تفشى فيروس كورونا في سوريا وسط تعتيم حكومي وإعلامي، حاصدا المزيد من الأرواح بدرجة أعلى عما تعلنه السلطات المحلية.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد الوفيات في سوريا جراء الوباء بلغ 209، بحسب تقرير لوكالة رويترز.
لكن على مدار فصل الصيف الصيف، نشرت إخطارات الدفن على جدران المدينة ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل شبه يومي، بينما كانت المجموعات المهنية تنعى الأطباء والأكاديميين والمحامين والسياسيين المفقودين.
وتواجه مقبرة نجها المترامية الأطراف والواقعة خارج العاصمة دمشق، والمثوى لآلاف القتلى في الحروب السورية، صعوبات في استيعاب وفيات كورونا المتزايدة مؤخرا.
وقد خصصت مقبرة نجها لاستيعاب ضحايا كورونا في العاصمة السورية، وعادة ما تستطيع نجها استيعاب 40 حالة وفاة في اليوم الواحد.
وقال موظف إصدار شهادات الدفن في ناجها، عبد الرحيم بدير، لوكالة رويتر، إن هذا رقم الاستيعاب قد تضاعف ثلاث مرت، خلال معظم شهر يوليو، وكان هناك ارتفاع في أغسطس، فيما لا تزال الأرقام أعلى بكثير من المتوسط.
وبينما لا توجد أرقام مستقلة عن عدد حالات الإصابة والوفيات الجديدة بكورونا في سوريا، فإن إحصاء بدير يتوافق مع تقارير بعض المنظمات غير الحكومية وعمال الإغاثة الذين يقولون إن البيانات الرسمية تعكس جزءا صغيرا من الخسائر الحقيقية.
ويعاني القطاع الطبي في سوريا، بسبب الحرب التي دامت تسع سنين، والتي أدت إلى افتقار المعدال اللازمة للكشف عن الفيروس، بالإضافة إلى وجود ملايين الأشخاص الذين أصبحوا عرضة للفقر والنزوح وكذلك الكورونا.
واتخذ أعضاء نقابة الأطباء السورية خطوة غير عادية في أغسطس الماضي، بإعلانهم عن الخسائر بين زملائهم جراء فيروس كورونا.
وقالت النقابة في تدوينة على فيسبوك نشرت في 16 أغسطس، “هذه قائمة تضم 61 طبيبا من أفضل الأطباء السوريين الذين فقدتهم سوريا في الأيام القليلة الماضية”.
كما صرح مصدر في الجمعية أنه منذ ذلك الحين، كان هناك ما لا يقل عن 87 حالة وفاة مؤكدة أخرى لأعضاء طواقم طبي، في حين توفي أشخاص آخرون من مهن أخرى.
وحذر رئيس نقابة المحامين السوريين، فراس فارس، في رسالة بتاريخ 9 أغسطس، زملائه من “انتشار واسع للوباء في محاكم الدولة ووفاة عدد كبير من المحامين”.
في ذروة الأزمة، أدى نقص الخدمات الطبية في مستشفيات دمشق إلى تحول بعض منازل الطبقة الوسطى إلى مراكز علاجية، فيما قامت الشركات الخاصة بتوصيل الأكسوجين.
