في أول تعليق علني لمسؤول أميركي رفيع ، حول العواقب التي قد يتعرض لها العراق في حال عدم امتثاله للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران، لمح القائم بأعمال السفارة الأميركية في العراق، جوي هود، أول من أمس، إلى إمكانية أن تتجه بلاده لاتخاذ «إجراءات دبلوماسية ضد العراق في حال لم يلتزم».
وقال هود في مقابلة مع قناة «دجلة» الفضائية، إن «الولايات المتحدة لا تراقب إيران من القواعد التي توجد فيها قواتها في العراق، ولا نملك قواعد فيه». وذكر أن بلاده «تريد من العراق أن يكون مستقلاً بمجال الطاقة. أعطينا الحكومة استثناءات قصيرة الأمد بخصوص استيراد الطاقة من إيران. نريد أن يقوم العراق بإنتاج الطاقة والغاز دون الاستعانة بأحد».
واتهم إيران بـ«الضغط على العراق لخرق العقوبات الأميركية. نحن نراقب الأمر عن كثب ونتخذ إجراءات بهذا الصدد، ونوقف أي تحويلات لشركات وأفراد، خصوصاً من المرتبطين بجهات إيرانية كـ(الحرس الثوري)».
بدوره، قلل عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب عن تحالف «الإصلاح» فرات التميمي، من أهمية تصريحات القائم بالأعمال الأميركي، باعتبار أنه «قائم بالأعمال ولا يرتقي إلى مستوى عالٍ في الدبلوماسية الأميركية». واستبعد فرضية العقوبات الأميركية، وقال: «نحن بانتظار مجيء السفير الأميركي الجديد، لنرى ما يمكن عمله، وما هو الموقف الأميركي بالضبط».
وعبر التميمي في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية ، تابعته (باسنيوز) عن قناعته بعدم «إقدام الولايات المتحدة الأميركية على فرض عقوبات دبلوماسية أو غير دبلوماسية على العراق، نتيجة موقف العراق الواضح من العقوبات، وارتباط البلدين باتفاقية الإطار الاستراتيجي». وأشار إلى أن «موقف الحكومة العراقية واضح تجاه العقوبات ضد إيران. والعراق يرتبط بجغرافيا كبيرة معها، الولايات المتحدة تدرك ذلك، شخصياً ليست لدي خشية من عقوبات أميركية».
لكن رئيس «مركز التفكير السياسي»، إحسان الشمري، يرى أن «فرض عقوبات دبلوماسية أمر وارد، وقد يؤدي ذلك إلى فتور في العلاقات بين واشنطن وبغداد، خصوصاً أن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي كان قد أعلن أنه لن يلتزم بالعقوبات الأميركية ضد طهران». ويقول الشمري للمصدر نفسه: «أتصور أن واشنطن تضع العراق الآن في دائرة اختبار قدرته على إيجاد البدائل ، خصوصاً في ظل المساحة المتوفرة لديه ، والرغبة السعودية والأردنية والمصرية في تجهيزه بالطاقة الكهربائية ، ما يعني قدرته على الاستغناء عن الطاقة الإيرانية».
وتوقع الشمري أنه «في حال لم يسر العراق باتجاه إيجاد البدائل، فستقوم الولايات المتحدة بفرض عقوبات عبر مسارين: الأول دبلوماسي قد يؤدي إلى تضرر العلاقات بين واشنطن وبغداد، أما الثاني فهو الأصعب، ويخلخل الأوضاع السياسية، ويتمثل في فرض عقوبات على شخصيات وفصائل مسلحة وثيقة الصلة بإيران».
كما توقع الشمري أن «تعلن الولايات المتحدة في شهر يونيو/ حزيران المقبل أو الذي يليه، قوائم بأسماء شخصيات سياسية وفصائل وتجار مقربين لإيران، ويقومون بغسل أموالها في العراق، على لائحة الإرهاب، خصوصاً أن الكونغرس الأميركي قد ناقش إصدار قانون مطاردة الجهات التي تساهم في زعزعة الاستقرار في العراق».
إلى ذلك، عد النائب عن تحالف «الفتح» قصي عباس، أمس، حديث هود «أسلوباً جديداً لابتزاز السلطتين التنفيذية والتشريعية، بهدف الحيلولة دون أي تشريع أو قرار من شأنه تقنين الوجود الأميركي في العراق».
وطالب عباس في تصريحات، الخارجية العراقية، باستدعاء القائم بالأعمال وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية. معتبراً حديثه «تدخلاً في الشؤون الداخلية، وله تأثير سلبي على طبيعة العلاقة بين العراق وأميركا».
