من المنتظر أن تتجاوز حزمة الإنفاق الألمانية الضخمة، التي تهدف إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي وتخصيص 500 مليار يورو لتدابير البنية التحتية وحماية المناخ، العقبة الأخيرة أمام التمرير اليوم الجمعة عندما تُطرح للتصويت في مجلس الولايات (بوندسرات).
وحصلت الحزمة، التي تتطلب تخفيفا تاريخيا لقواعد كبح الديون المنصوص عليها في الدستور، على أغلبية الثلثين اللازمة في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) يوم الثلاثاء الماضي.
ولم تحصل الحزمة على هذا الدعم على الأرجح إلا بفضل مسارعة زعيم المحافظين والمستشار المستقبلي، فريدريش ميرتس، إلى طرحها للتصويت في البرلمان المنتهية ولايته، حيث يُعتَقَد أن الحصول على الدعم سيكون أصعب مع تولي النواب المنتخبين حديثا مقاعدهم الأسبوع المقبل بعد الانتخابات العامة في 23 فبراير الماضي.
وسيسمح تخفيف القيود الدستورية الصارمة في ألمانيا المفروضة على الاقتراض الحكومي، والمعروفة باسم “كبح الديون”، بالاستفادة من اقتراض غير محدود لتمويل نفقات الدفاع، والحماية المدنية، وأجهزة الاستخبارات، والأمن السيبراني.
وسيسمح تخفيف القيود الدستورية الصارمة في ألمانيا المفروضة على الاقتراض الحكومي، والمعروفة باسم “كبح الديون”، بالاستفادة من اقتراض غير محدود لتمويل نفقات الدفاع، والحماية المدنية، وأجهزة الاستخبارات، والأمن السيبراني.
ويمكن الحصول على قروض لجميع النفقات في هذه المجالات على نحو لا يتجاوز 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي قد يبلغ نحو 44 مليار يورو هذا العام ، وفقا لتقديرات الساسة.
ظواهر غامضة حيرت العلماء. 