من أعظم التقديرات بين المكونات ما بين المتوسط وما وراء بلاد فارس الفرد غير محترم فيها، واحتقار لطرق مخالف حياتهم، مثل العنصرية والسيطرة الثقافية، أو عدم الاعتراف بالشخصية المختلفة.
تتمثل هذه الأقوال وترتكز على مفهوم فلسفي واحد بحيث أن تتصالح الليبرالية مع نفسها كما يدعون من الداخل وتعترف بحق الفئات المهمشة في تلك المجتمعات ومن تفاعلها الأخلاقي مع الآخر المختلف وإرثها السياسي والثقافي، وأن تعمل بتسامح وإخلاص تلك هي الحاجة الماسة لها حين مسيرتها:(أن الناس في الشرع والقوانين الوضعية سواسة كأسنان المشط، في الواجبات والحقوق وعلى رأسها حق المواطن في العمل الدائم ومعيشة كريمة، وفي الحصول على أفضل الخدمات من الدولة من الرفاه والرعاية الاجتماعية والصحية وصيانة حقوقه، وحقه الفردي والجمعي في التحرر من أسوأ أشكال الاستبداد، وحقه في العدالة والمساواة الجنوسية (هو مصطلح لتحديد الاختلافات بين الرجال والنساء على مستوى الوظيفة الاجتماعية) والإثنية والطبقية الكاملة، بما فيها إعادة توزيع الثروة بشكل عادل- في داخل كيانات الدول، علاوة على إيمانها نظرياً وعملياً من دون إهانة وتجريح، وبدهياً أيضاً، بحق التقدم والتطور والرفاه الكامل والموازي والمطلق للأخر المختلف، أفراداً وجماعات، وأقليات مستوطنة، وشعوباً وثقافات مختلفة، رغم خروجها عن أسوار قلاع الدولة).
وهذه الاطياف رغم هم مشتركون في طبيعة إنسانية مشتركة، كونهم بشر يسيطر عليهم طرق حياتية وإلى نوع عقلاني واحد لحياة كريمة، فلا يحق لطرف ما السيطرة على الأخر بالقوة ولو كان على سبيل الهداية والإحسان.
ويشاهد من الطرف القوي المتعجرف وأغلبهم من الشخصيات الفوقية المتغطرسة المتعظم والمتكبر وكلهم من خانة واحدة، يحاولون تأسيس حياة كريمة على مزاجهم ورؤيتهم في التعددية المناقضة لأحاديتهم الكلاسيكية أي رجوعهم إلى العهود السابقة من المذاهب (الأدب الجاهلية أو بمعنى آخر إلى العصر الروماني والإغريقي)، أي عصر الاستبداد والعبودية.
وبهذه الطرق سوف يقعون في أخطاء ثقافية وإهمال الدور الطبيعي البشري، وما زال مفكروا هذه الطبقة من الليبراليين ينتظرون تحقيقها وإجاد علاقة جدلية فاعلة بين الطبيعة والثقافة، والتي تعرف حسب ما جاء بمعنى أنها نظرية أو فلسفة سياسية تقوم على أفكار تدعو للحرية والمساواة المبطنة، فالليبرالية الكلاسيكية في حقيقتها تدعو إلى الحرية، بينما الليبرالية الاجتماعية تدعو إلى المساواة، ويتبنى الليبراليون أفكاراً تدعو إلى حرية التعبير، وحرية الدين، والحفاظ على الحقوق المدنية، بالإضافة إلى المساوة بين الجنسين(الجنوسية).
وفي نهاية قبل قرنيين تم البحث والسؤال عن إلغاء الرق ومنح المرآة والعاملين حقوقهم ومساواتهم في العيش الكريمين، بل نرى في بداية القرن الواحد والعشرون عكس من نادوا بها فلاسفة القرن التاسع عشر.
والملاحظ الشديد نرى اليوم بعد التدقيق والتمحيص والتثبيت أن الفرد الذي هو خارج بلاده والغريب والملونون وقليلُ الثقافة والشعب البربري والكوردي ومكونات الأهواز من العرب واللر والبختاريين هم خارج حدود وقوانين الدولة الليبرالية كما يدعون أنظمة الشرق الأوسطية وشمال أفريقيا، والعكس يرون بعد التدقيق والتمحيص أن الغد وبعد حرية الاختيار وتقليب وجهات النظر هو الأفضل ويجب أن يحترم ولا يخالف.
والأفراد والشعوب والأقليات منذ عقود في هذا الحوض ينادون ويطالبون بحقهم الشرعي وبتصحيح المسار المنطقي والتاريخي لهذه الحكومات والأنظمة التي أوجدها الاحتلال الغربي منذ أيام الكنيسة وعشعشوا بزورهم بين المجتمعات المسالمة أصلاً.
وحل هذه المشكلة سوف تؤدي إلى صيانة مبادئ الحرية والإخاء والمساواة والديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان إلى استقرار المنطقة، وإن بقيت الأوضاع على ما هي فتقع في دوامة دموية أكثر من الأحداث التي وقعت وبالأساس هي مخططة مسبقة وجاهزة في هذه المنطقة من العالم.
والحل مرعب لكل الأطياف، الصح هو تصحيح المسار بطريقة عادلة هو المسار المنطقي والتاريخي، وهو الأقرب للجميع حظاً ووعياً، حينها نكون محافظين على مبادئ الحرية والإخاء والمساواة والديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان.
4-2-2020م
