مدير عام كمارك كردستان يرد على رئيس المنافذ الحدودية العراقية وحديثه عن المعابر غير الرسمية

رد المدير العام لكمارك اقليم كردستان سامال عبد الرحمن، الخميس، على تصريح رئيس هيأة المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي بشأن المنافذ في اقليم كردستان وعدد المسجلة منها لدى الحكومة الاتحادية.

وقال عبد الرحمن في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان هناك “11 منفذا 6 مسجلة لدى الحكومة الاتحادية و5 منها رسمية أيضا ولكن غير مسجلة لدى الحكومة الاتحادية وتعمل ضمن الشروط الرسمية لحكومة اقليم كردستان وفيها جميع الأجهزة والدوائر وتتوفر فيها الشروط والتعرفة الكمركية الرسمية المعتمدة لشهر شباط الماضي”.

وأضاف أن “المنافذ الـ 5 شرعية ولدينا كتاب رسمي من هيأة المنافذ الحدودية العراقية يتيح لنا العمل والاستمرار بتلك المعابر للأغراض التجارية ولكن حتى الآن لم تسجل وأكثر من مرة زارتها لجان مختصة من بغداد”.

وكان مدير عام المنافذ الحدودية، عمر الوائلي قال، امس الاربعاء، ان هناك 11 منفذا في اقليم كردستان 6 منها فقط معترف بها رسمياً من بغداد و5 غير رسمية.

واضاف الوائلي في حوار مع (وكالة الانباء العراقية) ان “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يشرف بشكل شخصي على خطة تأمين المنافذ الحدودية”.

وتابع “جميع المنافذ البرية والبحرية باتت مؤمنة بالكامل من قبل القوات الخاصة وقيادة العمليات المشتركة”، مشيرا الى ان “هذه القوات غير ثابتة وفي حالة استبدال مستمر كل خمسة عشر يوما لمنع التعارف والتنسيق”.

أشار الى أن “هناك تنسيقا متواصلا مع قيادة العمليات على مدار الساعة وتم تخصيص ثلاثة ضباط من الهيأة للعمل في قيادة العمليات المشتركة ضباط ارتباط في غرفة العمليات، مهمتهم التواصل على مدار الساعة مع المنافذ وقيادة العمليات للتنسيق وتبادل المعلومات لإنجاح خطة رئيس الوزراء في فرض هيبة الدولة”.

لافتا الى أن “الإجراءات تضمنت استبدال مديري المنافذ الحدودية كافة بالإضافة الى معاونيهم وتم تقديم رؤية الى رئيس الوزراء بشأن تطبيق هذا المنهج في باقي الدوائر العاملة في المنافذ والتي تضم (15) دائرة في كل منفذ وفيها من الموظفين الفاسدين والصالحين”.

وأكد أن “هيأة المنافذ الحدودية أول مؤسسة حكومية قامت بالتغيير على أساس النزاهة والكفاءة خلال أربعة أشهر وبعدها هناك تقييم، الذي يثبت كفاءته يبقى وإلا يتم استبداله بآخر”، لافتا الى أنه “تم تقديم دراسة لتدوير جميع العاملين لكنها تحتاج الى وقت مع ذلك تم البدء بالتغيير في الدوائر الأهم والبقية بالتدريج لاحقا وتم استبدال مجموعة من الجمارك مؤخرا وكل هذا التغيير سيكون له مردود إيجابي كبير على البلد”.

ومضى ان “هناك 11 منفذا في إقليم كردستان 6 منها فقط معترف بها رسمياً من بغداد و5 غير رسمية”، مبينا ان “هنالك خطة حقيقية من أجل ربط منافذ الإقليم مع المنافذ في الحكومة الاتحادية بأقرب وقت”.

ودعا الوائلي إلى “ضرورة العمل على روزنامة زراعية واحدة لضمان عدم دخول المواد الممنوعة من الإقليم الى باقي المحافظات”.

واشار الى ان “حجم الإيرادات ومنذ بداية هذا العام وحتى الآن بلغ خمسمائة وسبعة وثلاثين مليار دينار”.

ونبه الى انه “تم إنجاز خمسة وثمانون بالمائة من خط المسافرين مع الجانب السعودي”.

ولفت الوائلي إلى أن “حجم الإيرادات ومنذ بداية هذا العام وحتى الآن بلغ خمسمائة وسبعة وثلاثين مليار دينار”، مبينا أنه “في عام 2018 بلغت الإيرادات في ستة عشر منفذا حدوديا ترليونا ومائة وسبعة وثمانين مليارا ومائتين وسبعة وسبعين مليون دينار”.

وتابع أن “الإيرادات المتحققة عام 2019بلغت تريليونا ومائتين وثلاثة وأربعين مليارا وأربعة وثمانين مليون دينار في سبعة عشر منفذ”، منوها الى أنه “دائما ما يتكرر في الإعلام أن المفترض من المنافذ أن تجني عشرة مليارات دولار مقارنة مع ما يدفع من فواتير للبنك المركزي ولابد من الإشارة الى أن أغلب التجار الذين ياخذون فواتير من البنك المركزي لا يتعاملون بها بالطريقة الصحيحة مثل أن يسحب التاجر مليار دولار لاستيراد كهربائيات وأجهزة منزلية بينما في الحقيقة يستورد مواد رخيصة مثل المناديل الورقية بمائة مليون والباقي يستخدمه في أمور أخرى، وهناك تزوير بالوثائق والفواتير والأمر لا يعود لهيأة المنافذ إنما الى البنك المركزي وجهات أخرى، ولكن هناك عزم على تشديد الرقابة وتحقيق إيرادات أعلى”.