ويمتلك العراق 9 منافذ حدودية برية مع دول الجوار وهي زرباطية والشلامجة والمنذرية والشيب مع إيران، وسفوان مع الكويت، وطريبيل مع الأردن، والوليد مع سوريا، وعرعر وجديدة عرعر مع السعودية، كما يمتلك منافذ بحرية في محافظة البصرة جنوبي البلاد، ما عدا المنافذ في إقليم كوردستان.
ويؤكد المسؤولون أن العراق يخسر سنوياً ما يتراوح من 6 إلى 8 مليارات دولار بسبب الفساد في المنافذ الحدودية.
وقال مقرر اللجنة المالية البرلمانية، أحمد الصفار لشبكة رووداو الإعلامية إن 10 إلى 20% فقط من إيرادات المنافذ الحدودية تعود إلى خزينة الدولة فيما تذهب بقية الإيرادات إلى جيوب الميليشيات والأحزاب وبعض الشخصيات السياسية المتنفذة.
وأضاف: “لذا على رئيس الوزراء العراقي إجراء إصلاحات في المنافذ الحدودية ووضع حد لما يحصل فيها، وهذه الخطوة من شأنها إعادة إيرادات كبيرة سنوياً لصالح الدولة”.
وقدم رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، بشكل غير رسمي مقترحاً إلى رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، باستدعاء جهاز مكافحة الإرهاب لحماية المنافذ الحدودية.
لكن مدير إعلام هيئة المنافذ الحدودية، علاء الدين القيسي قال لشبكة رووداو الإعلامية إن “المعلومات التي تحدثت عن وصول قوات من جهاز مكافحة الإرهاب إلى إقليم كوردستان والمنافذ الحدودية الاتحادية بهدف السيطرة عليها غير صحيحة”.
ولفت إلى أن ما يتم تداوله بهذا الشأن مجرد تكهنات، ولم تتخذ أي خطوة رسمية بعد.
وأول أمس الخميس، أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وضع خطة لسيطرة الدولة على جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية، لإيقاف هدر الأموال المقدر بمليارات الدولارات.
وقال الكاظمي، في أول مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بغداد الخميس: “هناك هدر بالمال يقدر بمليارات الدولارات، بسبب عدم سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية البرية والبحرية، جراء وجود جماعات خارجة عن القانون تحاول السيطرة على الأموال”، مضيفاً: “تم وضع خطة للسيطرة على جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية، وسنرفد الدولة بمليارات الدولارات من تلك المنافذ”.
