تمر في هذه الايام السنة السادسة للإبادة الجماعية التي تعرضت له الاقليات في العراق من الايزيديين والمسيحيين من (الكلدان السريان الآشوريين والارمن ) والشبك والتركمان الشيعة ، فكما هو معروف بدأت سلسلة جريمة الإبادة الجماعية بشكل رسمي بعد احتلال الموصل في التاسع من حزيران 2014 واعقبها احتلال سنجار في الثالث من آب ومن ثم احتلال أغلب مناطق سهل نينوى في السادس من آب 2014 آخر ما تبقى للشعب الكلداني السرياني الاشوري من ديموغرافية في بلاد بين النهرين .
بدء عمليات الإبادة الجماعية لم تكن مفاجئة للذين يرصدون ظواهر الابادة الجماعية قبل حدوثها كمراكز مراقبة الابادة الجماعية وخاصة الاوضاع التي كانت تعيشها الاقليات في العراق بعد انهيار الديكتاتورية في نيسان 2003 ، ففي احتلال دولة الخلافة الاسلامية لمناطق سنجار وسهل نينوى في الثالث والسادس من آب 2014 كان تحصيل حاصل لما يعانيه ابناء الاقليات من اعمال اجرامية كانت تقترف بحقهم يوميا وتسجل دائما ضد مجهول وحتى ان عرف المجهول يعتبرونه ضمن الحالات الفردية التي تحصل في اي مجتمع آخر ، ولكن في حقيقة الامر ان الخطاب السياسي بعد 2003 جاء منسجما مع خطاب القوى الظلامية ليدغدغ مشاعر المجتمع الاسلامي بوجود حاضنة للفكر الظلامي ونظرتهم الدونية لغير المسلمين وهذا يتجلى بشكل واضح في خطب الجمعة التي تعلن صراحة كراهيتهم للآخر واسلوبهم التحريضي والتكفيري والعنصري ولم يكن يدعوا للاعتدال مطلقا وحتى وان كان هناك استثناء ، فهذا الاستثناء لم يغير من المعادلة بشيء وعليه كانت النتيجة بأن ابناء الاقليات في خطر دائم وهذا الذي حصل تماما .
في الذكرى السادسة لبدء عمليات الابادة الجماعية التي مازلت مستمرة في عموم العراق ولم تنتهي لان انتهاءها لا يكون مقرونا بالحل العسكري فقط ، نعم تم تحرير المناطق في الانبار وصلاح الدين ونينوى من براثن دولة الخلافة الاسلامية ولكن لم يتم استئصال الفكر التكفيري والحاضنات المتجذرة في المجتمع وكذلك المهيمنة في عقلية من يحكم ويدير السلطة في العراق ، فماذا الذي تغير بعد التحرير عن قبل حدوث الابادة الجماعية في الثالث والسادس من آب 2014 ..؟ لا شيء ، بل خسارتنا كانت اكثر بعد التحرير ، أصبح علينا ان ندفع ثمن التحرير ونحن صاغرون الى جانب تقطيع اوصال مناطق شعبنا ، واصبحنا نعيش حالة الانتظار للحاق بقطار الهجرة مرغمين وذلك للاسباب التالية :-
1- يفتقر الخطاب السياسي والبرنامج الحكومي كل من اربيل وبغداد الى الجدية الحقيقية في حل مشاكل الاقليات وخاصة حقوقهم السياسية على سبيل المثال تفعيل مناطق الحكم الذاتي في اقليم كوردستان وكذلك حسم ملف التجاوزات على اراضي الشعب الكلداني السرياني الاشوري ، من جانب المركز بغداد عدم تفعيل المادة 125 لحقوق الاقليات بالرغم من الكثير من المآخذ عليها ولكن على علاته تشعر الطبقة السياسية الشيعية والسنية تحت قبة البرلمان ان هذه الحقوق السياسية للاقليات وخاصة الشعب الكلداني السرياني الاشوري صعبة الهضم لانهم ينظرون للاقليات بنظرة دونية .
2- مازالت الحكومة العراقية ومجلس النواب بعيد كل البعد في تأسيس دولة المواطنة بل انها تحاول اسلمة المجتمع بشكل او باخر فمازالت المناهج المدرسية بعيدة كل البعد عن حقوق الانسان واحترام حقوق الاقليات القومية والدينية غير المسلمة بالوطن، وكذلك عدم وجود شراكة حقيقية والشعور بالمواطنة بين ابناء الشعب العراقي الواحد.
