منذ خمسينيات القرن الماضي، تم تبني ما لا يقل عن 200 ألف طفل كوري جنوبي في الخارج. ولكن ظهرت ادعاءات بأن المستشفيات وأقسام الولادة ووكالات التبني تواطأت بشكل منهجي لإجبار الآباء والأمهات على التخلي عن أطفالهم.
وللتحقيق في هذه الادعاءات، بحسب موقع صحيفة الغارديان، كشفت لجنة حكومية رسمية بعض الأساليب القسرية المستخدمة لإجبار الأمهات اللاتي يعشن في ملاجئ الرعاية الاجتماعية على التخلي عن أطفالهن الذين يبلغون من العمر يومًا واحدًا في بعض الأحيان.
ففي إحدى الحالات، علي سبيل المثال، تم تسجيل أم غير راغبة في الانفصال عن طفلها على أنها ”مشكلة” و”مريضة عقليًا”، ليتم تحديث السجلات لاحقاً إلى أنه تم تأمين التنازل عن حقوق الوالدين ونقل الطفل إلى وكالة تبني.
ويقول بيتر مولر، وهو واحد من هؤلاء الأطفال الذي تم تبنيهم ومؤسس المجموعة الدنماركية لحقوق الكوريين (DKRG): ”إن سماع هذه القصص أمر مروع. إنه أمر لا يمكن تصوره كم كان الأمر عنيفاً ومنهجياً، ولكن هناك أيضاً خلاص في ظهور الحقيقة”.
“سياسات التطهير الاجتماعي”
وساهمت سياسة ”التطهير الاجتماعي” التي اتبعتها الديكتاتورية العسكرية في كوريا الجنوبية خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي في الأمر، إذ انتشلت الحكومة آلاف الأشخاص من الشوارع وإدخالتهم قسراً إلى مراكز حكومية للرعاية الاجتماعية تديرها جهات خاصة.
هروب دنماركيات خوفا من أن تأخذ أطفالهن الدولة قسريا
وتعرض الأطفال في بعض تلك المراكز إلى التقييد والضرب والحبس الانفرادي والإجبار على العمل دون أجر في مشاريع البناء، كما وجدت لجنة التحقيق أن بعضهم ظل محتجزًا في هذه المرافق لعقود من الزمن.
وصرحت لجنة التحقيق التي تم تكوينها عام 2022 بأن الأمهات ”تم إجبارهن على التخلي عن حقوقهن بما يمثل انتصارًا مريرًا للمتبنين”، وفقًا لموقع سي إن إن.
عمليات التبني مستمرة
ومازالت عمليات التبني مستمرة في كوريا الجنوبية، ويذهب غالبية الأطفال إلى عائلات في الولايات المتحدة وأوروبا. إلا أن الاتجاه في انخفاض منذ عام 2010 بعد أن عدلت كوريا الجنوبية قوانين التبني في محاولة للحد من عدد الأطفال المتبنين في الخارج.
ويقول بعض المتبنين الذين نشأوا في مجتمعات ذات أغلبية بيضاء ”أنهم يشعرون بالانفصال عن جذورهم الكورية وعدم القدرة على التأقلم بما دفعهم إلى البحث عن عائلاتهم البيولوجية”.
