هيأة الاتصالات والاعلام.تواطؤ ’’القطط السمان’’ يدفع بالمليارات خارج خزينة الدولة والتغييرات تبعد الكفاءات وتغازل الفاسدين

 مرة أخرى، يعود ملف هياة الاعلام والاتصالات الى الواجهة من جديد، فبعد كثير من علامات الاستفهام عن دورٍ مبهم في استحصال مبالغ الجباية والعقود من شركات الهاتف والنقال في ظل الحديث عن وجود مجاملات تؤخر هذه الجباية، واستغراب لدور الهيأة الذي يغض الطرف عن الخطاب الطائفي والتحريضي لدى قنوات فضائية ووسائل اعلام والتركيز على أخرى يجري توجيه اتهامات وعقوبات لها.

لجان برلمانية تكشف ’’المستور’’ حول ديون شركات الاتصال في العراق

 واعلنت لجنة الاتصالات والإعلام النيابية، عن تلقيها كتابا من مجلس القضاء بشأن ديون شركات هاتف النقال، فيما اشارت الى أن مبالغ ضخمة جداً ستعود إلى خزينة الدولة من ديون شركات الهاتف النقال.

وقال رئيس اللجنة، نعيم العبودي في تصريح صحفي، إن “لجنته تلقت كتابا من مجلس القضاء الاعلى أكد ففيه بأن قرارات مجلس الطعن في هيأة الإعلام والاتصالات ملزمة، فيما رأى المجلس بأن القرارات التي اتخذت في محاكم تمييز اقليم كردستان حول ديون شركات الاتصالات لا قيمة لها”.

بالمقابل كشفت لجنة الثقافة والأعلام النيابية، عن تورط هيئة الإعلام والاتصالات وجهات متنفذة بإطفاء ديون  لشركات الهاتف النقال تصل لمليارات بطرق ملتوية.

وقال عضو لجنة الثقافة علاء الربيعي إن “بعض شركات الهاتف النقال لديها ديون بذمتها تابعة للحكومة المركزية تصل للمليارات”.

وأضاف ان “تلك الشركات سددت ديونها لإقليم كردستان ولم تسدد للحكومة المركزية”، مشيرا الى انه “تم إطفاء تلك الديون بطرق ملتوية بتواطئ جهات بهيئة الإعلام والاتصالات وشخصيات متنفذة مقابل كومشنات”.

هيأة الاعلام والاتصالات تدور عليها علامات استفهام وشكوك!

ومن يتتبع مسار الهيأة يلاحظ بوضوح أن هيأة الاعلام والاتصالات هي اكثر مؤسسة عليها شكاوى وعلامات استفهام في الدولة العراقية منذ العام 2004 الى يومنا الحالي ، مؤسسة مبهمة الدور لا يتطابق قانونها مع دورها على ارض الواقع ، تعرف بأنها من اكثر المؤسسات جباية للأموال لكن واقعاً لا تكاد موازنة الدولة ان تسجل اية إيرادات قادمة ، بالمقابل تسكت الهياة عن دورها المهم في مراقبة جودة خدمة الانترنت التي تتراجع دائماً دون حسيب ورقيب وسط علامات استفهام عن سر هذا السكوت الذي غالباً ما ترمى فيه المسؤولية فيه على وزارة الاتصالات رغم ان من منح العقود لشركات الانترنت هي هياة الاعلام والاتصالات.

ايضاً يرزح قطاع الاعلام في فوضى عجيبة، اذ يحدث تمييز بين وسائل اعلام ذات خطاب يحظى برفض غالبية الشعب العراقي وأخرى تسلط عليها الهياة الضوء ما بين إنذارات وعقوبات ، وهنا لا ندافع عن كل من يقع بمخالفات ويدلي بمعلومات غير دقيقة من شأنها التأثير على الوضع العراقي ، لكن الانصاف والنظر بعين واحدة للجميع هو السبيل لايجاد اعلام منضبط لا يستغل الحرية التي يعيشها البلد وديمقراطيته الناشئة بانتهاج أسلوب التصعيد والتضليل لتحقيق مكاسب لهذه الجهة او تلك.

من يحاسب ومن يراقب ، عملياً هو مجلس النواب لكن الامر لا يتعدى التصريحات النيابية التي ترصد مخالفات الهيأة وتتوعدها لكن لم يحدث سوى استجواب فقير لصفاء الدين ربيع رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة السابق وانتهى بعزله من الادارة التنفيذية فقط فيما بقي يواصل عمله ومهامه عضوا في مجلس الأمناء قبل ان يقال اخيراً بامر ديواني حكومي ، وبقيت النهايات مفقودة ، ماذا عن البقية وكيف بقي صفاء في الهيأة ولم يستبدل وهل كان اختفاؤه عن الاعلام جزءاً من خطة تضمن بقائه بهدوء داخل هيأة الاعلام والاتصالات.