صنفت وزارة الخزانة الأميركية عشر شركات ذات صلات بتركيا ورجال أعمال باعتبارهم مرتبطين بمجموعات إسلامية متشددة بينها تنظيم الدولة الإسلامية وحركة حماس في إطار إعلان أوسع نطاقا شمل 15 كيانا.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية بيانا صحفيا صنفت فيه شركات وأفرادا في كل من إسطنبول وإزمير، المدينة الواقعة في جنوب شرق تركيا، قالت إنها أرسلت عشرات الملايين من الدولارات إلى تنظيم الدولة الإسلامية وحركة حماس وجماعة حزب الله اللبنانية، بينها أموال مصدرها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وتشمل كذلك خطة لمبادلة الذهب بالمال.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين “هذه السلطات الجديدة ستتيح للحكومة الأميركية محاصرة الإرهابيين والموارد التي يحتاجونها لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائنا، وستمكننا من تحميل المسؤولية للمؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل التعامل مع هؤلاء.”
ومن بين من شملتهم العقوبات الأميركية الجديدة زاهر جبرين المقيم في إسطنبول، وهو المسؤول عن تمويل حماس، الحركة التي تصنفها الولايات المتحدة كجماعة إرهابية.
ووفقا لوزارة الخزانة الأميركية، فإن جبرين أسس شبكة مالية في تركيا قادرة على إرسال الملايين من الدولارات إلى حماس من خلال شركة مالية تدعى ريدين للصرافة.
وأضافت الوزارة الأميركية أن شركة ريدين هذه، وهي أيضا وردت في قوائم العقوبات الصادرة يوم الثلاثاء، قد نقلت عشرات الملايين من الدولارات إلى حماس وحزب الله، حيث كان فيلق القدس مصدر بعض هذه الأموال.
ووفقا للبيان الصحفي الصادر عن الوزارة الأميركية فإن سلسلة محلات الذهب التابعة لمحمد علي الهيبو في جنوب شرق تركيا ضالعة في مخطط لعمليات سرية لمبادلة الذهب بمبالغ مالية يتم إرسالها إلى مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
وتعني العقوبات الصادرة يوم الثلاثاء وجوب تجميد الممتلكات التي تتحكم فيها الولايات المتحدة وترتبط في الوقت نفسه بهؤلاء المعاقبين وإبلاغ مكتب التحكم في الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، وإن أي شخص ضالع في عمليات تجارية مع هذه الكيانات المشمولة بالعقوبات قد يجد نفسه أمام خطر التعرض لعقوبات.
وتطالب الولايات المتحدة تركيا منذ عام 2015 بوقف أي أنشطة ذات صلة بحماس، بينما تواجه أنقرة منذ سنوات اتهامات بغض الطرف عن داعمي تنظيم الدولة الإسلامية عبر حدودها المشتركة مع سوريا.
وجاء الإعلان الأميركي بعد يوم واحد من تأكيد منوتشين أن الولايات المتحدة ستدرس فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها نظام دفاع صاروخي روسي.
وبالإضافة إلى هذا، فإن وزارة الخزانة الأميركية لم تقرر حتى الآن إن كان بنك خلق التابع للحكومة التركية سيخضع لعقوبات بسبب ما قالت محكمة أميركية إنها مخالفات لعقوبات مفروضة على إيران.
وفيما يلي القائمة الكاملة للكيانات المرتبطة بتركيا والتي فرضت عليها العقوبات:
شركة الخالدي للصرافة، وهي شركة تقدم خدمات نقل أموال. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن مكاتب شركة الخالدي في كل من إسطنبول وإزمير وغازي عنتاب وسانليورفا قد نقلت بشكل منتظم أموالا إلى سوريا لدعم تنظيم الدولة الإسلامية وإن الخدمة تم استغلالها من قبل فواز الحاوي، المدرج على قوائم تمويل هذا التنظيم الإرهابي منذ عام 2016.
شركة الهيبو للمجوهرات والمملوكة لمحمد علي الهيبو. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن متاجر شركة الهيبو في غازي عنتاب وسانليورفا كانت جزءا من خطة لتنظيم الدولة الإسلامية أجرت عمليات لمبادلة الذهب بالمال ثم إرسال هذه الأموال في حوالات نقدية – عبر شركة الخالدي – إلى التنظيم في سوريا. ووفقا للوزارة، فإن شركتي الهيبو والخالدي كانتا تحت سيطرة محمد وإدارته اعتبارا من أوائل عام 2017.
زاهر جبرين، المسؤول عن تمويل حركة حماس. وأسس جبرين المقيم في إسطنبول شبكة مالية في تركيا لمساعدة حماس على جمع أموال واستثمارها وغسلها قبل نقلها إلى قطاع غزة والضفة الغربية. وقالت الوزارة الأميركية إن “جبرين ضالع في نقل ملايين الدولارات إلى حماس عبر شركة ريدين للصرافة.”
ووفقا لوزارة الخزانة الأميركية، فإن شركة ريدين للصرافة، التي تعمل على نقل الأموال من مقرها في إسطنبول، قد ساعدت على نقل “عشرات الملايين من الدولارات” إلى حماس وحزب الله وفيلق القدس الإيراني.
مروان مهدي صالح الراوي وإسماعيل تاش. ويشغل مروان الراوي منصب الرئيس التنفيذي لشركة ريدين للصرافة، بينما يشغل تاش منصب نائب رئيس الشركة ويتولى مسؤولية العلاقات الخارجية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن تاش لعب دورا بارزا في العديد من عمليات نقل الأموال من فيلق القدس إلى حماس وإنه على اتصال مع محمد سرور.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن شركة سمارت للاستيراد والتصدير، التي يملكها تاش، قد اشتركت في عنوان واحد بإسطنبول مع شركة ريدين للصرافة ويبدو أن الشركة ليست سوى واجهة على الأرجح.
شركة صكوك لخدمات الصرافة ونقل الأموال. وقالت الوزارة أيضا إن رجال أعمال على صلة بتمويل تنظيم الدولة الإسلامية بينهم فوزار الراوي، أسسوا فروعا لشركة صكوك في كل من سوريا ولبنان وتركيا كنقاط اتصال، وإن لجنة الهجرة في تنظيم الدولة الإسلامية قد سعت لنقل الأموال عبر شركة صكوك.
شركة الهرم للصرافة. في أبريل الماضي، صدرت تعليمات لعناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا بإجراء جميع المعاملات المالية من خلال شركة الهرم، التي تعاونت مع فواز الراوي المعروف عنه إجراء عمليات نقل أموال داخل تركيا.
