كاتب حقوقي وخبير في الشأن الإيراني
حُكم على محمد جواد وفائي ثاني، السجين السياسي وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، بالإعدام للمرة الثالثة.
وأيدت المحكمة الثورية في مشهد مرة أخرى حكم الإعدام الصادر بحقه، مما يمثل فصلاً آخر من محنته المروعة.
واعتقل وفائي ثاني، بطل الملاكمة والمدرب البالغ من العمر 29 عامًا من مشهد، في مارس 2020. ومنذ اعتقاله،
تعرض لتعذيب جسدي ونفسي شديد. وفي يناير 2022، حكم عليه الفرع الرابع من المحكمة الثورية في مشهد بالإعدام
بتهمة "الإفساد في الأرض والحرق العمد وتدمير أماكن خاصة، بما في ذلك مبنى منظمة العقاب الحكومية".
وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، أحالت المحكمة العليا قضيته إلى الفرع الثاني من المحكمة الثورية في مشهد. وفي
19 يوليو/تموز 2023، أعاد هذا الفرع تأكيد حكم الإعدام الصادر بحقه. ثم في مايو/أيار 2024، أحالت المحكمة العليا
القضية إلى فرع آخر لمزيد من المراجعة.
وأخيرًا، في 18 سبتمبر/أيلول 2024، وللمرة الثالثة، أصدر قاضيان جنائيان، هما سعدي مكان ويزدان خواه، حكمًا
بالإعدام وأبلغاه رسميًا إلى وفائي ثاني كتابةً. وقد انتهكت هذه العملية القضائية حتى القواعد القانونية للنظام الإيراني
نفسه.
وفي يناير/كانون الثاني 2023، ناشدت 96 منظمة غير حكومية دولية، إلى جانب مسؤولين حاليين وسابقين في الأمم
المتحدة، وخبراء في مجال حقوق الإنسان والقانون، وحائزين على جائزة نوبل، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق
الإنسان، فولكر تورك، التدخل الفوري لوقف إعدام وفائي ثاني.
وفي وقت سابق من نفس الأسبوع، حكمت المحكمة الثورية في طهران على سجينين سياسيين آخرين وأنصار منظمة
مجاهدي خلق الإيرانية، بهروز إحساني ومهدي حسني، بالإعدام. ووجهت إليهما تهم "التمرد والمحاربة والفساد في
الأرض والعضوية في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وجمع معلومات سرية والتآمر ضد الأمن القومي". وفي رسالة من
السجن، ندد إحساني البالغ من العمر 69 عامًا بحكم الإعدام الظالم الصادر ضده وضد حسني، مشيرًا إلى الافتقار التام
للأدلة. وكتب: "بعد 22 شهرًا من عدم اليقين، صدر حكم الإعدام ضدي دون أي دليل … لقد تم الإعلان عن حكمنا في
الذكرى الثانية لانتفاضة 2022 … كما يتعرض السجناء العاديون للتعذيب بشكل روتيني والاتهام الكاذب. إنهم الضحايا
العزل لهذا النظام … أدعو مواطني والمجتمعات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك الآن، لأن الغد سيكون
متأخرًا جدًا".
كما أصدرت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة (ISJ) بيانًا أدانت فيه أحكام الإعدام الصادرة ضد أنصار منظمة مجاهدي
خلق الإيرانية. وحذرت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة من أن هذه الإعدامات هي جزء من الحملة المستمرة للنظام
الإيراني لقمع المعارضة وترهيب أولئك الذين يدافعون عن التغيير، وخاصة بعد الأحداث المهمة مثل انتفاضة 2022.
وأكدت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة أن ردود الفعل الضعيفة من جانب المجتمع الدولي تجاه مثل هذه الانتهاكات
ينظر إليها النظام على أنها موافقة ضمنية على مواصلة ممارساته القمعية.
ودعت اللجنة الدولية للبحث عن العدالة أيضًا بعثة تقصي الحقائق المستقلة المحايدة لزيارة السجون الإيرانية والتفاعل مع
السجناء والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث داخل هذه المرافق.
وفي بيان صدر في 19 سبتمبر/أيلول، حث المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) المفوض السامي للأمم المتحدة
لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، ولجنة تقصي
الحقائق الدولية، والاتحاد الأوروبي، ودوله الأعضاء على اتخاذ إجراءات فورية.
وطالبوا بالإفراج عن السجناء السياسيين والتدخل العاجل لإنقاذ حياة محمد جواد وفائي ثاني وبهروز إحساني ومهدي
حسني وغيرهم من السجناء الذين يواجهون الإعدام الوشيك.
إن اعتماد النظام على التعذيب والإعدام يسلط الضوء على خوفه من الدعم المتزايد بين شباب إيران لمنظمة مجاهدي
خلق الإيرانية والمقاومة الإيرانية. وفي محاولة لقمع المعارضة العامة المتزايدة، ينظر النظام إلى الوحشية باعتبارها
السبيل الوحيد للبقاء.
الكلمة الأخيرة
من الجدير بالذكر أنه في جريمة بشعة ارتكبها الجلادون يوم الاثنين 30 سبتمبر، تم إعدام سجينين في العلن في مدينة
خمین. وهكذا بلغ عدد الإعدامات في الأسبوع الماضي 21 شخصاً، ومنذ تولي بزشكيان السلطة في شهر أغسطس، بلغ
العدد الإجمالي 214 سجيناً، من بينهم ثماني سجينات.
في الوقت الذي لا تُعلن فيه السلطة القضائية للنظام الإيراني رسميًا عن العديد من حالات الإعدام، يتم الحصول على هذه
الإحصائيات من قبل أنصار المقاومة الإيرانية داخل البلاد، من خلال الاتصال بعائلات السجناء الذين تم إعدامهم أو
بزيارة مغاسل الموتى ومكاتب المقابر.
لقد وجد النظام الإيراني في مواجهة الغضب المجتمعي المتفجر وفي خوفه من ازدياد دعم الشباب للمجاهدين والمقاومة،
أن الحل الوحيد يكمن في زيادة التعذيب وإعدام السجناء السياسيين.
بالإشارة إلى زيادة الإعدامات، لا سيما فيما يتعلق بالسجناء السياسيين، أرسل أحدهم ويدعى "بهروز إحساني"، الذي
حُكم عليه بالإعدام مؤخرًا، رسالة بتاريخ ۱۸ سبتمبر إلى الشعب الإيراني والمجتمع الدولي:
"أنا بهروز إحساني، مسجون في الجناح 4 بسجن إيفين. بعد ۲۲ شهرًا من عدم اليقين وبدون أي أدلة موثقة، صدر حكم
بالإعدام ضدي. كما قلت خلال فترة الاستجواب، في سن السبعين، لا أساوم على حياتي وأنا مستعد للتضحية بحياتي
المتواضعة من أجل حرية الشعب الإيراني.
أطلب من المواطنين الأعزاء، والمجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان أن يتخذوا إجراءات ضد الإعدام في إيران.
الشعب الذي يطالب بالحرية والجمهورية الديمقراطية لا يستحق الإعدام. إن صمت المجتمع الدولي يزيد من جرأة هذا
النظام في تنفيذ الإعدامات. أوقفوا التواطؤ مع هذا النظام."
