قبل وبعد الاتفاق النووي، دأب القادة والمسٶولون الايرانيون على الاشارة الى أن الاتفاق النووي الذي تم إبرامه في أواسط تموز 2015، لم يکن لصالح طهران وإنه کان لصالح الدول الغربية، بل وإن البعض وصفوه بأنه فخ للنظام وسيظل يعاني بسببه، في حين إن الحقيقة لم تکن کذلك وإن لم تقر وتعترف به طهران، إذ أکدت العديد من الاوساط السياسية المطلعة بأن الاتفاق النووي کان يميل لصالح إيران، وحتى إن تباکي طهران وصرخات القادة والمسٶولين الايرانيين على الاتفاق النووي بعد خروج الولايات المتحدة منه، کان في حد ذاته دليلا عمليا على إن الاتفاق کان مثاليا من حيث ميلانه لهم.
عندما يقول نائب وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي وخلال تصريح فريد من نوعه بأن ” أي رئيس أميركي غير دونالد ترمب كان سينسحب أيضا من الاتفاق النووي مع إيران” وإن ” الأميركيين بتوقيعهم على الاتفاق دخلوا في لعبة لا تنتهي بالطريقة التي أرادوها حيث كانوا يهدفون إلى إضعاف النظام، لكن إيران أضحت أكثر قوة في المنطقة نتيجة الاتفاق النووي “، وهذا الکلام يعني وبمنتهى الوضوح إعترافا رسميا إيرانيا لاغبار عليه بأن الاتفاق النووي الذي إنسحب منه ترامب کان لصالح طهران وإن ماقد بادر إليه ترامب لم يکن من فراغ بل إن الرجل کان محقا في إنتقاده للإتفاق وکونه يميل أکثر من اللازم لصالح إيران ولايمکنه في ظل بنوده أن يکبح من جماح طهران بإتجاه تطوير البرنامج النووي وإنتاج القنبلة الذرية.
هذا الاتفاق الذي من المفيد جدا الاشارة الى أن زعيمة المعارضة الايرانية وعشية التوقيع عليه وجهت إنتقادات لاذعة إليه وقالت في حينها إن المجتمع الدولي کان بإمکانه الحصول على تنازلات أکبر من النظام وحسم العديد من الامور معه لو مارس قدرا أکبر من الضغوط ولم يستعجل في التوقيع على الاتفاق، بل وحتى إنها قد طالبت في وقتها بأن تشرف لجنة دولية على التصرف بالاموال المجمدة التي أطلقتها إدارة أوباما حتى يتم صرفها لصالح الشعب الايراني وإلا سيتم صرفها لصالح تدخلات النظام الخارجية وعلى أمور أخرى لاتخدم الشعب الايراني، والملفت للنظر إن إدارة أوباما وبعد إبرام الاتفاق بأشهر إعترفت بأن النظام قد صرف الاموال المجمدة التي تم إطلاقها على تدخلاته في بلدان المنطقة، أما ماقد جاء على لسان المسٶولين الامريکيين من الادارة الحالية فإنه من الکثرة بحيث لايمکن تحديده وذکره في هکذا مجاال ضيق، وفي کل الاحوال فإن إعتراف عراقجي والذي کان أحد أعضاء الوفد الايراني المفاوض حينها بمثابة وثيقة رسمية على الخطأ الکبير الذي إرتکبته الادارة الامريکية السابقة ومن الضروري جدا تصحيح هذا الخطأ وليس الاستمرار والمحافظة عليه.
