في 16 سبتمبر/أيلول 2024، بدأت ألمانيا تمديد السيطرة المؤقتة على جميع حدودها، مما أثار استياء جيرانها في الاتحاد الأوروبي. أوضحت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أن هذه الخطوة تهدف ليس فقط للحد من الهجرة “غير النظامية”، ولكن أيضًا لوقف ما وصفته بـ”الإرهاب الإسلامي والجريمة الخطيرة”.
جاء هذا الإعلان في أعقاب هجوم بالسكين أودى بحياة ثلاثة أشخاص في مدينة زولينغن بغرب ألمانيا؛ وقد وُجّهت اتهامات للاجئ سوري كان من المفترض ترحيله، بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
قد يفاجأ البعض بأن مثل هذه الإجراءات الصارمة فُرضت من قِبل تحالف ليبرالي يساري يضم الديمقراطيين الاجتماعيين والخضر والليبراليين. لكن الواقع يشير إلى أن هناك تحولًا نحو اليمين في الساحة السياسية الألمانية، يتزامن مع تصاعد الإسلاموفوبيا.
وأشار المحللون إلى صعود حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD) كعامل دفع لهذا التحول. حقق الحزب مكاسب كبيرة على المستويين: الوطني، والولايات؛ ففي بداية الشهر، فاز بالانتخابات في ولاية تورينغيا الشرقية بنسبة 32.8%. وفي ولاية سكسونيا، جاء في المركز الثاني بنسبة 30.6%.
لكن هذه النجاحات الانتخابية ليست سببًا في هذا التحول، بل هي عرض لظاهرة أوسع تتمثل في ميل السياسة الألمانية إلى التطبيع مع تشويه المسلمين واستخدامهم ككبش فداء.
أعضاء التحالف الحاكم أدانوا مرارًا “الإسلاموية” في ألمانيا. وزعمت قائدة حزب الخضر في البوندستاغ، كاثرينا دروجي، في تصريح لها أن “سمّ الإسلام يصل إلى العقول هنا، وليس فقط في الخارج”، قبل أن تصحح تصريحها لاحقًا، قائلة إنها كانت تقصد “الإسلاموية” بدلًا من “الإسلام”.
لا تقتصر التحذيرات من “التهديد الإسلامي” على السياسيين الألمان، بل تظهر أيضًا في الوثائق الرسمية والتصريحات السياسية للمؤسسات الألمانية. فعلى سبيل المثال، يحذر موقع “مكتب حماية الدستور” الاتحادي، وهو وكالة استخبارات داخلية رئيسية، من أن “الإسلاميين يهدفون إلى إلغاء النظام الديمقراطي الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية بالكامل أو جزئيًا، متذرّعين بدينهم”.
أما فرع بافاريا لهذا المكتب، فقد قدم مفهوم “الإسلاموية القانونية” على موقعه الإلكتروني، الذي يعرفه على أنه محاولة لتحقيق “أهداف متطرفة بوسائل سياسية داخل النظام القانوني القائم”. ويوضح أن “الإسلاميين القانونيين يحاولون التأثير على السياسة والمجتمع من خلال اللوبيات، ويظهرون أنفسهم كمنفتحين ومتسامحين ومستعدين للحوار، بينما تستمر النزعات المناهضة للديمقراطية والتوتاليتارية داخل التنظيمات”.
يمكن لهذا المفهوم تجريم أي مجموعة من المسلمين تنظم نفسها سياسيًا أو اجتماعيًا وتعمل ضمن حدود القانون. إنه يشير إلى أن أي تعبير عن التسامح أو الانفتاح من قبل المسلمين يمكن أن يكون “تظاهرًا إسلامويًا قانونيًا”.
في إطار هذا التصور، أنشأت مختلف المؤسسات على المستويين: الاتحادي والإقليمي برامج “مكافحة التطرف” تستهدف فقط المسلمين. وعلى الرغم من تعرض مثل هذه المبادرات للنقد في دول، مثل: المملكة المتحدة والولايات المتحدة من قبل الكثير من العاملين في مجال العدالة الاجتماعية، فإنها تُعتبر في ألمانيا عمومًا مبررة وفعالة.
