وقال محمود في بيان صحفي اليوم (27 ايار 2019)، ان “وزير المالية والاقتصاد في اقليم كردستان ريباز حملان، قد خالف بنود موزانة 2019 الاتحادية، وكان يجب صرف مبالغ الراوتب المسلمة الى الاقليم فورا، وليس تحويلها الى حسابات عام “2018.
واضاف، انه “بعد رفعه دعوى قضائية على حكومة اقليم كردستان حول التصرف بالاموال المخصصة لرواتب موظفي الاقليم، اقر وزير مالية الاقليم باستلام المبالغ الخاصة بخمسة شهور من رواتب الموظفين من الحكومة الاتحادية في بغداد”.
واوضح، ان “مجمل واردات الاقليم من نفطة المصدر والاموال الاتية من بغداد خلال الاشهر الخمسة الماضية بلغ نحو 7 تريليونات دينار، هذا عدا النفط المصدر عن طريق الشاحنات وواردات المصافي”.
وتابع، انه “في حال قيام حكومة اقليم كردستان بصرف خمسة رواتب كاملة لموظفي الاقليم، فانها سوف تحتاج لنحو 4 تريليونات دينار فقط، اي ان هناك زيادة تقدر بنحو 2.630 تريليون دينار لازال مصيرها غامضا.
جدير بالذكر ان وزير مالية حكومة اقليم كردستان كان قد اكد وصول رواتب 5 اشهر من الحكومة الاتحادية الى الاقليم، بينما اعلن عن البدء بصرف رواتب شهر اذار قبل عطلة عيد الفطر.
