلمان بسبب عدم إصدار العفو المذكور ,فبأي حق وعلى أي اساس قانوني سيتم إصدار العفو عن هؤلاء هنا ؟أليس هؤلاء من ارتكبوا الجرائم ضد الناس ,فاعلا أو شريكا أو محرضا ؟أم أن القانون قد مات هنا وهناك ولاحاجة بعد الآن للقانون وليعش الناس وفق قانون الغاب ؟يعمل كل ما يحلو له لأنه سيصدر االعفو لاحقا ولن يبقى أي رادع لهؤلاء ولا خوف عليهم ولو ارتكبوا أبشع الجرائم .
*نظرة الإيزيديين لهذا الأمر أي إطلاق سراح المجرمين الدواعش :
ليس الإيزيديون وحدهم من تعرضوا لجرائم هؤلاء كما قلت ,ولكن كانوا قد تعرضوا أكثر من غيرهم ,وكان من حقهم أن يحكموا على هؤلاء ,إما وفق لجنة قضائية خاصة بهم أو ضمن لجنة قانونية تشكل لأجل محاكمة هؤلاء المجرمين ,ومن جهة أخرى كان من الممكن أن يقوم من يصدر أمر إطلاق سراح هؤلاء المجرمين إما بسبب عيد ما أو لأجل مجموعة من الناس أن يتم الإتفاق مع تلك المجموعات التي تدافع عن هؤلاء المجرمين لأجل اطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح الإيزيديين والإيزيديات المخطوفين والموجودين لدى الإرهابيين الدواعش ومن المؤكد بأن لتلك المجموعات علاقات مع المسؤولين الدواعش وبإمكانهم القيام بهذا الدور ,لكن كما يبدو لاتوجد أجندات من هذا النوع لدى الجهات التي تحتجز الدواعش وليس مهم عندهم إطلاق سراح الإيزيديين والإيزيديات المحتجزين لدى الدواعش .
أخيرا يمكن القول بأن إطلاق سراح المجرمين الدواعش هكذا ومن دون عقوبة امر مخالف للقانون ولمبادئ حقوق الإنسان حتما .
