في سابقة مهمة وجديدة في ملفات الفساد المالي والاداري في العراق اعترف سكرتير النائبة عالية نصيف محمد جعفر، المعتقل حالياً باتفاقه مع شخصية، على منحه موافقة فتح محطة وقود مقابل مبلغ 60 الف دولار، وشراء الأسللحة وهويات حملها إضافة إلى المتاجرة بالتعيينات.
واوضحت وثيقة صادرة عن محكمة تحقيق الرصافة أظهرت إفادة المتهم ان عمله مع النائب عالية نصيف جاسم في مجلس النواب العراقي منذ تسلمها المنصب عام 2005 ولحد الان وان عمله هو ايصال البريد الخاص بالسيدة عالية نصيف منها والى مدير مكتبها كرار جبار هوني، وكذلك استلام طلبات المواطنين الخاصة بالتعيين والنقل ومنح السلف وشراء الاسلحة من صندوق شهداء الشرطة واصدار هويات حمل السلاااح.
واوضحت الوثيقة ايضا ان المتهم اعترف ايضا ان عمله كان ايضاً نقل موظفين في كافة وزارات الدولة ومن وزارة الى وزارة اخرى وطلبات التعيين وطلبات تخصيص قطع الأراضي
هذا وكشف مصدر في مطار بغداد الدولي ان النائبة عالية نصيف قد غادرت العراق مساء يوم امس الاربعاء متوجهة الى قطر مبينا ان عالية نصيف وصلت المطار قبل اقلاع الطاشرة بنحو 20 دقيقة ودخلت مسرعة هي وبعض عناصر حمايتها ومعهم حقائق كبيرة ونتيجة للتأخير المتعمد لم تكن اجراءات التفتيش مكثفة بل اكتفت شرطة المطار والجوازات من التحقق من جوازات السفر فقط ومن ثم صعدت النائبة عالية نصيف الى الطائرة .
من جهته اكد مصدر في المكتب الاعلامي لعالية نصيف بأنها فعلا غادرت العراق ولكنها لم تهرب وانما سافرت الى قطر لحث المسؤولين القطريين على ايقاف التجاوزات الكويتية بحق العراق وارضه وشعبه بحسب وصفه خاصة وان قطر قريبة جدا سياسيا من الكويت
