’عروض استثمار الخليج هي الأفضل’
قال وزير الصناعة العراقي منهل الخباز، إن البلاد بانتظار 5 مدن صناعية “حقيقية” وفق تعبيره، وذلك بعد أن كررت الحكومات السابقة الحديث عن إنشاء المدن الصناعية بأعداد مختلفة دون أن تظهر تلك المدن على أرض الواقع.
وزير الصناعة منهل الخباز، قال في تصريحات خلال حوار صحفي مع الزميل “سيف علي” تابعه “ناس” (6 شباط 2021) إن “هناك 5 مدن صناعية حقيقية ضمن أعمال وزارة الصناعة، حيث ستكون الاولى في الناصرية وقد اكتملت بنسبة 95 % ومن المُرجح أن يتم افتتاحها في الأشهر القليلة المقبلة”.
الخباز أضاف أن “نسبة الإنجاز في المدينة الصناعية في البصرة بلغت 85 %، فضلاً عن 3 مدن صناعية أخرى في كل من نينوى وصلاح الدين والانبار”.
الوزير عبّر عن تفاؤله بقدرة تلك المدن على تشغيل الأيدي العاملة، مؤكداً أن لتلك المدن ” عدة أهداف، على رأسها تشغيل الكفاءات والعمال العراقيين”، مشيراً إلى أن “مصنع الحديد والصلب في البصرة هو من أفضل المشاريع المُنتظرة، وستصل عائداته سنوياً إلى نحو 100 مليون دولار فور تشغيله، لكنه يحتاج إلى عمل كبير، وهناك تعثر في مسألة تمويله رغم وصول الإنجاز في بعض أجزائه إلى مراحل نهائية، وكان لدينا مشروع لتمويله من احد المصارف، لكن المسألة معلقة حتى الآن”.
وفي شأن الشراكات الاقتصادية بين العراق ودول الجوار، قال الخباز إن “أهم انجازاتنا على صعيد النهوض بالصناعة العراقية هو الاتفاق العراقي الأردني، والعراقي المصري، والمجلس التنسيقي العراقي الأردني المصري، والمجلس التنسيقي العراقي السعودي حيث ستخدم المجال الصناعي العراقي بشكل كبير، وستُرى نتائجها” مبيناً إن “أفضل العروض التي تم تقديمها للعراق هي الاستثمارات الخليجية “.
الوزير شكا أيضاً من ضعف التمويل وتخلف قاعدة التشريعات العراقية مؤكداً إن “العراق يفتقر بشكل كبير إلى تشريعات في مجال الاستثمار والخصخصة، وهناك مصانع لم يعد يمكن للدولة صرف مبالغ نفقاتها لأنها تحتاج إلى مبالغ ضخمة، فمعظم شركاتنا الآن تُمول عبر التمويل الذاتي، ما جعل موازنة الوزارة قليلة، وقد تم إيقاف الخطة والمشاريع الاستثمارية لأننا نعتمد على الموازنة الاستثمارية وليس التشغيلية “.
وتعليقاً على مسالة تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، قال الوزير إن “امام الصناعة المحلية فرصة لمنافسة البضائع المستوردة، وذلك عبرن قطتين، الأولى باستثمار ما ورد في الموازنة والورقة البيضاء بإعفاء الوزارة من الكمارك والرسوم وهو ما سيؤدي إلى أن أسعار المواد الاستيرادية ستزيد بنسبة 25 % تقريبا ما يجعل المنتوج العراقي منافسا لها، قد تتساوى أسعار المنتج المحلي مع المستورد أو تنخفض عن بنسبة 5 أو 6 %”.
وفي قضية تهريب “السكراب” أكد وزير الصناعة والمعادن أن الملف “يؤرق الوزارة”، فيما أكد أنه كان يُسرق ’ليل نهار’ وبالقوة”.
