اقتصاد الدولة من المقومات الهامة في تكوين القوة الاقتصادية القومية في السياسة الخارجية .. فالقدرة الأقتصادية تستغل كل الاشكال .. الصريح والضمني في دعم الأهداف الخارجية .. سواء كان الاهداف اقصادية .. سياسية .. عسكرية .. ثقافية .. الخ
الضرائب الكمركية على الواردات تؤثر على مجرى التجارة الدولية .. وتنوع الأغراض للضرائب .. قد تستخدم كمصدر للدخل لقومي للدولة أو لحماية الصناعات المحلية .. وتستخدم كذلك من الشروط التي تم على أساسها التبادلات التجارية ..وقد تكون وسيلة انتقامية ضد الدول .. او يستخدم كوسيلة للضغط للمساومات في المفاوضات بين الدول .
لكن هناك من يعتقد أن الضرائب الكمركية اداة للسياسة الاقتصادية تتناقص بالتدريج امام غيرها من الادوات الفاعلة .. ذلك بفعل المؤثرات والحالات الاجتماعية للدول من حيث تنظيم الدخل الاقتصادي الاقليمي .. مثلاً .. السوق الاوربية المشتركة .. الاتفاقية الدولية للتعريفات التجارية .. والقيود على حركة رؤوس الاموال لأغراض التنمية ..
لكن ..!! ماذا بالنسبة للدول المنهارة اقتصادياً .. ولم تعد لها مقومات السياسة الاقتصادية ولا مقومات السياسة الاجتماعية وكذلك لم يعد لها القدرة على اتخاذ القرارت الداخلية .. من جميع الجوانب .. السياسية..العسكرية.. الاجتماعية .. هذه الى ما تصول اليها السياسة الاقتصادية المنهارة وتشطى مركز القرار السياسي والاقتصادي ومن ثم تحول هذا المركز ( مركز القرار) الى ذيل وتابع لنظام سياسي غير النظام السياسي للبلد .. نظام وحكومة خارجي .. متطفل ومستغل للقوى الداخلية من اجل تقوية اقتصادها المنهار .. وتوقف معاملها ومصانعها وانتاجهم لا يكفي للاستهلاك المحلي .. ولكنهم يتصيدون بالماء العكر في في بيع الانتاج الصناعي الى الدول التابعة اليهم .. وهنا يصبح البلد التابع في حالة فوضى سياسية واقتصادية .. وحالة من التشظي القومي .. والشعبي .. تثقل كاهل البلد والعباد .. بسبب العبأ الملقاة على مركز القرار السياسي والعسكري والاقتصادي والفساد المنتشر في كيان الدولة .. بسبب التبعية والذيلية وتعنت اصحاب القرار الغارقين في الجهل السياسي والاجتماعي وقبلوهم بما يفرض عليهم من سياسات اقتصادية تبعدهم عن القرارات الوطنية الذي يمكنهم الوقف بين الدول في قراراتهم ..