3- مايزال مشروع قانون حماية الاقليات في ادراج مجلس النواب منذ اكثر اربع سنوات
4- اقرت الحكومة في استحداث محافظة سهل نينوى ومن جانب اخر اقر مجلس النواب العراقي بعدم المساس بمحافظة نينوى ، يعني يبقى الحال كما هو عليه من اقصاء وتهميش والنظرة الدونية لابناء الاقليات مستمرة في محافظة نينوى .
5- عدم الاعتراف بالابادة الجماعية التي تعرض لها الاقليات في الموصل وسنجار وسهل نينوى من خلال عدم وجود محاكم خاصة او التكييف القانوني في محاكمة المتهمين من جنود دولة الخلافة الاسلامية ( داعش الارهابي ).
6- مازالت بلدات ومدن ضحايا الابادة الجماعية مدمرة مهمشة وعدم وجود نية لرد الاعتبار لهم ، فما زالوا النازحين يعيشون اسوء احوالهم .
7- لا يوجد في اجندة الحكومة تعويض الضحايا والنازحين وكل الذي فعلته الحكومة تسهيل عمل المنظمات الاغاثية بعض الاحيان بدل ان تقوم الحكومة بدورها الرسمي والمسؤول في تلك الواجبات .
8- تم تقسيم مناطق سهل نينوى وتقطيع اوصاله ، ومازالت مناطق سهل نينوى وخاصة مناطق المسيحيين من الشعب الكلداني السرياني الاشوري ضحية للصراعات السياسية بين اربيل وبغداد ، ومازالت القوات العسكرية متواجدة في الاراضي الزراعية التي يصعب ان تزرع بسبب تلك الاوضاع غير الطبيعية في المنطقة، مما يؤدي ذلك الى محاربة الاهالي في مصدر رزقهم وهذا يؤدي بالنتيجة الى هجرتهم في ظل تلك الاوضاع غير المستقرة .
9- مستقبل سهل نينوى مجهول فهو من جهة ضمن المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد ومن جهة اخرى مازالت مرتبطة اداريا بالمركز ، ولكن في نفس الوقت ليس محل اهتمام من قبل الحكومتين اربيل وبغداد ، وتتواجد دوائر الاقليم والمركز في المنطقة ولا يعرف المواطن لمن يتبع وهذه الاوضاع لا تزرع الطمأنينة والامان والاستقرار في حياة المواطن .
10- عمليات التغيير الديموغرافي مازلت مستمرة من قبل الجهات المتنفذة المتواجدة في المنطقة الى جانب دخول الجانب الايراني من خلال الاحزاب والميليشيات الاسلامية في تنفيذ اجنتدتهم في عملية تغيير ديموغرافية المنطقة لتشييع المنطقة عبر ابناء شعبنا من الشبك الذين هم ايضا ضحايا عزل تستخدمهم الاحزاب والميليشيات الشيعية لفرض اجندتهم وبالنتيجة تقوم بدك اسفين ضد التعايش السلمي بالمنطقة وتأجيج الخلافات بين ابناء المنطقة من خلال بناء مجمعات سكنية ضمن حدود مناطق المسيحيين حصرا .
11- هناك تغيير ديموغرافي بعد التحرير من نوع جديد من خلال خنق وفرض حالة الحصار على مناطق المسيحيين على سبيل المثال محاولة اسكان عوائل داعش في بناء مدينة في تخوم بلدة بخديدة السريانية ، اما في تلكيف بالرغم من تغيير ديموغرافيتها قديما ولاحقا ولكن بعد التحرير اصبحت مرتعا مرة اخرى في تسكين عوائل ليست من نسيج المنطقة دون مراعاة الجانب الامني في عملية التنقلات ، اضافة الى تم انشاء سجون في تلكيف للمتهمين من دولة الخلافة الاسلامية بين الاحياء السكنية يصعب العيش للمواطن الطبيعي فكيف لابناء الضحايا الذي نطالبهم بالعودة ؟؟؟
في السنة السادسة للابادة الجماعية لشعب اعزل يبقى الوضع كما هو عليه سابقا ما لم تكون هناك ارادة حرة لابناء الاقليات للعمل المشترك والتنسيق المشترك وتغليب مصالح شعوبهم عن المصالح الحزبية والذاتية وهذا كله مرهون بطيبعة الحال في الوعي واخذ العبر من التجارب المريرة التي عاشتها وتعيشها الشعوب الاصيلة.
لا يوجد حل اما الهجرة او العمل المشترك لأبناء الاقليات مع ابناء الشعب العراقي الذي يؤمنون حقا بحقوق الاقليات ومستقبلهم .
كامل زومايا
31 تموز 2020