وأضاف، أنه “تم اتخاذ قرار بشأن السكراب، بأن يعود جميعه إلى شركة الحديد والصلب”، مبيناً أن “السكراب في عدد من المناطق يتعرض إلى تهريب من قبل فئات تأتي بقوة لنقل هذا السكراب ليلاً ونهاراً، وبيعه إلى القطاع الخاص وتهريبه وغيرها من الطرق والمسارات”.
وتابع، أن “دور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كبير بهذا الصدد، حيث كان له دور حازم لمنع تهريب السكراب من مدينة الموصل”.
وبين، أن “شركة الصناعات الفولاذية (النصر والصمود)، تنتج الكرات الفولاذية وتصنع مقاطع الأعمدة والطرق والجسور والمنهولات، وكان هناك اتفاق على استغلال قسم من السكراب لخدمة الشركة، ولكن بدأت هناك اصوات تدعي أن هذا السكراب يُباع وغيرها من الاتهامات، وذلك بسبب استقاء الأخبار من أطراف غير مسؤولة”.
الخباز، قال أيضاً أن 29 شركة تابعة للوزارة 27 منها خاسرة، مؤكداً إيقافه خسائر بقيمة 25 مليار دينار في الشركة العامة للأسمنت العراقية.
وعزا وزير الصناعة “خسارة الشركة العامة للأسمنت العراقية إلى أنها كانت تعمل تحت الضغوط وبأسعار مدعومة بنحو 5 آلاف دينار تحت التكلفة الحقيقية”.
وقال الوزير: إنه “تسلم تقريراً عن شركة الإسمنت وحدد نقاط الخلل فيها”، مؤكداً أن “الشركة كانت على اتفاق بمنح قطوعات بأكثر من 5 مليون طن قبل أن أصدر قراراً بايقاف هذا التجهيز”.
وأوضح أن “هذا القرار أوقف خسائر بقيمة 25 مليار دينار في الشركة العامة للأسمنت العراقية”.
وبشأن المواد النتي ينتجها العراق، أوضح الخباز أن “وزارة الصناعة تنتج أكثر من 800 منتج، بينها 350 منتجاً دوائياً”.
وتحدث الخباز عن “وجود العديد من مصانع الأدوية المدمرة”، فيما أشار إلى “مساعٍ عراقية لإنتاج لقاح كورونا من أجل تأمين كميات كبيرة من هذه المضادات”.
وأكد أنه “في حال تمكنا من صنع لقاح كورونا فإن هذه الخطوة ستكون طفرة في مجال تصنيع الأدوية العراقية”.
ولفت الوزير إلى “وجود 83 مصنعاً متوقفاً من مجموع 288 مختلف النشاطات”، مبيناً أن “نسب العطل والدمار تتراوح بين الصفر والـ 90 بالمئة خاصة في المنطقة الشمالية والغربية إبان سيطرة داعش على تلك المناطق”.
وأكد أن “بعض المصانع جلبت خطوط انتاج لكن لم يكن هناك إرادة لنصبها وتشغيلها، مثل مصنع كبريت المشراق الذي جلب خطا انتاجيا أميركيا بقيمة 79 مليار دينار عراقي عام 2014 لغرض انتاج وتصفية الكبريت، وتم دفع مبالغه كاملة، وحينما سألت الوزارة عن هذا الخط لم يكن أحد يعلم به لغاية كشفي له في عام 2020”.
وأشار إلى أنه “في البصرة أيضا كان هناك خط انتاج تابع للصناعات الانشائية مغلفا بالكراتين ولم تكن هناك إرادة لنقله وتشغيله حتى لحظتنا هذه”.
وتابع، أن “هناك نحو 5 أو 6 مصانع وخطوط إنتاج متوقفة بنفس هذه المستويات”، مؤكداً أن “مشكلة الصناعة مالية أكثر من أن تكون فنية”.
ولفت إلى أن “الصناعة موضوع كبير جداً ولا يمكن أن تكون حلوله ترقيعية ونحتاج إلى مبالغ ضخمة لإنعاش الخطوط المتوقفة”، مبيناً أن “الوزارة بأمس الحاجة للشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن الحاجة إلى مستثمرين حقيقيين يليقون بمستوى العراق”.
