ساهر عريبي:سيناريوهات تشكيل الحكومة المقبله

لم تسفر  نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في السويد عن فوز أي من الأحزاب أو التحالفات بأغلبية النصف زائد واحد اللازمة لتشكيل الحكومة المقبلة, مما ترك البلاد في أزمة سياسية كان يمكن تجاوزها لولا التمسك بالقيم والأعراف الديمقراطية.

فالحزب الاشتراكي الحاكم الذي تصدر الانتخابات السويدية لم يفز إلا بـ 100 مقعد من مجموع مقاعد البرلمان السويدي البالغة 349 مقعدا. وأما على صعيد التحالفات السياسية فإن تحالف اليسار الذي يضم بالإضافة الى الاشتراكي كل من حزب اليسار وحزب البيئة بلغت مجموع مقاعده البرلمانية 144 فيما فاز تحالف يمين الوسط برئاسة حزب المحافظين بـ 143 مقعداً أي أقل من تحالف اليسار بمقعد واحد فقط.

لكن حزب السويديين الديمقراطيين المعادي للمهاجرين أصبح بيضة القبان إذ فاز ب 62 مقعدا , وأصبح مصير الحكومة الحالية في يده فهو قادر على حجب الثقة عنها أو دعمها أو منح أصواته لحكومة يشكلها اليمين. وتبدو امام الحزب الاشتراكي فرصة ذهبية للاستمرار في حكم البلاد للسنوات الأربع المقبلة فيما لو وضع يده بيد حزب الديمقراطيين.

لكن قيم ونهج الحزبين المتعارضة تحول دون ذلك, فتكتل اليسار يتبنى سياسة أكثر انفتاحا على المهاجرين , كما وأنه يضع نصب عينيه في سياساته وبرامجه الحكومية تحسين اوضاع الطبقة العاملة والمتوسطة عبر تخفيض الضرائب عنها ورفعها على الأغنياء. كما ان سياسته الخارجية معروفة بدعم حقوق الإنسان وخاصة حق الشعوب في تقرير مصيرها.

ويبدو حزب الديمقراطيين أقرب الى أحزاب اليمين فكلاهما معارض لحكومة الاشتراكيين ويتبنيان سياسات حكومة تختلف عنها, لكن كل ذلك لم يغير من قناعة الأحزاب اليمينية في عدم التحالف مع حزب الديمقراطيين الموصوف بـ “العنصري” لأسباب مبدئية أولا وكما عبر عن ذلك زعيم حزب الأحرار بيوركلند وكذلك زعيمة حزب الوسط آني ليف,  و لخوف أحزاب اليمين من تصاعد شعبية  حزب الديمقراطيين فيما لو دخل في الحكومة.

ولذا فقد أعلن تحالف اليمين قبيل الإنتخابات  عدم عزمه التحالف مع هذا الحزب لتشكيل الحكومة الجديدة. لكن كلا الطرفين يرغب في اسقاط حكومة الاشتراكيين وهو ما بدأت بوادره عندما أعطى حزب الديمقراطيين أصواته لمرشح أحزاب اليمين للفوز بمنصب الناطق باسم البرلمان(الرئيس) وهو أعلى منصب في البلاد بعد الملك الذي لا يتمتع بأي صلاحيات. فقد فاز أندرياس نورلين بالمنصب , في حدث استثنائي لم يحصل منذ أربعين عاما في السويد وهو خسارة مرشح الحزب الفائز في الانتخابات لرئاسة البرلمان.

واللافت أنه ومنذ إعلان نتائج الانتخابات لم يغادر أي نائب فائز لحزبه أو كتلته وانضمامه لحزب أو تكتل آخر, فذلك يعتبر خزيا وعارا على النائب وإن كان مسموحا به قانونا لكنه يفقده مصداقيته ويثبت انه بلا مبادئ. كما وان عملية انتخاب رئيس البرلمان تمت بكل شفافية وسرية ولم تعكس سوى الواقع , فلا إجبار ولا إغراء للأعضاء للتصويت لصالح مرشح معين ولا مراقبة ولا محاولة إقناع ولو حصل ذلك فسيعتبر أسوأ فضيحة في تاريخ السويد ووصمة عار في جبين العملية الديمقراطية واستخفافا بالشعب السويدي وبكرامة البلاد وتشويها لسمعتها بين الأمم.

مصير حكومة لوفين

ومع انتخاب رئيس للبرلمان فإن عملية تشكيل الحكومة الجديدة  دخلت مرحلة مهمة , إذ دعا رئيس البرلمان الجديد الى التصويت على منح الثقة للحكومة الحالية التي يرأسها الاشتراكي ستيفان لوفين بعد يوم من انتخابه, ومن المتوقع أن يتم حجب الثقة عنها اليوم الثلاثاء  عبر تصويت السويديين الديمقراطيين ضدها ولصالح أحزاب اليمين, فما يهم هذه الأحزاب حاليا هو إسقاط حكومة الأقلية الاشتراكية.

ثم تبدأ المرحلة الثانية ألا وهي تكليف رئيس البرلمان لأحد المرشحين لتشكيل الحكومة ومن المتوقع هنا أن يكلف مرشح اليمين وهو رئيس حزب المحافظين أولف كريستورسن. وهنا لابد من ان يحصل المرشح<span style=”font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: Helvetica