واستأنفت اللجنة العليا المكلفة بالتحقيق في قضايا وملفات الفساد في العراق، نشاطها قبل أيام، بعد توقف دام لأكثر من شهرين، لم تعلن خلاله عن أي عمليات لملاحقة متهمين بالفساد، أو فتح ملفات تحقيق جديدة.
وقال مصدر حكومي، لـ”العربي الجديد”، اليوم الأحد، إن “التحقيقات مع المدراء العامين في وزارة الصناعة المعتقلين من قبل لجنة مكافحة الفساد، كشفت عن صلة للسياسي جمال الكربولي بقضايا فساد في الوزارة، وعلى ضوء تلك التحقيقات صدرت مذكرة قبض بحقه”.
وبيّن المصدر أن “قوة أمنية كبيرة طوقت منزل الكربولي في بغداد، الساعة الثالثة فجراً، لكنه رفض تسليم نفسه واستدعى بعض النواب إلى منزله، بغرض منع اقتحام المنزل لوجود نواب لديهم حصانة”.
وأكد المصدر أن “الكربولي سعى إلى إلغاء أمر القبض من خلال اتصالات مع عدد من الشخصيات المتنفذة، وعلى رأسهم زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الذي أخفق في منع اعتقاله”.
وأشار إلى أنه “بعد تطويق المنزل لساعات وفشل كل محالات إلغاء أمر القبض، تمكنت القوة الأمنية من اعتقال جمال الكربولي، الساعة السادسة من فجر اليوم الأحد، وهو حالياً قيد التحقيق من قبل لجنة مكافحة الفساد”.
وكشف المصدر الحكومي أن “التحقيقات تشير إلى تورط النائب محمد الكربولي، شقيق جمال، في قضايا الفساد أيضاً في وزارة الصناعة، وهناك طلب لرفع الحصانة عنه لتنفيذ مذكرة القبض، بالإضافة إلى شخصيات أخرى تعمل لجنة مكافحة الفساد على ملاحقتها متورطة في قضايا فساد في وزارة الصناعة والمعادن العراقية”.
وجمال الكربولي (جمال ناصر دلي أحمد الكربولي) سياسي ورجل أعمال عراقي، ومؤسس الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية “الحل”، إحدى الحركات السياسية التي تقدم نفسها على أنها ممثل عن العرب السنة في العراق.
وكان رئيس مؤسسة الإصلاح والتغيير، صباح الكناني، قد قال إن “لجنة مكافحة الفساد ألقت القبض على المتهم لؤي الكربولي (ابن عم جمال) في بغداد، بعد كشف ملفات الفساد التي أدين بها رجل الأعمال بهاء الجوراني، والذي تم إلقاء القبض عليه في وقت سابق واعترف بالتهم الموجهة ضده”.
وسبق أن نفذت السلطات العراقية أوامر قبض بحق مسؤولين سابقين وحاليين، كما أصدرت أوامر منع سفر بحق آخرين، ضمن حملة حكومة مصطفى الكاظمي لمحاربة الفساد، لكن منتقدي لجنة مكافحة الفساد يؤكدون أنها لغاية الآن لم تقترب من الملفات الكبيرة التي يتورط فيها زعماء أحزاب ورؤساء وزراء سابقون وشخصيات من الصف الأول.
